نگفتم! نمی‌توانم! نمی‌شود!
به اعتقاد دوست و دشمن، مهمترین و کلیدی‌ترین بخش مناظره روز جمعه انکار برنامه ایجاد سالی یک‌میلیون شغل از سوی حسن روحانی برخلاف وعده‌های فله‌ای ارائه شده به مردم در سال ۹۲ بود.
به گزارش خبرگزاری موج، روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم زهرا طباخی نوشت:
به اعتقاد دوست و دشمن، مهمترین و کلیدی‌ترین بخش مناظره روز جمعه انکار برنامه ایجاد سالی یک‌میلیون شغل از سوی حسن روحانی برخلاف وعده‌های فله‌ای ارائه شده به مردم در سال ۹۲ بود. امروز مرور وعده‌های دیروز صرف ندارد و صلاح این است که وعده «درآمد سرشار» همگانی و بی‌میلی مردم به دریافت یارانه به علت توانگری اقتصادی همگانی بایگانی شود. قول ایجاد ۴ میلیون شغل در حوزه گردشگری هم که وابسته به جذب ۱۰ میلیون گردشگر بود! بگذریم که بنا بر آمار رسمی دولت قریب به ۲۰ میلیون گردشگر هم به ایران آمده ولی چرخ اشتغال ملت کماکان در زنجیر است. خلاصه! هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد!
بحران اشتغال
بیکاری بیداد می‌کند و با ادامه دولت دکتر روحانی نیز خبری از ایجاد شغل میلیونی سالانه مطابق قانون مصوب برنامه ششم توسعه و متناسب با نیازهای جامعه نیست. مطابق آمار خود دولت که ناشی از شعبده‌بازی و شاغل حساب کردن افرادی است که ۲ ساعت در هفته کار کرده‌اند، بیکاری دست‌کم سالی ۲ درصد افزایش هم می‌یابد. کارشناسان معتقدند ادامه دولت روحانی دست‌کم در حوزه اشتغال به تقویت ۳ مشکل منجر می‌شود:
۱- روحانی تاکید دارد بیشتر از آنچه در این ۴ سال انجام داده نمی‌تواند شغل ایجاد کند. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی ۴ سال گذشته به‌طور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶ هزار شغل ایجاد کرده نه حتی ۷۰۰ هزار شغل! دولت حتی حاضر نیست برای افزایش آمار سالانه شاغلان برنامه‌ای جدید ارائه کند و از وضعیت فعلی راضی است. پس امید به سیاست‌های روحانی در بخش کارآفرینی، واهی است.
۲- سیاست‌های اقتصادی دولت برون‌گراست و به واسطه وابستگی به باجدهی اقتصادی به خارجی‌ها و افزایش واردات، مرتب منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و آمار بیکاری شاغلان فعلی را به بیکاران قطعی اضافه می‌کند.
۳- دولت روحانی معتقد است برای ایجاد اشتغال نیاز به جذب سرمایه‌های هنگفت خارجی است و در داخل بودجه‌ای برای ایجاد شغل بیشتر از این وجود ندارد. تیم فعلی در بهترین سال‌های پسابرجام نیز موفق به جذب سرمایه خارجی وعده شده، نشده و امید به شق‌القمرش بیهوده است.
اقتصاد، پیشمرگ سیاست
اقتصاد ایرانیان در دولت روحانی کاملا وابسته به سیاست خارجی و اما و اگرهای ناشی از فضل و کرم بیگانه و دشمن طراحی شده و برخلاف خواسته رهبر انقلاب «نگاه به درون» ندارد. دقیقا به همین دلیل است که دولت در پسابرجام سرمایه آزاد شده ناشی از پس‌انداز دولت‌های قبل در بانک‌های خارجی را به یک باره خرج واردات انبوه از کشورهای اروپایی و شرق دور کرد تا با هزینه‌کرد دلاری، آنها را به حفظ برجام علاقه‌مند کند اما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و چینی‌ها و کره‌ای‌ها با ارز به رنج به دست آمده ایرانیان چرخ صنایع خود را چرخاندند و برای مردم جامعه‌شان شغل پایدار ایجاد کردند. نتیجه اینکه مثلا شرکت پژوی فرانسه رونق یافت و فرانسوی‌ها از پسابرجام بهره‌مند شدند اما قطعه‌سازان ایرانی بیکار شدند و امنیت شغلی هزاران کارگر به خطر افتاد!
محرمانه‌های جذاب
بازی به همین سادگی پیش می‌رود. از یک طرف دولت مثلا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و تامین سرمایه مورد نیاز کشور قراردادهای اقتصادی «جذاب» با پیشکش‌ها و معافیت‌های آنچنانی «محرمانه» به خارجی‌ها ارائه می‌کند و از طرف دیگر درآمد ارزی به زحمت به دست آمده کشور را صرف واردات کالاهای غیرضرور از همان کشورها می‌کند! به عبارتی ایران در دوره روحانی بیشترین شباهت را به سعودی‌های نفت‌فروش یافت! درآمد نفتی کشور با تخفیف موقت اوپک به ۶۰ میلیارد دلار رسید اما نانش به سفره ایرانیان نرسید، چرا که دلارها مطابق نسخه‌های پسابرجامی امضا شده توسط روحانی و همکارانش، پیش از ورود به بازار ایرانی صرف خرید از بازارهای بیگانه و رونق‌بخشی به سفره مردمان سرزمین‌های دور و نزدیک شد!
گریه‌دار است اما ایران، کشوری که مالک برترین چشمه‌های آب معدنی جهان است، بر اساس آمار رسمی گمرک در سال ۹۵، آب معدنی و آب گازدار از کشور فرانسه وارد کرده است!
دلالی یا تولید؟
اما واقعیت این است که ایجاد شغل هزینه‌بر است. معاون علمی و فناوری روحانی متوسط هزینه تولید هر شغل در کشور را ۱۶۰ میلیون تومان برآورد می‌کند اما ربیعی، وزیر کار دولت هزینه تولید هر شغل را ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان ارزیابی کرده است. این در حالی که سال ۸۳ هزینه متوسط تولید هر شغل حدود ۴۴ میلیون تومان اعلام شده بود.
بخشی از این اختلاف هزینه ناشی از نگاه متفاوت دولت روحانی و احمدی‌نژاد به «اشتغالزایی» است. مشاغل تعاونی و خانگی و فناورانه را با هزینه کمتری می‌توان ایجاد کرد اما هزینه کارآفرینی در شهرهای بزرگ بسیار بالاتر است. به عبارت ساده‌تر همین میزان اشتغالزایی بسیار اندک صورت گرفته در دولت روحانی نیز به صرفه نبوده و به جای بخش تولید حوزه «خدمات» و زیرسازه وابسته به آن یعنی «مصرف‌گرایی شهری» را تقویت کرده است. پس «دلالی» و «واسطه‌گری خدماتی» چه از مسیر استارت‌آپی و چه از مسیر سنتی در دولت روحانی با هزینه‌های گزاف افزایش یافت و به واسطه آن بخش قابل توجهی از مشاغل وابسته به تولید به دلیل ایجاد رقابت بیهوده و نابرابر با خطر مواجه شده یا به کل از بین رفت.
تولید تعاون‌محور
اما افزایش اشتغال در حوزه تولید علاوه بر اینکه صنایع تبدیلی و وابسته را گسترده می‌کند از پایداری قابل توجهی برخوردار است، هزینه ایجاد آن پایین است، مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی ندارد و با همراهی دولت در مسیر صادرات، به افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز منجر می‌شود.
مطابق برنامه‌های بالادستی و کلان نظام نیز اولویت کشور افزایش اشتغال در حوزه تعاونی است اما این طرح مهم نظام با واسطه توسعه مشاغل بخش خصوصی، ذاتا نقش دلال‌محوری دولت در حوزه اقتصاد را تضعیف می‌کند و به نفع سیاست‌های تمرکزگرایانه برخی وزرای کلان سرمایه‌دار نیست که همه ثروت و سرمایه افسانه‌ای خود را مدیون دولتی نگاه داشتن اقتصاد در چنبره سیاسیون هستند.
شبکه ملی اقتصاد
میلیاردرهای خصولتی که بروند، شرایط برای ایجاد سامانه‌های ملی عرضه داخلی و صادرات محصولات تولیدکنندگان محلی فراهم می‌شود و شرایط برابر ذیل «شبکه ملی اطلاعات» برای همه اقشار جامعه در هر کجای ایران که ساکن باشند، مهیا می‌شود یعنی تعاونی زنان بی‌سرپرست برازجان که محصولات کشاورزی تولید می‌کند نیز می‌تواند با استفاده از درگاه ملی شبکه اطلاعات، بدون نیاز به واسطه‌های گوشبر پایتخت‌نشین، تجارت محلی خود را گسترش داده و توانگر شود. این عینا پروسه‌ای است که در چین، فرانسه، آلمان و آمریکا نیز به گسترش تولید و اشتغال محلی انجامیده و محدودیت‌های عرضه و صادرات محصولات از صنایع دستی گرفته تا لبنیات و محصولات کشاورزی و دامداری را از مقابل بومی‌ها برداشته است.
ما باید سازوکار اقتصاد بسته و دولتی ۴ درصدی‌های بالاشهرنشین تهرانی را بر هم بزنیم تا امکان توانمندسازی اقشار مختلف جامعه برای حاکمیت فراهم شود. دولت یا باید به فکر برکت دادن به جیب وزرا و کلان‌سرمایه‌داران بهره‌مند از رانت دولتی باشد یا برای بهبود اقتصاد خانوار ایرانی قدم بردارد! هر دو با هم نه ممکن است نه عملیاتی، چرا که بودجه محدود کشور را نمی‌توان هم صرف واردات از اروپا و چین کرد و هم برای مردم شغل ایجاد کرد! ما چاره‌ای جز تحلیل وضع موجود با منطق اقتصادی کل‌نگر نداریم. ناگزیریم مسؤولیت رای خود به گزینه‌های پیش رو را بپذیریم و باور کنیم سیاست‌های نامزد پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ما و فرزندان‌مان را رقم خواهد زد.
ارسال نظر