حسن کاظمی خرید تضمینی را مطابق با نص قانون دانست و اظهار داشت: سیاست قیمت تضمینی محصولات با هدف کاهش تصدی گری دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون تضمین خرید در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گنجانده شده که این امر به مرور و با توجه به میزان آمادگی نهادهای مجری، رو به گسترش است.

کاظمی افزود: تاکنون سیاست قیمت تضمینی محصولات جو، ذرت و در سال جاری گندم در چند استان محدود به مورد اجرا گذاشته شده و امید می‌رود به مرور سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شود.

وی با اشاره به بالا بودن هزینه تمام شده تولید گندم در کشورهایی که این محصول را به صورت دیم کشت می‌کنند و از وضعیت بارندگی مناسب‌تری نسبت به ایران برخور دارند، گفت: این در حالی است که سطوح بالای حمایت از محصولات کشاورزی توسط کشورهای مؤثر در بازار جهانی در قیمت آن محصول تجلی یافته و شاهد قیمت‌های پایین‌تری در بازار جهانی نسبت به قیمت‌های داخلی هستیم.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به بیست و نهمین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) اذعان داشت: در این گزارش که به بررسی وضعیت ۹ اقتصاد نوظهور بخش کشاورزی در سال ۲۰۱۶ پرداخته، آمده که در کشورهای مورد مطالعه، با وجود شرایط مناسب اقلیم و آب و خاک در تولید مواد غذایی، رویکرد سیاستی این گروه از کشورها، حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی است و شماری از این کشورها دارای اهداف صریح خودکفایی غذایی هستند.

وی افزود: به عنوان نمونه، کشور چین از خودکفایی ۹۵ درصد در گندم و برنج حمایت می‌کند و یا کشور روسیه، طرح خودکفایی غلات، شکر، روغن‌های گیاهی، گوشت، شیر، پنیر و محصولات آبزی را در سطح ۸۰ تا ۹۵ درصد تعیین کرده است.

کاظمی با اشاره به این که کشور سوئیس بدون قید و شرط اهداف خودکفایی غذا را پیگیری می‌کند، اضافه کرد:اندونزی دستیابی به خودکفایی در برنج، ذرت، سویا شکر و گوشت گاو را هدفگذاری کرده، کشورهای نروژ، کره، ایسلند و ژاپن همچنان به حمایت از کشاورزان در سطوحی نزدیک به ۵۰ درصد دریافتی‌های ناخالص کشاورزان ادامه می‌دهند و آمریکا علاوه بر حمایت از تولیدکننده، از مصرف کنندگان مواد غذایی از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی حمایت می‌کند.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی خاطرنشان کرد:کشورهای مورد مطالعه در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ سالانه به طور متوسط ۵۸۵ میلیارد دلار از تولید کنندگان کشاورزی حمایت و مبالغ بیشتری به میزان ۸۷ میلیارد دلار نیز در زمینه حمایت از خدمات بخش کشاورزی هزینه کرده‌اند.

کاظمی گفت: این گزارش‌ها نشان می‌دهد که به موازات پیشرفت‌های صنعتی و راهبری اقتصاد آزاد و عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) موضوع حمایت از بخش کشاورزی مغفول نمانده و با اتخاذ سیاست‌های هدفمند و اثربخش، پایداری تولید و منابع پایدار ایجاد انگیزه مضاعف در فعالان بخش کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در اکثر کشورها، گندم به عنوان یک محصول راهبردی و تأمین کننده اصلی جیره غذایی و قسمت اعظم پروتئین و کالری به حساب می‌آید و بر اساس آمار فائو پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ که جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر می‌رسد، تقاضا برای گندم نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یابد، برای پاسخ گویی به این میزان از حجم بالای تقاضا در سال‌های آتی، «تولید» نقش کلیدی در دستیابی به خودکفایی گندم و برقراری امنیت غذایی در جهان ایفا می‌کند و از این رو دخالت دولت‌ها در امر خرید و ذخیره سازی گندم، امری متداول در سطح جهانی است.

کاظمی با اشاره به نقش راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور و خرید ۱۱.۵ میلیون تن از این محصول در سال گذشته، تصریح کرد: تأمین منابع مالی خرید گندم توسط دولت در راستای افزایش رفاه عمومی و اهداف کلان، امری ضروری است.

وی گفت: دولت در راستای کاهش تصدی گری خود در امر خرید تضمینی، اقدامات موثری از جمله برقراری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام داده تا ضمن حفظ سطوح حمایتی خود، شرایط را برای ورود مستقیم خریداران محصول با هدف افزایش کارایی مهیا سازد.

کاظمی یادآور شد: معمولاً قیمت بسیاری از محصولات در بازار آزاد، بالاتر از نرخ تضمینی بوده و نیاز به دخالت دولت برای خرید، کمتر به وجود می‌آید به عبارت دیگر، ماهیت متفاوت بازار محصولات باغی و زراعی و حاکم بودن شرایط رقابتی در بازار این محصولات در موارد خاص و در برخی محصولات، دخالت دولت را ضروری می‌کند.

کاظمی با بیان این که در سال‌های اخیر، خرید دو محصول باغی کشمش و خرما صفر یا ناچیز بوده است، تصریح کرد: دولت دخالتی به شکل خرید تضمینی در بازار محصولات باغی ندارد مگر این که با ایجاد مشکل مشخصی در بازار این محصولات، مطابق نص صریح قانون تضمین خرید به منظور حمایت از باغداران و فراهم کردن درآمد حداقلی برای آنها به امر خرید مبادرت کند.

وی با بیان این که تولید محصولات کشاورزی همچون سایر بخش‌های اقتصادی تحت تأثیر مؤلفه‌های کلان اقتصادی قرار دارد، خاطرنشان ساخت: برای قضاوت در خصوص قیمت محصولات کشاورزی لازم است قیمت نهاده‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی اعم از نیروی انسانی، منابع مالی و سایر نهاده‌های جاری و ثابت و میزان تاثیرگذاری آن‌ها بر تولید مورد توجه قرار گیرد.