به گزارش خبرگزاری موج، علی طیب نیا در حاشیه نشست امروز هیات دولت گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی دولت با مشکلاتی از قبیل تامین مالی کشور و اصلاح نظام بانکی مواجه است، ساختار بودجه دولت هم حتما باید اصلاح شود و بدون این اصلاحات نمی توان به اهدافی مثل پایین آوردن نرخ تورم و رشد اقتصادی پایدار دست یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین چالش های اقتصادی جدی تری هم در پیش روی دولت وجود دارد که مقابله با آن مستلزم وجود یک برنامه و تیم منسجم است که آقای رییس جمهور در برنامه چهار ساله ای که تهیه کردند این موارد را در نظر گرفتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سود سهام عدالت سال ۹۵ متعلق به ۵۰ میلیون سهامدار بعد از برگزاری مجامع شرکت های صاحب سهام توزیع می شود. طیب نیا افزود: طبق قانون، ۱۰ سال برای پرداخت اقساط سهام عدالت زمان تعیین شده و سال ۹۵ سال پایانی آن بود و حالا به سمت مرحله نهایی و آزادسازی سهام عدالت پیش می رویم.

وی افزود: هر کدام از سهامداران خود می دانند که صاحب چه میزان از سهام شده اند و اگر بخواهند مالک مابقی آن شوند هم چه مقدار باید پرداخت کنند. طیب نیا درباره سرانجام مؤسسات اعتباری غیرمجاز بیان داشت: مسئولان نظارت و کنترل و مدیریت مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم متناسب با شرایط برنامه هایی را برای هر کدام از این شرکت ها در نظر دارد و البته به صورت جدی هم پیگیر هستند.

طیب نیا گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از این مؤسسات ساماندهی شده اند و مابقی آنها هم در سال ساماندهی هستند. وی درباره برنامه های آینده دولت در جهت اقتصاد مقاومتی هم افزود: برنامه های مختلفی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد انجام داده ایم و بعد از این هم تمرکز ما بر  ایجاد زمینه هایی برای ارتقای رشد اقتصادی و شناخت نقاط آسیب پذیر در برابر تکانه های خارجی و رصد و رفع آن است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، سال ۹۶ برای دولت سال خاصی است، اظهار داشت: سال ۹۶ سال اول برنامه ششم توسعه است و یکی از اولین اهداف این برنامه رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی است.