عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران در قرائت گزارش بررسی وضعیت روزنامه همشهری بیان کرد:
پرداخت حقوق به ۲۶۹ کارمند غائب همشهری/استخدام ۱۶ مشاور غیر قانونی برای مدیرعامل سابق روزنامه همشهری
بعد از قرائت گزارش اولیه بررسی وضعیت رموسسه فرهنگی همشهری، اعضای شورای شهر به انجام تحقیق و تفحص از این روزنامه رای دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حجت نظری در چهل و نهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تحقیق و تفحص در عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۶ گفت: دلایل ارائه این طرح ضرورت شفاف سازی کارنامه عملکرد اجرایی به ویژه با توجه به عدم ارزیابی های عملکردی طی سال های ۸۴ تا ۹۶ است. شفاف سازی کارنامه عملکرد مالی موسسه همشهری در این دوره و همچنین وجود ابهام در چگونگی استخدام های سال ۹۵ در موسسه همشهری از دیگر دلایل اجرای این طرح است.
وی افزود: طرح تحقیق و تفحص در تاریخ نوزدهم مهرماه سال ۱۳۹۶ توسط اعضای متقاضی به هیئت رئیسه شورا ارائه شد و در تاریخ ۲۵ مهرماه برای بررسی و اقدام قانونی لازم و اعلام نتیجه از سوی رئیس شورا به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارجاع داده شد. همچنین در تاریخ بیست و سوم آبان ماه امسال مکاتبه ای از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با حاجی، مدیرعامل موسسه همشهری مبنی بر ارسال اطلاعات و اسناد عملکرد همشهری به کمیسیون مربوطه انجام شد.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر با اشاره به اینکه پنجم آذرماه 96 حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی درخواست تمدید مهلت رسیدگی به طرح در کمیسیون به علت نقص موجود در تعیین مهلت را خواستار شد، ادامه داد: در این تاریخ مکاتبه ای مجدد از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با آقای حاجی در مورد ارسال گزارش تکمیلی عملکرد موسسه شامل اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی نشریات همشهری، دلایل استخدام فوری در سال 95، چگونگی واسپاری آگهی موسسه همشهری، قرارداد و کیفیت توزیع همشهری و محصولات آن، دلایل خرید چاپخانه و بررسی قیمت گذاری آن، تراز مالی و نحوه هزینه کرد موسسه و چگونگی تعیین حقوق و دستمزد مدیران عالی و میانی موسسه صورت گرفت.
نظری بیان کرد: در تاریخ چهاردهم آذرماه امسال پاسخ کتبی توسط آقای حاجی به انضمام 3 لوح فشرده ارسال شد. بررسی اطلاعات و گزارش های ارسالی موسسه همشهری توسط اعضای متقاضی انجام شد و پس از آن عدم کفایت اطلاعات و درخواست ادامه فرایند طرح مبنی بر دعوت از شهردار تهران برای حضور در شورا و استماع نظرات شهرداری درخصوص طرح اعلام شد.
وی با اشاره به نتایج بررسی گزارش موسسه همشهری یادآور شد: در حوزه نیروی انسانی تبدیل وضعیت 4 تن از پرسنل شرکت همشهری از قراردادی به رسمی از حیث دارا نبودن شرایط سوابق خدمتی برخلاف دستورالعمل شماره 1142206.10 است.
نظری تاکید کرد: جذب و انعقاد قرارداد با 2 تن از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1389 لغایت 1396 و انتصاب آن ها به پست های معاونتی و استخدام 16 نفر به عنوان مشاور مدیرعامل طی سال های 90 تا 96 بدون کارکرد مشخص و بدون مجوز قانونی و برخلاف ساختار سازمانی شرکت همشهری که هزینه یک میلیارد و 500 میلیون تومان را به شرکت همشهری تحمیل کرده است که از دیگر موارد ذکر شده در گزارش بررسی موسسه همشهری است.
وی در ادامه گفت: یکی از کارمندان موسسه همشهری که از سال 91 برای ادامه تحصیل در خارج از کشور به سر می برد، در سال 93 طی نامه ای به مدیرعامل شرکت به لحاظ اتمام مدت مرخصی بدون حقوق ایشان در مردادماه سال 93 و عدم امکان بازگشت حضوری به کار تقاضای تبدیل وضعیت و دورکاری کرد، که با تقاضای دورکاری وی از تاریخ یکم شهریور 93 موافقت شده است، بنابراین به رغم عدم حضور ایشان در کشور از آن تاریخ تا سال 95 براساس احکام کارگزینی صادره به ایشان به عنوان کارمند موسسه و با پست دبیرسرویس همشهری آنلاین ماهیان حقوق و مزایا پرداخت شده است. ضمن اینکه 4 تن دیگر نیز با توجیه انجام دورکاری و به رغم عدم حضور و عدم مستمر حقوق و مزایا دریافت کرده اند.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران افزود:19 نفر از کارمندان شرکت همشهری در سال 90، 30 نفر در سال 91، 33 نفر در سال 92، 54 نفر در سال 93، 35 نفر در سال 94، 51 نفر در سال 95 و 47 نفر در سال 96 علیرغم عدم حضور مستمر در محل کار حقوق و مزایای کامل ماهیانه دریافت کرده اند.
وی با اشاره به اشکالات وارده به آخرین قرارداد خدماتی و تامین نیروی انسانی به شماره 1029.25 به تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1396 میان شرکت همشهری به عنوان کارفرما و شرکت کارگستران میثم به عنوان پیمانکار ادامه داد: در این قرارداد موضوعاتی همچون عدم رعایت آیین نامه معاملاتی (عدم برگزاری مناقصه) در انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار از سال 90 تا 96، عدم کسر حسن انجام کار ماهیانه (10 درصد) از شرکت پیمانکار و عدم ارائه مستندات مفاصاحساب مالیاتی در تمدید قراردادهای سنواتی با شرکت پیمانکار که موجب فرار مالیاتی پیمانکار شده است، به چشم می خورد.
ارسال نظر