به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های آمریکا، یک مرد با تیراندازی نزدیک استخر نک مجتمع مسکونی  در شهر سن دیه گو یک تن را به قتل رساند و چندین تن دیگر را زخمی کرد و سپس توسط ماموران پلیس کشته شد. 

بنابر این گزارش بین ÷نج تا  هفت نفر مورد اصابت قرار گرفتند و پلیس نیز با تیراندازی به سمت عامل تیراندازی، وی را در صحنه تیراندازی کشت. وضع افرادی که در این تیراندازی زخمی شدند مشخص نیست. 

خشونت های مسلحانه در ایالات متحده به طور بی سابقه ای افزایش یافته و «آزادی حمل اسلحه» را به یکی از جنجالی ترین موضوعات سیاسی این کشور تبدیل کرده است. در حالی که موافقان نگهداری و حمل سلاح از حقوق فردی و شهروندی خود به منظور تامین امنیت شان صحبت می کنند، مخالفان معتقدند که حمل سلاح گرم بازی با آتشی است که آبستن فاجعه است.

این بحث ها از زمان روی کار آمدن دولت باراک اوباما شدت گرفته است. اوباما پنجم ژانویه در برابر جمعی از خانواده های قربانی سلاح گرم و در حالی که از شدت تاثر، اشک می ریخت بر ضرورت اقدام فوری برای کنترل خرید و فروش سلاح گرم تاکید کرد. او سپس طرحی را برای محدود کردن مالکیت سلاح در آمریکا ارائه کرد و در سخنرانی روز ۱۳ ژانویه خود به مناسبت آغاز سال جدید در برابر کنگره نیز «حفاظت از کودکان در برابر خشونت های مسلحانه» را بخشی از تعهدات خود و کارهایی که باید انجام شود خواند.

با این حال حمایت همه جانبه از اصلاح قانون مالکیت سلاح از دسامبر سال ۲۰۱۳ و پس از آن بیشتر شد که حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک ایالت کانکتی کات آمریکا با ۲۱ کشته اتفاق افت. نتایج نظرسنجی ها در آن زمان نشان می داد حدود۹۰ درصد مردم خواهان اصلاح این قانون هستند.

سنت مالکیت اسلحه گرم در آمریکا به قرن هفدهم بازمی گردد؛ یعنی زمانی که مستعمره نشینان باید از جان خود دفاع می کردند. آنها برای رویارویی با حمله بومیان آمریکا یا نیروهای اروپایی، گروه های شبه نظامی تشکیل می دادند اما تا نیمه قرن نوزدهم داشتن اسلحه گرم عمومی نبود و غالب مردانی که در گروه های شبه نظامی فعالیت داشتند چیز زیادی از داشتن اسلحه و طرز استفاده از آن نمی دانستند.

داشتن اسلحه گرم بعد از جنگ داخلی (۱۸۶۵-۱۸۶۱)، زمانی که میلیون ها نفر برای نخستین بار با اسلحه گرم روبرو شدند، به طور درخور توجهی افزایش یافت. تولید انبوه اسلحه گرم، بازار را فرا گرفته بود و به راحتی در اختیار غیرنظامیان قرار می گرفت. به اعتقاد کارشناسان قوانین مربوط به حمل اسلحه در آن زمان نقش مهمی در مطیع کردن سرزمین های غربی آمریکا داشت.

نخستین قانون فدرال محدودیت سلاح در آمریکا که در ۱۹۳۶ میلادی وضع شد، جز افزودن شرط کسب مجوز قانونی نگهداری سلاح و ممنوعیت مسلسل های سبک، محدودیت خاصی در نظر نمی گرفت. قانون فوق سپس تحت قانون کنترل سلاح در ۱۹۶۸ اصلاح و مجددا اجرایی شد. این بار شرط سنی و نداشتن سوءسابقه هم به محدودیت های پیشین اضافه شد اما قانون باز هم دربار محدودیت حمل سلاح نظری نداشت؛ حتی اتفاقاتی مانند ترور جان اف کندی (۱۹۶۳) و سوءقصد ناموفق به رونالد ریگان (۱۹۸۱)، رؤسای جمهور وقت ایالات متحده هم نتوانست محدودیت های اساسی در حمل سلاح ایجاد کند و تنها به تغییر پروتکل های امنیتی و ممنوعیت جابجایی رییس جمهور ایالات متحده با خودروهای سر باز منجر شد.

در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده که در سال ۱۷۹۱ و به عنوان بخشی از ده متمم نخست مندرج در منشور حقوق به تصویب رسیده، آمده است: «لزوم یک گروه شبه نظامی منظم برای حفظ امنیت کشوری آزاد و حق مردم در نگاهداری و حمل سلاح، نباید نقض شود.»

اکنون طبق قانون اساسی آمریکا، حمل اسلحه، خرید و فروش و نگهداری آن در این کشور آزاد است و فقط قانون نحوه خرید و استفاده از آن در هر ایالتی تفاوت دارد. به همین دلیل برای خرید اسلحه در آمریکا فقط کافی است به یک فروشگاه مراجعه کنید و در عرض چند دقیقه اسلحه مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید و شرایط اولیه آن داشتن چک سابقه متقاضی یا «بکراند چک» است.

 یعنی شما باید صلاحیت حمل اسلحه را داشته باشید. بیماری روانی نداشته باشید. هیچ خلافی نکرده و پرونده خشونت نداشته باشید. در بعضی ایالت ها مثل کالیفرنیا شما اسلحه خود را می خرید اما بعد از ۱۰ روز تحویل شما می دهند و دلیل آن این است که اگر شما از روی عصبانیت یا درگیری با شخصی برای خرید اسلحه رفته باشید، سلاح در آن لحظه در اختیار شما قرار نمی گیرد تا عصبانیت شما فروکش کند و از روی عصبانیت برای خود و دیگران مشکل ساز نشوید. این قانون در تگزاس یک روز است و هر ایالتی قانون مخصوص به خود را دارد.

جدی ترین قانون محدودیت سلاح در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون دموکرات در سال ۱۹۹۴ با عنوان «قانون ممنوعیت تسلیحات تهاجمی» به مدت ۱۰ سال وضع شد که بر اساس آن، فروش هر نوع سلاحی با خشاب بیش از ۱۰ گلوله ممنوع بود اما محدودیتی برای خود تسلیحات تهاجمی بدون در نظر گرفتن خشاب فروخته شده همراه آنها وجود نداشت. این محدودیت البته تسلیحات کمری و شات گان را نیز دربر می گرفت. 

همچنین بر اساس تصحیح جدید فروش اسلحه به ۹ گروه از مردم شامل افراد با سابقه بیش از یک سال حبس، سابقه ناراحتی روانی و رفتار خشونت آمیز یا اخراج از ارتش به هر دلیل ممنوع شد. در عین حال محدودیت هایی در فروش سلاح به افراد زیر ۲۱ سال نیز اعمال شد.

این قانون در سال ۲۰۰۴ پایان یافت اما جورج بوش پسر که در آن زمان رییس جمهور ایالات متحده بود، برای تمدید آن تلاشی نکرد و به این ترتیب قانون قدیمی سلاح بار دیگر رسمیت یافت و همه چیز به حال سابق بازگشت.

آمریکایی ها سنت حفظ اسلحه را حفظ کرده اند. آمارهای رسمی نشان می دهد که یک چهارم بزرگسالان آمریکایی دست کم یک سلاح گرم دارند. از این عدد، ۱۱ درصد به طور تفننی یا حرفه ای به شکار می پردازند. صاحبان سلاح گرم در سراسر آمریکا یافت می شوند اما در مناطق روستایی و جنوب کشور تراکم بیشتری دارند. تعداد تفنگ به نسبت دو به یک، بیشتر از تعداد تپانچه و هفت تیر است. غالب آمریکایی هایی که تفنگ دارند، از آن برای شکار یا ورزش تیراندازی استفاده می کنند و استفاده از تپانچه و هفت تیر بیشتر برای دفاع شخصی است.

بر اساس آمار مرکز «کنترل و پیشگیری از امراض» (CDC)، تعداد افرادی که در یک دهه گذشته در ایالات متحده به دلیل خشونت های مسلحانه کشته شده اند، ۲۸۰ هزار و ۲۴ نفر ثبت شده است. اما آرشیو خشونت های مسلحانه این آمار را به ترتیب ۳۰۱ هزار و ۷۹۷ نفر و میزان کشته های تروریستی داخلی را ۷۱ نفر اعلام کرده است؛ بنابراین به طور متوسط هر ساله ۳۰ هزار نفر در آمریکا به دلیل خشونت های مسلحانه، جان خود را از دست می دهند. همچنین هر سال بیش از ۷۰۰ نفر به طور تصادفی – موقع تمیز کردن یا پر کردن سلاح شان –کشته می شوند. جدا از این همه، سالانه، هزار و ۵۰۰ کودک در آمریکا به طور تصادفی بر اثر اصابت گلوله آسیب می بینند.

آمار نشان می دهد که تفاوت بسیاری به خاطر اعمال محدودیت حمل اسلحه وجود دارد. در میان ۲۰ کشور جهان با قوانین مشابه حمل سلاح، آمریکا رتبه اول را در خشونت های مسلحانه داراست. بر پایه یافته های آماری مرکز سی دی سی، در حدود ۱۳ درصد از خانه ها در ماساچوست، اسلحه گرم وجود دارد و فقط در سال ۲۰۱۳ در این ایالت ۲۳۳ نفر بر اثر استفاده از سلاح- گرم جان خود را از دست داده اند.

 در سال ۱۹۹۸ دولت ایالتی ماساچوست قانونی را بر اساس ممنوعیت اسلحه نیمه خودکار در این ایالت تصویب کرد. قانون، شرایط گرفتن پروانه را سخت تر کرد و مجازات نگهداری سلاح قفل نشده را افزایش داد. نتیجه آن شد که در این ایالت ها میزان کشتار افراد به چهار تا شش هزار در هر صد هزار نفر کاهش یافت. در عین حال در ایالت هایی که محدودیت اعمال نمی شود، تعداد افراد کشته شده بر اثر سلاح گرم بین ۱۷ تا ۱۹ نفر در هر صد هزار نفر اعلام شده است.

«مشکل از سلاح نیست، بلکه مربوط به افرادی است که آنها را به دست می گیرند.» این نظر وین لاپییر، رییس انجمن ملی سلاح (سازمانی آمریکایی برای ترویج مالکیت سلاح های گرم و آموزش نحوه استفاده از آن در آمریکا) است.

تقریبا تمام هواداران داشتن و حمل اسلحه در ایالات متحده بر آنند که خلافکاران قادرند به شکلی به سلاح گرم دست یابند و از این روی، محدود کردن نگهداری و حمل سلاح، شهروندان را در برابر خلافکاری های مسلحانه آسیب پذیرتر می کند. آزادی فردی و قانونی بودن حق دفاع از خود برای شهروندان آمریکایی، ریشه اصلی اغلب دلایلی است که در دفاع از مالکیت و حمل سلاح گرم طرح می شود.

جیمز رایت، جامعه شناس آمریکایی که درباره قوانین خرید و حمل اسلحه تحقیق کرده، می نویسد متقاعد کردن جوانان به آنکه سلاح گرم حمل نکنند، مستلزم آن است که مطمئن باشند مصون می مانند و مسلح نبودن شان مساوی با مواجه شدن با خطر نیست.

نشریه «جرم و جرم شناسی» آمریکا نیز گزارش داده است که سالانه بین ۸۰۰ تا هزار تا دو میلیون مورد دست بردن به سلاح برای دفاع از خود گزارش می شود اما استدلال ها و آمارهایی از این دست، دلیل واقعی حمایت از حمل آزادانه سلاح در آمریکا نیست. امروزه امری کاملا آشکار است که در ایالات متحده لابی های قدرتمندی برای استفاده از سلاح وجود دارد و سودهای اقتصادی سرشار در این صنعت به آنها اجازه هیچ محدودیتی را نمی دهد.

به گزارش اکونومیست ارزش سهام دو شرکت بزرگ آمریکایی Storm Roger و Smith & Wessen که تولید و فروش عمده اسلحه را در آمریکا به عهده دارند در سال ۲۰۱۵ به ترتیب ۷۰۰ و ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. تخمین زده می شود که سود فروش اسلحه سالانه بالغ بر ۵.۱۳ هزار میلیارد دلار است که یک و نیم هزار میلیارد آن سود دلار آن سود خالص است. بنا بر آمارها، سالانه ۱۱ میلیون اسلحه در ایالات متحده تولید می شود و بزرگترین لابی حامی «آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح» (NRA) است. با این حال به اعتقاد اکثر کارشناسان، هیچ گونه یافته آماری در سطح ملی در آمریکا برای خرید اسلحه وجود ندارد چرا که لابی حامی آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح، چنین آماری را قدم نخست برای کنترل خرید سلاح می داند.

برخی از مدافعان کنترل مالکیت سلاح با متهم کردن این لابی به سیاسی کاری معتقدند که «ان آر ای» از عبارت های معین سیاسی برای پیشبرد مقاصد خود و تاکتیک ایجاد ترس در مردم آمریکا استفاده می کند. آنان استدلال می کنند که متمم دوم قانون اساسی دولت هایی که حق مسلح شدن را نادیده می گیرند و خواهان اعمال محدودیت در خرید اسلحه هستند، دولت های ظالم و غیروطن پرست می شمارد. تاثیر این تبلیغات به حدی است که بر اساس نظرخواهی اکونومیست پاسخ مثبت به پرسش «آیا داشتن سلاح به امنیت شخصی شما می انجامد؟» از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۶۳ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته است.

به نظر می رسد جناحی سیاسی که از لابی های اسلحه بیشترین تاثیر را پذیرفته، حزب جمهوری خواه است. گذشته از چند سناتور جمهوری خواه مخالف آزادی حمل اسلحه، اتفاق نظر اکثریت جمهوری خواهان در حمایت از آزادی مالکیت و حمل سلاح، بزرگترین مانع برای تغییر در این قانون بوده است. فقط در یک مورد در سال ۲۰۱۳ میلادی و به دنبال حادثه خونین مدرسه سندی هوک، دولت باراک اوباما دستور تامین مالی ۱۰ میلیون دلاری تحقیقات عملی را صادر کرد و خواست این بودجه برای سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ لحاظ شود. در هر دو باری که برای تامین این بودجه در کنگره اقدام شد، نمایندگان جمهوری خواه با آن مخالفت کردند.