به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در نخستین نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در وزارت کشور در حال برگزاری است، پورابراهیمی با اشاره به اقدامات سه سال اخیر وزارت کشور برای حضور استانداران در اقتصاد مقاومتی گفت: این حرکت باید همزمان با ظرفیت سازی در زمینه اختیارات استانداران صورت گیرد. 

اگر بخواهیم در چهار سال آینده تحول در اقتصاد ایجاد شود باید روش ها تغییر کند و گرنه بیش از این به جایی نخواهیم رسید ما در سال ۲۰۱۶ نسبت به امسال دو پله در اقتصاد جهانی نزول کردیم. در چشم انداز اقتصادی در جهان هم از بین ۲۰ کشور رتبه ۱۳ را داریم. 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تقویض اختیارات به مدیران ارشد استانی هستیم

وی افزود: در زمانی که در جنگ اقتصادی هستیم باید ظرفیت سازی صورت گیرد و سیاست های منطبق با آن اتخاذ شود اما تفویص اختیارات در داخل دولت با ممانعت روبرو شده است. لذا باید قوانین تغییر کند و ما در مجلس برای این مساله اعلام امادگی کردیم. که یکی از این حوزه ها هم دادن اختیارات به استان ها و مدیران ارشد است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:. در حالی که دولت درصدد تحولی در اقتصاد است، مجلس برای همراهی و تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مقرارات برای در اختیار قراردان ظرفیت ها به استانداران اماده است که این مساله به معنای اصلاح ساختارها است.