به گزارش خبرگزاری موج ازقم،رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم در جلسه شورای اداری استان که عصر امروز در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: بودجه سال ۹۷ بر اساس یک اصلاح ساختاری و مبتنی بر عملکرد به همراه شفافیت و تمرکززدایی در زمینه‌های عمرانی و هزینه‌ای در نظر گرفته‌شده است.

 وی افزود: مسئله آب، محیط‌زیست، ساماندهی پسماندها، حمل ونقل شخصی و عمومی، مسکن، معضل بافت فرسوده، اشتغال و توجه ویژه به صادرات غیرنفتی ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های موجود در بودجه سال ۹۷ استان خواهد بود.

سیدحسن رضوی گفت: تلاش در مسیر عدالت اجتماعی و حذف فقر مطلق از دیگر مهم‌ترین اهداف در بودجه سال ۹۷ در استان بوده که مانند سال قبل تداوم خواهد داشت و در این زمینه نیز دولت با فرمول و طرحی بهتر برای تحقق این هدف مهم حرکت خواهد کرد مبحث بهداشت و سلامت نیز با تغییرات در فرایند موجود در استان قم تداوم پیدا خواهد کرد که کمک‌های یارانه‌ای در آن همچنان بر مردم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به برخی تغییرات ایجادشده در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ تأکید کرد: در مبحث تمرکززدایی ۳۴۰ ردیف ملی برنامه‌ریزی‌شده تا بر اساس هزینه‌های تمام‌شده بودجه‌های لازم به دستگاه‌های مختلف تخصیص داده شود، ردیف‌های متفرقه نیز در بودجه سال ۹۷ کاهش عمده پیداکرده و هزینه‌های آن نیز به استان‌ها تعلق‌گرفته است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم ابراز کرد: سهم اعتبارات متفرقه نیز از ۲۰ درصد سابق به ۱۱ درصد در سال ۹۷ رسیده که قابل‌توجه است، ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای نیز در بودجه سال ۹۷ کاهش‌یافته است.

رضوی با تأکید بر اهمیت و پیگیری مبحث اشتغال فراگیر در استان تصریح کرد: در طرح‌های عمرانی سهم مجموعه‌های استانی ۳۰ درصد افزایش پیداکرده، در مبحث اشتغال فراگیر نیز اشتغال عشایر و روستایی محور قرار گرفته است، نزدیک به ۷۰۰ پروژه‌  نیمه‌تمام در استان قم وجود دارد که باید از طریق اعتبارات غیردولتی تأمین شود، دولت ۶۸ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته که باید بیش از دوسوم آن از طریق بخش غیردولتی تأمین شود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم ابراز کرد: دولت در سال آینده حقوق کارمندان را ۱۹ درصد افزایش داده اما رشد درآمدهای دولت در سال‌های اخیر تنها در حدود ۵ درصد بوده بنابراین در سال ۹۷ بودجه کاملاً منقبضی بوده که باید بخش خصوصی را برای جبران اعتبارات لازم پای میدان آورد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیمه‌تمام استانی عنوان کرد: در سال ۹۷ باید برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای در استان قم تا ۳۵ درصد از توان‌بخش خصوصی استفاده کرد تا پروژه‌های موجود در استان را تکمیل و آماده بهره‌برداری کرد.