به گزارش خبرگزاری موج، «دیوید دیویس» وزیر برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) اعلام کرد که برای کسب نظر مساعد نمایندگان پارلمان آماده همکاری است. بااین‌حال برخی نمایندگان پارلمان نسبت به جزئیات این لایحه ابراز ناخرسندی کرده‌اند.
«تیم فارون» رهبر مستعفی حزب لیبرال دمکرات این لایحه را «جهنم» توصیف کرده و حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» نیز از دولت خواسته است تا در این لایحه اصلاحاتی صورت دهد.
نیکلا استرجن و کاروین جونز سر وزیران اسکاتلند و ولز نیز ضمن اعلام مخالفتشان با لایحه لغو بزرگ ادعا می‌کنند که این لایحه قدرت را از بروکسل به لندن منتقل کرده و محدودیت‌های جدیدی را بر پارلمان اسکاتلند و ولز اعمال خواهد کرد.
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس مهرماه گذشته اعلام کرده بود در اولین گام در اجرای برگزیت، لایحه «لغو بزرگ» باهدف پایان دادن به استیلای قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین این کشور، در بهار آینده به مجلس عوام ارائه خواهد داد.
وی بیان داشت: بر اساس لایحه &#۳۹;لغو بزرگ&#۳۹;، &#۳۹;قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲&#۳۹; از قوانین انگلیس حذف خواهد شد. آن عهدنامه‌ای بود که انگلیس را در اتحادیه اروپا نگه می‌داشت.
'ترزا می' افزود: «این اولین گام انگلیس برای رسیدن به استقلال و به دست گرفتن حاکمیتش است. این اقدام سبب بازگشت قدرت و اختیار به دستگاه‌های منتخب کشورمان است. به‌عبارت‌دیگر آن به اقتدار قوانین اتحادیه اروپا در بریتانیا پایان خواهد داد. »
&#۳۹;قانون جوامع اروپایی&#۳۹; (European Community Act) در سال ۱۹۷۲ برای آنکه مقررات این اتحادیه در انگلیس اعتبار پیدا کنند در مجلس عوام به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، انگلیس تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم در واقع نقش دیوان عالی انگلیس را ایفا می‌کند.
با لغو قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲، قوانین انگلیس بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد.
با تصویب لایحه 'لغو بزرگ '، قانون‌گذاران انگلیسی روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس که گفته می‌شود در نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از 80 هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویب ‌شده‌اند، شروع خواهند کرد و تصمیم می‌گیرند کدام‌یکی از آن‌ها باقی بمانند و کدام تغییر کنند.
بر اساس لایحه &#۳۹;لغو بزرگ&#۳۹;، حذف قانون ۱۹۷۲ پیش از برگزیت کلید خواهد خورد، اما پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا که احتمال دو سال به‌طور می‌انجامد، به اجرا گذاشته می‌شود.
پس‌ازآن احکام صادرشده از سوی قضات انگلیسی بار دیگر فصل الخطاب خواهند بود و متعاقباً احکام صادرشده از سوی دادگاه اروپا در لوکزامبورگ برای انگلیس الزام‌آور نخواهد بود.
تحلیل گران سیاسی بر این باور هستند که هرچند دولت محافظه‌کار انگلیس برای تصویب این لایحه، به رأی موافق حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند دل‌خوش کرده است، اما این احتمال وجود دارد که برخی از نمایندگان حزب محافظه‌کار و مخالف برگزیت علیه این لایحه رأی دهند.
حزب محافظه‌کار به رهبری «ترزا می» در جریان انتخابات سراسری هشتم ژوئن گذشته 12 کرسی خود را ازدست‌داده و مجبور شد تا برای کسب اکثریت قاطع آراء در پارلمان، حمایت حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند به دست آورد.
هرچند به گفته منابع خبری انگلیس، این لایحه تا پاییز سال جاری به‌صورت رسمی در پارلمان موردبحث قرار نخواهد گرفت، اما بایستی تا پیش از خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا به تصویب برسد.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی) در روز 23 ژوئن 2016 ( سوم تیرماه 1395) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.
دولت انگلیس بر اساس جدول زمان‌بندی‌شده قصد دارد تا مارس ۲۰۱۹ میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود.
دور دوم مذاکرات برگزیت قرار است دوشنبه آینده با حضور دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس و میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد برگزیت از سوی کمیسیون اروپا در بروکسل برگزار شود.