به گزارش خبرگزاری موج، متن این بیانیه به شرح زیر است:

"بسمه تعالی

کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، پرچمدار و پیشرو در تربیت وکلای شریفی است که از دیرباز عهده‌دار دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حق ایشان در مراجع قضایی و شبه قضایی هستند و این کانون مفتخر است که به عنوان یک نهاد مستقل مدنی، بسیاری از نخبگان جامعه حقوقی کشور در آن عضویت دارند.

متأسفانه چندی است که کانون وکلای دادگستری با انواع و اقسام هجمه ها و حمله های بیرونی مواجه شده و عده‌ای با انواع و اقسام اتهام پراکنی علیه کانون وکلا، در پی به زانو درآوردن و نابودی این نهاد تنومند قدیمی در کشور هستند.

با تاکید بر این مقدمه و از آنجا که اخیراً برخی با جوسازی‌های رسانه ای و استفاده ابزاری از رسانه های گروهی و به منظور تشویش اذهان عمومی و صاحب منصبان دولتی، کانون وکلای دادگستری را با استناد به قوانینی که در عدم شمول آنها بر کانون وکلای دادگستری تردیدی وجود ندارد، متهم به انحصارطلبی در جذب کارآموز وکالت با ادعای اشباع بازار کار کرده و معدودی از دانش آموختگان رشته حقوق نیز با همین دستاویز مبادرت به طرح شکایتی از کانون های وکلای سراسر کشور در شورای رقابت کرده‌اند و از آنجا که شورای رقابت در هفدهم مهرماه سال جاری، رسیدگی به این شکایت را در دستور کار خویش قرار خواهد داد؛ لذا شورای تشکل های وکلای دادگستری با ترکیبی از 23 تشکل صنفی ضمن تأکید بر واهی بودن ادعای انحصار طلبی کانون های وکلا در جذب سالانه کارآموز وکالت اعلام می‌دارد که کانون‌های وکلای دادگستری در طول دو دهه اخیر بیشترین نقش را در ایجاد شغل برای دانش آموختگان رشته حقوق داشته‌اند و بر خلاف سایر مراجعی که قابلیت ایجاد مشاغل حقوقی برای دانش آموختگان رشته حقوق را دارند، همه ساله با برگزاری آزمون و با رعایت ضوابط قانونی، پذیرای تعدادی از دانش آموختگان رشته حقوق به عنوان کارآموز وکالت و تربیت ایشان به عنوان وکیل دادگستری بوده‌اند.

معذالک شکایت تعدادی از بازماندگان و مردودین آزمون وکالت، نمی تواند خدشه ای بر عملکرد صحیح، قانونمند و مبتنی بر ضوابط کانون های وکلای دادگستری در جذب کارآموز وکالت وارد کرده و شورای رقابت را به استناد قوانین و مقرراتی که کانون وکلای دادگستری از شمول آنها خروج موضوعی دارد با جوسازی و شانتاژ رسانه‌ای مجبور به ورود ماهیتی به موضوع شکایت نماید.

شورای تشکل های وکلای دادگستری تاکید می نماید که بنا بر دلایل آتی شکایت معدود دانش آموختگان رشته حقوق در شورای رقابت قابل رسیدگی نبوده و مقتضی است که این شوار از خود نفی صلاحیت نماید؛ زیرا:

اولاً: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به انضمام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه که با خاتمه مدت اجرا از درجه اعتبار ساقط شده است، راجع به دستگاه‌های اجرایی است که این دستگاه‌ها در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب تیر ماه سال ١٣٧٣ تعریف و احصاء شده‌اند و بدیهی است که کانون وکلای دادگستری نه مصداق و نه زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و نه مصداق و زیرمجموعه نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشرشده است.

ثانیاً: ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کرده تا به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند؛ این در حالی است که فلسفه تأسیس و وجود کانون های وکلا با سرمایه گذاری و تسهیل امور اقتصادی هیچگونه قرابتی ندارد و نه حرفه وکالت دادگستری مصداق کسب و کار و است و نه پروانه وکالت مصداق پروانه کسب و تبعاً کانون وکلای دادگستری نیز مرجع صدور پروانه و مجوز کسب و کار نیست.

ثالثاً: در تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت تاخیر در صدور مجوز کسب و کار به ذی نفع این حق را می‌دهد تا به “بالاترین مقام اجرایی یا استاندار” مراجعه کند و این دو مقام باید کسی را که در صدور مجوز کار اهمال کرده به « هیات تخلفات اداری» معرفی می کنند تا در صورت احراز تخلف به مجازات های مقرر در بندهای “د” به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷  /۰۹ /۷۲ محکوم شود و بدیهی است که مفاد این قانون ناظر بر ماموران دولت است نه تشکیلات مستقلی مانند کانون وکلای دادگستری و هیات های مدیره آن.

رابعاً: قطع نظر از آنکه پروانه وکالت، پروانه کسب نیست و وکالت دادگستری تاثیری در تسهیل سرمایه گذاری در کشور ندارد؛ تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق الاشعار تصریح نموده است که "صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند" در حالی که اعمال ظرفیت برای پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا مبتنی بر ضابطه قانونی به شرح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که متاسفانه عده‌ای، اعمال این ضابطه را تفسیر بر انحصارگرایی کانون های وکلا کرده و نمی دانند که کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره 1 قانون مرقوم، بر مبنای «نیازسنجی» و امکانات موجود در دادگستری برای پذیرایی از کارآموزان وکالت و میزان ورودی و خروجی پرونده ها به دستگاه قضایی مبادرت به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت می‌نماید.

بر همین مبنا شورای تشکل های وکلای دادگستری با انتشار این بیانیه از شورای رقابت می خواهد که با توجه به عدم صلاحیت آن شورا در رسیدگی به شکایت معدودی از دانش آموختگان رشته حقوق در موضوع تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری، از ورود به موضوع و صدور رأی در ماهیت قضیه امتناع و از توسعه صلاحیت استثنایی خویش به شکایات از مراجعی که از شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج می باشند بپرهیزد."