بحران توری‌ها ادامه دارد
افزایش احتمال کنار گذاشته شدن ترزا می
نخست‌وزیر بریتانیا از سوی نمایندگان مجلس عوام برای تدوین هرچه سریع‌تر لایحه خروج رسمی از اتحادیه اروپا به‌شدت تحت‌فشار قرارگرفته. گروهی از نمایندگان اعلام کرده‌اند اگر مِی تا چند هفته آینده این لایحه را تحویل ندهد او را از رهبری کابینه کنار خواهند گذاشت.
به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، در اقدامی فرا حزبی گروهی از نمایندگان دو حزب محافظه‌کار و کارگر ترزا می، را برای ارائه هرچه سریع‌تر یک لایحه جهت تعیین تکلیف نهایی در خصوص توافق با اتحادیه اروپا تحت‌فشار قرار داده و تهدید کرده‌اند اگر نخست‌وزیر در چند هفته آینده در این راستا اقدامی نکند، درخواست برکناری او را به پارلمان خواهند داد.
از هنگامی‌که لایحه خروج به مجلس عوام بازگشته، یک گروه فرا حزبی از نمایندگان مخالف «برگزیت سخت» که درزمینهٔ برخی مسائل تاکتیکی هم‌نظر هستند، از داشتن دلایل زیادی برای برکناری کابینه در صورت جلوگیری از رأی‌گیری درباره این موضوع خبر داده‌اند.
درحالی‌که به نظر نمی‌رسد اصلاحاتی قابل‌توجه در این لایحه به وجود بیاید و درباره آن تا پیش از ماه آینده رأی‌گیری شود، توری‌های مخالف برگزیت سخت تأکید می‌کنند که موضع خود را تعدیل نکرده‌اند و به همان ایده «آماده‌باش برای حمله» (که پیش از کریسمس مطرح‌شده بود) پایبند هستند.
همچنین برخی دیگر از محافظه‌کاران نیز می‌گویند اکنون برای پافشاری بر حق پارلمان در قبال وتوی توافق بد یا گزینه بدون توافق با اتحادیه مصمم‌تر از قبل هستند، زیرا به نظر می‌رسد نخست‌وزیر نمی‌خواهد به هیچ‌یک از نگرانی‌های آنان در هفته‌های اخیر پاسخ درخوری بدهد.
این در حالی است که ترزا می برعکس انتظارات مجلس عوام در اظهاراتی که به‌زعم بسیاری از ناظران تحریک‌آمیز قلمداد شده، اواخر هفته گذشت گفت کابینه زمان‌بندی اصلاحیه خود را تنظیم کرده و متعهد است در روز ۲۹ مارس ۲۰۱۹ فارغ از نتیجه مذاکرات و حتی در صورت نرسیدن به توافق، خروج خود از اتحادیه را به‌طور رسمی اجرایی سازد.
در این میان افشای یادداشت محرمانه بوریس جانسون و مایکل گاو به نخست‌وزیر که بر برگزیت سخت تأکید می‌کنند نیز اوضاع را تحت تأثیر قرار داده است. این دو عضو کابینه به می‌گفته‌اند برای دست‌یابی به یک جدایی کامل از بروکسل عزم خود را جزم کند. همچنین ترزا می‌باید ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ را به‌عنوان نقطه پایانی دوره خروج از اتحادیه اروپا اعلام کند.
به‌این‌ترتیب بی‌شک رسانه‌های منتقد تصور خواهند کرد که نخست‌وزیر اسیر دست طرفداران دوآتشه برگزیت شده است.
شکستِ مِی در مجلس عوام در مورد برگزیت، آن‌هم در برهه‌ای که کابینه دو وزیر خود را ازدست‌داده و شاید تعداد بیشتری از وزرا نیز مجبور به کناره‌گیری شوند، سؤالات بیشتری را درباره توانایی ترزا می برای ادامه کار به‌عنوان نخست‌وزیر بر خواهد انگیخت.
«آنا سوبوری»، نماینده محافظه‌کار مجلس عوام که قویاً خواهان وتوی نمایندگان است، با انتقاد از اصلاحیه مِی می‌گوید این اقدام برای راضی کردن جناح ضد اروپای حزب توری انجام‌شده تا طرفداران برگزیت سخت را همچنان پشت سر ترزا می نگه دارد.
او می‌افزاید: «این، اقدامی غیرضروری است و البته دست‌های دولت را خواهد بست. من برای اینکه علیه آن رأی ندهم باید قانع شوم.»
گروه فرا حزبی یادشده که اکنون شامل حدود ۱۲ نماینده توری از پشت نشینان و نیز وزرای سابق است، مخفیانه محاسباتی را درباره مبارزات آینده کرده و معتقد است که اگر نمایندگان حزب کارگر که طرفدار برگزیت هستند به حمایت از کابینه ادامه دهند، آن‌ها برای شکست دادن نخست‌وزیر به رأی ۱۱ نماینده محافظه‌کار دیگر نیاز خواهند داشت. یکی از اعضای این گروه اعلام کرده: «ما به عدد موردنیازمان بسیار نزدیکیم و ممکن است تعدادمان بیش‌ازحد نیاز ما نیز بشود.»
همچنین یکی دیگر از نمایندگان بلندپایه اعلام کرده، توری‌هایی که از اسکاتلند وارد پارلمان شده‌اند به دلیل رأی قوی این کشور به بقا در اتحادیه، به‌شدت برای اصلاح هرگونه لایحه برگزیت سخت تحت‌فشار رأی‌دهندگان خود قرار دارند.
حتی ۱۰ نفر از نمایندگان نام خود را در اصلاحیه تنظیم‌شده توسط «دومینیک گریو»، دادستان کل سابق نوشته‌اند که دولت را مکلف به ارائه یک لایحه مجزا برای خروج نهایی از اتحادیه می‌کند. این لایحه درواقع بدین معنا است که نمایندگان حق دارند در صورت لزوم توافق نهایی دولت با اتحادیه اروپا و یا هر تصمیم دیگر دولت دراین‌باره را وتو کنند.
«چوکا اومنا»، مسئول مشترک گروه فرا حزبی روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا دراین‌باره گفت فکر می‌کند این اصلاحیه تصویب خواهد شد.
همچنین وزیر برگزیت دولت در سایه نیز مِی را به بی‌توجهی به نگرانی‌های احزاب مختلف درباره لایحه خروج از اتحادیه متهم می‌کند. او معتقد است احتمال دارد محافظه‌کاران مخالف دولت حتی ۱۳ اصلاحیه را به فرایند برگزیت تحمیل کنند که یک شکست تمام‌عیار برای کابینه به‌حساب می‌آید.
او همچنین افزود: «ترزا می نمی‌تواند نادیده گرفتن نگرانی‌های نمایندگان حزب کارگر و نیز هم‌حزبی‌های خود درباره لایحه خروج را ادامه دهد.» نخست‌وزیر می‌تواند از این مدتی که در ارائه لایحه تأخیر کرده برای بازنگری در رویکرد خود و نیز پذیرفتن انتظارات منطقی حزب کارگر استفاده کند.
«اما نخست‌وزیر دقیقاً خلاف این مسیر حرکت می‌کند و می‌خواهد پارلمان را با اصلاحیه‌های متعددی در مورد برگزیت حاشیه‌نشین کند و به‌جای اینکه به مذاکره برای یک توافق قوی باشد تنها به بقای قدرت خود می‌اندیشد.»
یکی از خواسته‌های حزب کارگر این است که «حرف آخر درباره پذیرش توافق خروج از اتحادیه اروپا و تعیین چندوچون اجرای آن را پارلمان بزند نه وزیران کابینه.»
ارسال نظر