به گزارش خبرگزاری موج، ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت با اشاره به تکالیف این وزارتخانه در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در ماده ۷۰ این قانون دولت مکلف شده است برای تحقق سیاست‌های کلی سلامت شامل تامین منابع پایدارو مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت تا پایان سال اول اجرای برنامه اقداماتی انجام دهد همچنین برای توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت تا پایان سال اول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد. در این برنامه پوشش بیمه سلامت برای آحاد جمعیت کشور اجباری شده است و برخورداری از یارانه دولت منوط به ارزیابی وسیع خواهد بود.

وی ادامه داد: حق بیمه شامل سرپرست خانوار و تمام افراد تحت تکفل است و هفت درصد درآمد فرد را شامل می‌شود. از سال ۱۳۸۴ طرح گسترش بیمه روستایی، اجباری شد و ۲۳ میلیون روستایی تحت پوشش خدمات بستری و سرپایی قرار گرفتند. در طرح تحول نظام سلامت نیز ۱۱ میلیون نفر در سال اول اجرای طرح بیمه شدند. تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و برخی اقشار خاص هم تحت پوشش رایگان قرار گرفتند. در مجموع تقریبا ۵۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه رایگان بیمه شدند و دولت حق بیمه آن‌ها را می‌پردازد. این کار نیز باید بر اساس ارزیابی وسع انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در ایران گفت: پوشش بیمه سلامت برای افراد مقیم خارجی در کشور از جمله پناهندگان مورد تایید دفتر اتباع خارجی الزامی شده است اما یکی از مشکلات ما اهالی شریف افغان هستند که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند اما قانون محدود ما اجازه نمی‌دهد پولی از آن‌ها دریافت نکنیم.

وی افزود: طبق سرشماری‌ها تا پایان سال ۹۵، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجی در کشور حضور داشتند. بعضی از اتباع که مجوز حضور قانونی دارند معمولا تحت پوشش بیمه کمیساریای عالی قرار دارند اما در بعضی از شهرهای کوچک تا ۴۰ درصد مراجعات بیمارستان‌ها را اهالی افغانستان تشکیل می‌دهند که معمولا جزو قشر فقیر هستند اما بیمارستان‌ها نیز کشش مالی ندارند و نمی‌توانند از آن‌ها پولی دریافت نکنند. هر بار بستری به طور متوسط ۲ میلیون تومان هزینه دارد. خیلی از آنان نیز بیماران تصادفی هستند و نمی‌توان به این افراد خدمت ارایه نکرد.

سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: یکی از مشکلات ما پرداخت نشدن حق بیمه پایه سلامت کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی با ادعای کسری منابع است که دود این کار به چشم بیمارستان‌های دولتی می‌رود. این موضوع درقانون برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

حریرچی با اشاره به بند «ت» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: طبق این بند، عقد قرارداد هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت‌های تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. در بند دیگری از این قانون آمده است که پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی و موسسات ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت شامل دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه موظف به رعایت تعرفه‌های مصوب دولت هستند و دریافت هر گونه وجه مازاد بر تعرفه مشمول مجازات قانونی است.

وی ادامه داد: بسته خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه پایه سلامت نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه باید توسط وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شود. این برنامه از ابتدای سال دوم اجرایی خواهد شد. علاوه بر آن پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون باید در سازمان بیمه سلامت تشکیل شود. از ابتدای سال دوم اجرای این قانون نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد توسط بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: طبق بند «الف» ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه تولیت نظام سلامت از جمله سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز می‌شود. بند «ب» این ماده نیز بیان می‌کند که اورژانس پیش‌بیمارستانی باید تبدیل به سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی شود که اساسنامه آن به دولت تحویل داده شده و در حال تصویب در کمیسیون اجتماعی دولت است همچنین مطابق بند «پ» این ماده، فهرست دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر می‌شود.

تجویز دارو خارج از فهرست دارویی ایران تخلف است

حریرچی تاکید کرد: تجویز دارو خارج از این فهرست تخلف است. برخی داروها ممکن است برای یک نوع بیماری موثر باشند و مشخص نباشد که روی انواع دیگری از آن بیماری تاثیر دارند یاخیر؟ در عین حال هزینه زیادی نیز دارد. برخی شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده اصول بازاریابی خود را دارند. بعد از مشخص شدن اثربخشی یک دارو می‌توان آن را وارد فهرست رسمی دارویی کشور کرد. همه کشورها نیز مجبور هستند بر اساس منابع خود در خصوص این فهرست تصمیم‌گیری کنند.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت این وزارتخانه موظف است با همکاری جهاد کشاورزی مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و میزان مصرف کودهای شیمیایی را مشخص کند همچنین وزارت بهداشت باید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه‌های سنی مختلف را اعلام کند.

طرح جامع وزارت بهداشت برای بازسازی بیمارستان‌های فرسوده در تهران

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فرسودگی بیمارستان‌های کلانشهر تهران از اجرای طرح جامعی برای بازسازی بیمارستان‌های این شهر خبر داد و گفت: طبق این طرح شهر تهران به شش حوزه و هشت پروژه تقسیم شده است که هر کدام ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی را در بر می‌گیرد. مطابق این طرح جامع ۱۲ هزار تخت به تخت‌های بیمارستانی تهران اضافه می‌شود. این بیمارستان‌ها هنگام زلزله می‌توانند ۲.۵ برابر ظرفیت موجود خود پذیرش بیمار داشته باشند. به این ترتیب ۳۰ هزار تخت به ظرفیت موجود اضافه می‌شود. این بیمارستان‌ها شبکه‌ای منسجم خواهند داشت و مکان‌یابی مناسبی از نظر ترافیک شهری و هلی‌بورد هوایی دارند و بیمارستان‌های هوشمندی به شمار می‌روند.

حریرچی اضافه کرد: در سال ۸۶ طبق ارزیابی انجام شده مشخص شد ۷۳ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور در بخش دولتی و دانشگاهی فرسوده و فاقد ارزش بهسازی لرزه‌ای هستند. با توجه به اقدامات دولت در چهار سال اول طرح تحول میزان تخت‌های فرسوده و فاقد ارزش بهسازی لرزه‌ای به ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد. این رقم تا سال ۱۳۹۹ باید به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. راه حل آن نیز جایگزینی تخت‌های موجود و احداث بیمارستان‌های جدید است.

در تهران بیمارستان پلاسکویی کم نداریم

به گفته وی با وجود اینکه آمار تخت‌های فرسوده در کشور به ۴۵ درصد کاهش یافته است اما در تهران ۷۵ درصد تخت‌های بیمارستانی دولتی و دانشگاهی فرسوده هستند.

حریرچی تصریح کرد: ۳۹ هزار و ۷۶۰ تخت بیمارستانی در سطح کشور در دست ساخت است. در تهران نیز از ۲۵۳ هزار و ۹۲۰ تخت موجود ۱۱ هزار و ۱۷ مورد در بخش دولتی و دانشگاهی و ۱۴ هزار و ۳۷۵ تخت در بخش خصوصی و غیردولتی قرار دارد.ما در تهران بیمارستان پلاسکویی کم نداریم.

توزیع داروی ترک اعتیاد از طریق سامانه آیداتیس

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه رویکرد اصلی این وزارتخانه در حوزه اعتیاد جلوگیری از ابتلای به آن است، اظهار کرد: طبق اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در کشور داریم. ما در حوزه کاهش آسیب تلاش می‌کنیم معتادان تزریقی را به سمت مصرف مواد مخدر سبک‌تر ببریم. ۷۸۶ هزار و ۳۷۴ نفر از طریق مراکز غیردولتی کاهش آسیب تحت پوشش این برنامه‌ها قرار می‌گیرند. اخیرا نیز توزیع داروی ترک اعتیاد از طریق سامانه آیداتیس انجام می‌شود و حدود ۵۶۰ هزار نفر تحت پوشش این سامانه قرار گرفته‌اند.

۹۴ درصد جمعیت کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند

حریرچی با اشاره به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۷۵ میلیون نفر از مردم کشوراظهار کرد: پوشش این جمعیت معادل ۹۴ درصد جمعیت کشور است. ۳۵ میلیون نفر از این جمعیت حداقل یکبار به مراکز درمانی مراجعه و یک بسته خدمتی دریافت کرده‌اند. از مردم می‌خواهیم با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی پرونده الکترونیک خود را تکمیل کنند. در این مراکز برای هر رده سنی بسته خدمتی مشخصی تدوین شده است.

حریرچی درباره چرایی تصمیم سازمان غذا و دارو در خصوص خروج داروهای بدون نسخه از پوشش بیمه‌ای گفت: داروهای OTC یا همان داروهایی مانند استامینوفن، شربت سینه، سرماخوردگی و ... در هیچ کشوری تحت پوشش بیمه قرار ندارند. از بازار ۱۶ هزار میلیارد تومانی دارو کمتر از ۱۴۰ میلیارد تومان به این داروها اختصاص دارد البته بیمه سلامت این موضوع را برای کودکان زیر ۱۲ سال استثناء کرده است. داروهای OTC قیمت پایینی دارند و تمام مبلغ صرفه جویی از این محل برای پوشش داروهای دیگر استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: سیاست وزارت بهداشت و دولت همچنان حمایت مالی از مردم و بیمه شدگان است.

سیاست وزارت بهداشت در حوزه توان‌یابان پیشگیری از بروز معلولیت است

سخنگوی وزارت بهداشت درباره برنامه این وزارتخانه در حوزه توان یابان یا افراد کم توان جسمی گفت: برنامه ما پیشگیری از بروز معلولیت است. یکی از عوامل موثر در این زمینه پیشگیری از تصادف و ارائه مشاوره‌های ژنتیک مناسب است. هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند بروز معلولیت را به صفر برساند. گام بعدی در این حوزه توانبخشی جسمی و روانی است که وزارت بهداشت و بهزیستی آن را در کنار هم انجام می‌دهند. آنچه در برنامه ششم توسعه نیز در این زمینه به ما محول شده گسترش مشاوره ژنتیک است.

حریرچی در مورد مسئله دریافت ویزیت مجدد از بیماران نیز اظهارکرد: قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم مسئولان نظام پزشکی در این مورد اظهارنظر کنند اما در مجموع پزشکان اگر در مراجعات بعدی بیمار اقداماتی مانند معاینه انجام دهند ویزیت دریافت می‌کنند.

وی درباره مصوبه مجلس در خصوص مشخص شدن وظیفه نظارت بر محصولات بهداشتی و آرایشی که به تازگی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: وزارت بهداشت و سازمان استاندارد پیش از این نیز در زمینه نظارت بر محصولات بهداشتی و آرایشی وظایفی داشتند. در قانون جدید مجلس نیز همان وضعیت گذشته بدون تغییرات زیادی ادامه دارد.

وی افزود: نظر وزارت بهداشت این است که نظارت دوگانه مشکلاتی را برای تولیدکننده و ارائه کننده خدمت ایجاد می‌کند و اگر متمرکز باشد بهتر است. شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.

اجرای برنامه آموزش ملی دوره پزشکان عمومی آغاز شده است

حریرچی درباره اقدامات وزارت بهداشت در زمینه آموزش از ابتدای دولت دوازدهم گفت: یکی از برنامه‌های ما اجرای برنامه آموزش ملی دوره پزشکی عمومی بود که از اول مهرماه آغاز شد و در کیفیت خدمت‌رسانی به مردم موثر است علاوه بر آن نقشه راه ۱۰ ساله‌ای برای شناسایی دقیق نیاز به منابع انسانی در حوزه پزشکی تبیین شده و در حال عملیاتی شدن است همچنین آیین‌نامه مرکز ملی آموزش مهارت‌های علمی و حرفه‌ای ابلاغ و ماموریت‌های ویژه کلان مناطق آمایشی در کشور تعریف شده است.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ۱۲ سامانه علمی و تحقیقاتی در ۱۰۰ روزه اول فعالیت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم بارگذاری شده همچنین ایجاد دفترخانه در حوزه سلامت تکمیل مراحل اجرایی برچسب گذاری چراغ‌های راهنمای تغذیه‌ای، رصد سموم در مواد غذایی و اصلاح نظام قیمتگذاری دارو نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تلاش کردیم هدایت بازار دارویی بیش از گذشته به سمت داخل باشد. حداکثر سقف داروهای وارداتی در داروهای مشترک باید ۱۰ درصد باشد همچنین تقویت پوشش پرونده الکترونیک سلامت نیز آغاز شده است و در حال حاضر نظام ارجاع در استان گلستان انجام می‌شود و در حال توسعه به مناطق دیگر است همچنین اقدامات لازم برای سند ملی درمان نیز در حال انجام است.

حریرچی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت در ۱۰۰ روز اخیر ۲۸۰۰ میلیارد از بدهی‌های معوقه خود را پرداخت کرده است،اظهارکرد: ما برای بودجه سال آینده درخواست داریم که منابع بهداشت و درمان پایدار شوند. قبل از دوره جدید نیز تکلیف میزان اعتباراتی که واقعا می‌توانند در اختیار ما قرار دهند،مشخص شود تا بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم چرا که تاخیر در پرداخت‌ها سیستم بهداشت و درمان را دچار مشکل کرده است. طبق توافقاتی که با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه داشتیم امیدواریم یک درصد ارزش افزوده به طور کامل در اختیار ما قرار گیرد.

وی افزود: سهم وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه‌ها هیچ وقت به جز سال ۹۳ به‌طور کامل دریافت نشد. دولت و ملت تصمیم گرفتند که تعدادی را بیمه کنند. کسانی که بر اساس آزمون وسع نیاز دارند بیمه شوند باید حق بیمه‌شان پرداخت شود و بیمه سلامت نیز خدمات را به قیمت دولتی عرضه کند.

حریرچی تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته اقدامات مناسبی در زمینه کاهش تصادفات در کشور انجام شده است و آمار تصادفات از ۲۷ هزار مرگ به ۱۵ هزار مورد در سال کاهش پیدا کرده اما معلولیت‌ها روند کاهنده‌ای نداشته است. یکی از راه‌های اصلی در زمینه پیشگیری از این حوادث اجتناب از استفاده از خودرو است. کشورهای موفق توانسته‌اند دوچرخه سواری و سفرهای ریلی را گسترش دهند و در این زمینه به خوبی اقدام کنند.

حریرچی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اعتراض جمعی از خانواده‌ها نسبت به وارد نشدن نوعی حلزون گوش که مورد استفاده کودکان ناشنوا است،گفت: برای واردات تجهیزات پزشکی مناقصه‌ای بر اساس کیفیت و قیمت دستگاه انجام می‌شود و متخصصان بالینی نیز برای بررسی کیفیت این دستگاه‌ها در تیم‌های برگزار کننده مناقصه حضور دارند. متاسفانه هر گاه مناقصه‌ای برگزار می‌شود برنده‌های دوم و سوم به طور مستقیم اعتراض نمی‌کنند بلکه به خانواده‌ها توضیح می‌دهند که کیفیت دستگاه‌هایی که توسط برنده مناقصه وارد کشور می‌شود پایین‌تر است.

حریرچی تاکید کرد: وزارت بهداشت نفعی از ورود این دستگاه‌ها نمی‌برد البته دسته‌ای از پزشکان دلایل علمی در این خصوص دارند و بعضی هم با یک نوع دستگاه راحت‌تر هستند. ما با توجه به هزینه‌های سنگین برخی از تجهیزات پزشکی باید بهترین نوع آن را با بهترین قیمت خریداری کنیم.

اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر به طرح تحول ارتباطی ندارد

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه نسبت دادن بخش زیادی از مطالبات قابل توجه صنعت دارویی به طرح تحول صحیح نیست، اظهار کرد: عمده منابع صنایع دارویی از منابع خود شرکت‌ها و مابه التفاوت یارانه داروها تامین می‌شود. تاخیر بیمه‌ها نیز پرداخت بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی را دچار مشکل می‌کند البته پرداخت مطالبات بیمه‌ها به داروخانه‌های دولتی تا آذر سال گذشته انجام شده است و در خصوص داروخانه‌های خصوصی نیز این پرداختی تا اردیبهشت ماه ۹۶ رسیده است. اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر به طرح تحول ارتباطی ندارد.

حریرچی در پایان این نشست در پاسخ به پرسشی درباره نظر وزارت بهداشت نسبت به اعتراض برخی گروه‌های پزشکی به تعرفه رشته خود گفت: وزارت بهداشت این وظیفه را به سازمان نظام پزشکی منتقل کرده و از این سازمان خواسته است که نظرات کارشناسی و علمی گروه‌های مختلف پزشکی را در خصوص تعرفه‌ها دریافت کند. در مورد تعیین سهم گروه‌های مختلف نیز از این سازمان درخواست کردیم کتاب تعرفه‌ها را ترجمه و عملیاتی کند. شورای عالی بیمه فقط می‌تواند در خصوص تعرفه‌های پزشکی پیشنهاداتی را مطرح کند تا دولت در خصوص آن تصمیم بگیرد البته ما همیشه گفته‌ایم که قیمت تمام شده در این حوزه بیشتر از قیمت تعیین شده است اما دولت بر اساس اصل تعادل منابع و مصارف تصمیم می‌گیرد.