به گزارش خبرگزاری موج، محمد نعیم امینی فرد درباره اعتراض پاتولوژیست ها نسبت به آیین نامه اخیر وزارت بهداشت مبنی بر بکارگیری نیروی های فاقد صلاحیت بالینی، گفت: در قانون سال ۶۷ به وزارت بهداشت اجازه داده شد تا پزشکان عمومی، داروسازان، دندانپزشکان و همچنین دارندگان مدارک دکتری در یکی از رشته های علوم پایه مانند میکروب شناسی، بتوانند در بعضی از رشته های علوم پایه با گذراندن دوره های خاص نسبت به مسوولیت فنی آزمایشگاه ها در برخی از دانشگاه های خاص اقدام کنند.

وی ادامه داد: اجرای قانون مذکور چندین سال به جهت آنکه با استانداردهای موجود فاصله داشت، مراعا ماند؛ حال اخیرا وزارت بهداشت اقدام به تدوین آیین نامه ای برای اجرای این قانون کرده است که موجی از اعتراض ها را در بین متخصصان آسیب شناسی بالینی و تشریحی پدید آورد تا جایی که بارها تجمعاتی نیز جلوی درب مجلس و سایر مکان ها از سوی موافقان و مخالفان شکل گرفت که البته کمیسیون بهداشت مجلس این نحوه برخورد و آوردن مطالبات صنفی جامعه پزشکی به کف خیابان با توجه لزوم رعایت شان والای این حرفه را به صلاح نمی داند.

امینی فرد یادآور شد: در ابتدا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تمایلی برای ورود به این موضوع نداشت اما در نهایت به جهت افزایش اعتراضات وارد عمل شد و نشستی را با مسئولان وزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشکی کشور ترتیب داد تا در یک فضای مسالمت آمیز و فاقد تنش نسبت به اخذ نظریات افراد یادشده اقدام شود.

وی با یادآوری سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت تاکید کرد: با توجه به سیاست های کلی سلامت لزوم بازنگری در قانون سی سال پیش در عین درنظر گرفتن ملاحظات علمی و نقطه نظرات، وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت احساس می شود.

امینی فرد گفت: با توجه به این ملاحظات، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی نامه ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار مراعا ماندن آیین نامه مورد اشاره گردید تا بعد از انجام ارزیابی های لازم بتوان نسبت به تنقیح قوانین مورد اشاره از سوی کمیسیون با کمک وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی ذی ربط اقدام نماید.

نامه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به وزیر بهداشت

در متن نامه دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، آمده است: نظر به اینکه آیین نامه تاسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاه ها که در سال ۱۳۶۶ وفق مصوبه مجلس، به دکترای تک رشته ای همراه با معرفی یک مسئول فنی اجازه تاسیس آزمایشگاه داده می شود مربوط به اقتضائات آن زمان و با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص بالینی در آن برهه از زمان بوده است و با عنایت به بند ۲ ماده ۸ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (دامه برکاته) که اعلام می دارد؛ "افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها"، از نظر این کمیسیون بازگشت با آن مصوبه غیرعلمی و خلاف سیاست های کلی سلامت می باشد. مضاف بر آنکه تنقیح قوانین حوزه سلامت در حال حاضر در دستور کار مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان قرار دارد و مصوبه مذکور حتما در اصلاحات قوانین مدنظر قرار خواهد گرفت. از طرف شورایعالی نظام پزشکی در مصوبه مورخ ۴ خرداد ۹۶ خود دوره های پاتولوژی تحت عنوان دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی را فاقد ضوابط آموزشی و استانداردهای لازم جهت اعطای مجوز به دانش آموختگان PHD علوم پایه بدون گذراندن واحدهای طب عمومی و بالینی دانسته است.

لذا با توجه به موارد مطروحه مراعا نگهداشتن اجرای آیین نامه فوق الذکر مورد تایید کمیسیون بهداشت و درمان بوده و خواهشمند است نتیجه اقدامات انجام شده به این کمیسیون منعکس شود.