به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، به دنبال برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق در سوم مهر ماه، دولت ترکیه علاوه بر اعلام مخالفت با این اقدام اربیل خطوط زمینی و هوایی خود را به روی کردستان بست. واکنش آنکارا به تحولات اقلیم در شرایطی به وقوع پیوست که این کشور در چهار سال گذشته و در پی تصمیم اربیل به برداشتن گام‌هایی در راستای استقلال، به مقامات کردستان کمک‌های زیادی کرده است.

اقلیم کردستان به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز از ابتدای دهه دوم قرن بیست و یک تلاش کرده‌اند با کسب درآمد از این راه، قدرت مانور خود را افزایش دهند. مطابق آمار «بی‌پی» ذخایر نفت در اختیار اقلیم کردستان در شمال عراق رقمی‌ بالغ بر ۴۵ میلیارد بشکه است که این رقم به اندازه ذخایر نفتی نیجریه به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک است. در همین رابطه علاوه بر ابزار تمایل چند شرکت سرمایه گذاری اروپایی و آمریکا، پیمانکاران ترکیه نیز مشتاق حضور در این بازار سودآور بود.

از این رو علی رغم مخالفت دولت مرکزی عراق در برقراری مراودات تجاری و نفتی ترکیه با اربیل، این رابطه از سال ۲۰۱۳ آغاز شد. تا پیش از سال ۲۰۱۲ کردستان نفت استخراج شده خود را با استفاده از خط لوله دولت عراق به ترکیه صادر می‌کرد اما به دلیل اختلاف بر سر تقسیم درآمد حاصله و تنش‌های سیاسی اربیل-بغداد صادرات از آن مسیر متوقف شد و بعد از آن بود که نفت و میعانات اقلیم از مرز شمالی به ترکیه و با تانکر به خارج از کشور صادر شد.

 در ادامه این روند در حالی که مقامات عراقی افزایش حجم مبادلات تجاری میان اربیل و آنکارا را ضربه زننده به وحدت این کشور می‌دانستند، شرکت انگلیسی-ترکی با احداث خط لوله از میدان نفتی «تک‌تک» به خط لوله اصلی عراق- ترکیه تلاش می‌کرد بر میزان صادرات نفتی اقلیم بیفزاید.

نتیجه فعالیت پیمانکاران ترک و همراهی دولت آنکارا با اربیل باعث شد تا امروز روزانه بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه نفت از طریق خط لوله‌ای که از کردستان عراق به بندر جیهان ترکیه وصل می‌شود، وارد بازار گردد. این اقدام که از سال ۲۰۱۴ وارد فاز اجرایی خود شد، زمینه‌های تنش میان اقلیم و دولت مرکزی عراق را به وجود آورد.

اربیل زمانی که توانست از راه صادرات نفت و گاز با واسطه گری ترکیه به درآمدی دست یابد، رفتارهای مستقلانه بیشتری در پیش گرفت. بغداد هم در واکنش به سیاست‌های نقتی مستقل اربیل، پرداخت حقوق کارکنان اداری و نیروهای نظامی اقلیم را قطع کرد که در ادامه این وضعیت به تدریج مناسبات دو جانبه آن‌ها کاهش و تا حدی چالشی شد.

بر این اساس می‌توان گفت پشتوانه مالی اقلیم و کسب همراهی ترکیه در این میان، باعث شد تا پیشمرگ های کرد که در جریان مبارزه با داعش وارد کرکوک و بخش هایی از استان صلاح‌الدین شوند، تمایلی به خروج از آن نداشته باشند و حتی همه پرسی را در این مناطق نیز به اجرا بگذارند.

منافعی که ترکیه از این تحولات برده است و بحث حضور فعالین بخش خصوصی این کشور در پروژه‌های مهم گازی و نفتی اقلیم و همچنین انباشت پول‌های فروش نفت در بانک‌های ترکیه است.

اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۶ معادل صادرات هر یک از کشورهای نفت خیز قطر و اکوادور نفت صادر کرد. ذخیره پول فروش این نفت ها در بانک‌های ترکیه به معنای ورود یک سرمایه عظیم در اقتصاد این کشور است که می‌تواند توان سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری-اقتصادی ترکیه را به اندازه یک کشور نفتی ارتقا دهد. نکته مهم آنکه وجود این پول در چرخه مالی ترکیه نه تنها بدون پرداخت یک لیر بابت کشف، استخراج نفت است بلکه بابت آن حق بانکداری نیز دریافت می‌شود.

در همین حال بیش از ۸۰ درصد نیازهای کشاورزی، غذایی، دارویی و لجستیکی اقلیم کردستان از دیگر کشورها وارد می‌شود که این امر می‌تواند جلو بازگشت پول‌ها به اربیل را از طریق فروش کالا به این منطقه بگیرد.

کردستان عراق  با مساحتی حدود ۷۸ هزار کیلومتر و جمعیتی بیش از پنج و نیم میلیون نفر یک فرصت بزرگ سرمایه‌گذاری و فروش کالا به شمار می‌رود که ترک‌ها با توجه به نیاز اربیل به این کشور برای فروش نفت و همکاری با آن‌ها، از آن به خوبی استفاده خواهند کرد.

تا پیش از این نیز واکنش‌های بغداد در عدم همراهی با اربیل برای فروش نفت و همچنین درخواست برای برگرداندن پول فروش نفت به خزانه ملی عراق از سوی آنکارا بی پاسخ گذاشته شده است. از این رو موضع گیری رجب طیب اردوغان در جلوگیری از صدور نفت اقلیم پس از برگزاری همه پرسی، هزینه زیادی برای ترکیه خواهد داشت و لذا دور از انتظار است این تهدید با توجه به منافع اقتصادی اربیل برای آنکارا و نیاز دولت اردوغان به منابع مالی برای حفظ توسعه اقتصادی کشورش، عملیاتی شود.

ترکیه نشان داد که حتی حاضر است برای کسب پول با داعش نیز معامله کند. فروش سلاح به شبه نظامیان و خرید ارزان نفت تولید شده از مناطق تحت تسلط آن‌ها در بحبوحه جنگ سوریه، نشان دهنده بازی دوگانه و مبتنی بر منافع اقتصادی آنکارا و شخص اردوغان را ثابت می‌کند.