به گزارش خبرگزاری موج، حسین نگهدار اظهار کرد: براساس گزارش‌های ارسال شده از گمرکات مازندران، فروردین ماه امسال ۱۳.۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی با ارزش ۲۲.۶ میلیون دلار از بنادر استان به بازارهای هدف صادر شده است.

وی دلایل مهم کاهش صادرات برخی از محصولات کشاورزی را رویکرد غیر‌حرفه‌ای برخی تجار ایرانی در مواجه با بازارهای جدید و نگاه کوتاه مدت صاحبان کسب و کار، صادرکنندگان و رقابت منفی و مخرب فعالان حوزه صادرات در بازار هدف برشمرد و گفت: مشکلات حمل و نقل و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تعدد مراکز تصمیم‌گیر و موانع مربوط به بخش خصوصی و حوزه بنگاه‌ها سبب شد شاهد کاهش صادرات برخی از محصولات کشاورزی باشیم.

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی مازندران ادامه داد: درون‌گرا بودن اقتصاد ایران و عدم تطابق قیمت برخی کالا‌های صادراتی ایران با قیمت‌های متقاضیان، رقابتی نبودن صادرات کالا از سوی ایران، ثابت نبودن نرخ آن، وجود موانع بازدارنده در راستای توسعه تجارت مانند تعرفه‌های زیاد و متنوع گمرکی، طولانی بودن مراحل بوروکراسی صادرات و واردات کالا باعث شد صادرات برخی از محصولات کشاورزی از مازندران به کشورهای هدف کاهش یابد.

این مسؤول خاطرنشان کرد: فعالیت‌های محدود حوزه بازاریابی، بازارشناسی، بازاررسانی، اطلاع‌رسانی و امور نمایشگاهی در کشور روسیه از سوی فعالان اقتصادی کشور و نبود شناخت مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور و پایین بودن دانش فنی صادرکنندگان از فیزیولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزی از دیگر دلایل کاهش صادرات به کشورهای هدف بوده است.

نگهدار افزایش نرخ ارز دولتی که در واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای داخلی است، قطع مشوق‌های صادراتی، اعمال مالیات بر ارش افزوده، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان، تغییر قوانین و تعرفه‌ها در گمرک کشورهای هدف، ضعف سیستم بانکی در برقراری و تسهیل روابط تجاری، اقتصادی و عدم برخورداری از استراتژی صادراتی و فقدان پوشش مناسب خطرات بازار از سوی بیمه‌ها را از دلایل کاهش صادرات عنوان کرد.

وی با بیان اینکه روند افزایش صادرات منوط به حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بستر‌سازی‌های لازم در رسیدن به نقطه مطلوب از راهکارهای مهم در صادرات محصولات کشاورزی است، گفت: روند صادرات محصولات کشاورزی در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا دارای نواقص متعددی است که برای جهانی شدن و رقابت با این کشورها نیازمند تعامل دولت و بخش خصوصی است.