به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، بهرام سرمت در نشست خبری همایش علمی تحزب و توسعه که در وزارت کشور برگزار شد گفت: رویکرد این همایش علمی است و ما با نگاهی آسیب شناسانه به احزاب خواهیم پرداخت. 

وی افزود: فراخوان عمومی برای مقاله نداشتیم لذا خواستیم از نقطه نظرات نخبگان این عرصه بهرمند شویم. از این رو مقالات و سخنرانی ها سفارش داده شد. این همایش سه بعد مهم دارد یکی آسیب شناسی احزاب در کشور است. با توجه به زمینه های تاریخی فعالیت حزبیلازم بود این آسیب شناسی انجام شود. بعد دیگر کارکرد و نقش احزاب در نظام سیاسی و توسعه است. در این جا مفهوم توسعه، توسعه پایدار و نه صرفا سیاسی است. بعد آخر نیز پرداخت به چگونگی تعامل دولت و نهادهای مدنی به ویژه احزاب است. 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطر نشان کرد: در این رابطه علاقمند بودیم از نظرات صاحبان اندیشه استفاده شود. تبادلات و مشورت هایی با خانه احزاب انجام شد. با انجمن علوم سیاسی ایران هم جلسات مشترکی برگزار گردید و ابعاد همایش مورد بحث قرار گرفت. در دولت یازدهم و دوازدهم در راستای حمایت احزاب و آموزش، در حوزه سیاسی وزارت کشور مسئولیت هایی وجود دارد که به آنها با عزم جدی تر پرداخته شده است.

سرمست در خصوص اهداف همایش تصریح کرد: اهداف ما از این همایش ارتقا گفتمان حزب، فراهم آوردن زمینه تضارب آرا بین دانشمندان عرصه سیاست و سیاستمداران، شناسایی مولفه های تاثیرگذار در کارآمدی احزاب، بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها در موضوع حزب و شناسایی موانع تحزب از جمله موانع حقوقی و در عمل است. 

وی ادامه داد: فعالیت های سیاسی وزارت کشور هم در این رابطه شامل احیا خانه احزاب ایران به عنوان نهاد صنفی است. در همین رابطه ما موفق شدیم دو میلیارد تومان اعتبار یارانه احزاب را در پایان سال 96 دریافت کنیم.احیا قانون جدید احزاب از دیگر اقدامات است. ما حدود 250 حزب سیاسی دارای مجوز در کشور داریم که بخشی از آنها نتوانستند در یکسال و نیم اخیر خود را با قانون جدید تطبیق دهند که نشان از نیاز به آسیب شناسی احزاب است. کمیسیون ماده 10 هم با ترکیب فراقانونی فعال شد. لذا می توانیم ادعا کنیم هر درخواستی از احزاب صورت گیرد با تسهیل فرایندها در دستور کمسیون خواهد بود. رویکرد این کمسیون هم اعتدالی است. 

دبیر همایش علمی توسعه و تحزب با اشاره به ترکیب این کمیسیون گفت: دو نفر از نمایندگان مجلس، دو نفر از قوقه قضائیه با ریاست معاون سیاسی وزیر کشور اعضای آن هستند و دو نفر هم از خانه احزاب بدون حق رای اجازه شرکت در جلسات آن را دارند.

وی در ادامه اقدامات سیاسی وزارت کشور یادآور شد: آیین نامه ماده 13 قانون احزاب در دست تصویب است. آیین نامه تامین امنیت اجتماعات در دست بررسی و اصلاح است. در خصوص دفاتر و شعب شهرستانی تلاش شده این مساله تسهیل شود و ما در نظر داریم برای کل استانداری ها برنامه آموزشی گذاشته شود و اقداماتی برای تسهیل تحزب صورت گیرد. 340 شعبه در شهرستانها تاسیس شده است. پس از وقایع دی ماه سال قبل سلسله نشست هایی انجام شد که به پیشنهاد گفتگوی سیاسی منتهی گردید که وزیر کشور هم موافقت کرد و در قالب منشور گفتگوی سیاسی به استانداران ابلاغ شد. آنها موظف شدند گزارشات ادواری به صورت سه ماهه به معاونت سیاسی وزارت کشور ارائه دهند. مهمترین محورهای این منشور ضرورت هم اندیشی مقامات استانی و شهرستانی با احزاب، برگزاری نشست بین احزاب، تقویت احزاب در استانها، اطلاع رسانی سیاست ها و تبیین عملکرد دولت برای نخبگان و تاسیس اتاق های فکر با حضور اندیشمندان است.

سرمست اظهار داشت: در اکثر استانها این منشور اجرا شده است. در دوره های آموزشی برای فرمانداران که پیش بینی شده، تاکید کردیم که این مباحث را به طور جدی در دستور کار قرار دهند. در قالب منشور گفتگوی سیاسی، وظیفه حوزه سیاسی  این بود که با نگاه علمی بتواند سیاست های خود را به جامعه منتقل کند. انجمن ها یعملی و خانه احزاب در اولویت طرف های این گفتگو هستند.

وی در پایان تاکید کرد: لذا در همین رابطه بنا داریم در روز 20 اردیبهشت با برگزاری این همایش، نهایت بهره را از این هم اندیشی ببریم.