به گزارش خبرگزاری موج از قم، در نامه سید مهدی صادقی استاندار قم خطاب به مدیران دستگاه های دولتی استان با اشاره به مستندات قانونی و اهداف مهم ایجاد میز خدمت از جمله همسو بودن با رویکرد ارزشی نظام اسلامی و تلاش دولت تدبیر و امید برای فراهم ساختن زمینه های استقرار و توسعه نظام اداری و خدماتی بهینه، مطلوب، پاسخگو، کارآمد و مبتنی بر حفظ و ارتقای کرامت مردم در دستگاه های اجرایی و در راستای ماده ۲۰ منشور حقوق شهروندی آمده است: «با توجه به تأثیر چشمگیر این خدمت بر تسریع روند خدمات‌رسانی و ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمت به مردم و رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع در مجموعه های دولتی، ضروری است مدیران دستگاه های اجرایی استان ضمن ملاحظه و مطالعه دقیق ابلاغیه پنج بندی مقام ارشد دولت، از ابتدای تیرماه ۹۷ اقدامات عملی لازم را در این خصوص به انجام رسانیده به نحوی که میز مذکور تبلور رویکرد صدرالاشاره و مرکز تجلی حقوق شهروندی باشد.»

در بخش دیگری از ابلاغیه استاندار قم با اشاره به این که" ضرورت دارد گزارش فعالیتهای مربوط به استقرار میز خدمت بصورت منظم و دوره ای به معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قم ارسال گردد" آمده است: «مسؤلیت اطلاع رسانی، آموزش و توجیه کارکنان و ارباب رجوع و نیز تضمین اجرای صحیح ابلاغیه مزبور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، پایش، بازرسی و ارزیابی های مستمر و دوره ای انجام و به موارد تعلل و قصور از اجرای بخشنامه مزبور، برابر قوانین و مقررات، رسیدگی خواهد شد.»