به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سید مرتضی مدنی در جمع خبرنگاران بیان داشت: برخی از التهابات امروز بازار طبیعی است اما در درازمدت اوضاع به سوی بهبودی خواهد رفت.

وی بیان داشت: نوسانات ارز، بازار را تحت الشعاع قرار داد و افزایش قیمت حمل نیز تاثیر گذار بود، با این حال ما بین گرانی و گران فروشی تفاوت قائل هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اضافه کرد: قیمت تمام شده کالا افزایش یافته اما اجازه تضییع حقوق مصرف کننده و جولان افراد سودجو را نخواهیم داد.

وی درباره اقدامات این اداره  کل در کنترل بازار، بیان داشت: برخی از اخلال گران شناسایی شده اند‌ و برخی دیگر نیز شناسایی خواهند شد و در چارچوب قانون برای آنان اشد مجازات را در نظر می گیریم.

مدنی متذکر شد: تعطیلی واحد صنفی، نصب پارچه، ابطال پروانه کسب و دیگر مجازات در انتظار متخلفان خواهد بود و رییس اتاق اصناف هم بر برخورد با التهاب گران بازار تاکید داشت و اصناف و بازاریان هم در این زمینه استقبال کرده اند.

وی گفت: آموزش اصناف و آگاه سازی مردم در حوزه بازار در اولویت ما قرار دارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با بیان این که بازار به صورت دائمی در حال رصد است، افزود: مردم و اصناف در کنترل بازار نقش مهمی دارند و توصیه نخست ما به اصناف عرضه کالای ایرانی است چرا که علاوه بر اشتغال زایی سبب کنترل بهتر بازار می شود.

وی مردم را نیز به خرید کالای ایرانی تشویق کرد و گفت: بهترین مجازات گران فروشان تحریم کالای گران است و ما باید به کالای گران نه بگوییم و مردم نیز این موارد را از طرق مختلف به ما گزارش کنند.

مدنی تاکید کرد: کار تعزیرات حکومتی تنها کار قضاوت است و ما دستگاهی نظارتی نیستیم، با این حال اگر احساس کنیم که نظارت به خوبی صورت نگرفته تعزیرات حکومتی مجبور به ورود است.

وی اظهار دارد: درباره کالای عرضه شده در بورس باید شفاف سازی بیشتری صورت بگیرد و باید مشخص شود چرا قیمت کالایی نظیر آهن آلات در بورس افزایش یافته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان گفت: سه ماهه اول امسال چهار هزار و ۱۹۲ پرونده وارده داشته ایم و چهار هزار و ۳۲۷ فقره پرونده هم مختومه شده است.

وی از برخورد بدون اغماض با متخلفان خبر داد و گفت: بعضی از ادارات دولتی و شرکت ها افزایش قیمت خدمات داشته اند که پرونده های آنان در حال رسیدگی است.

مدنی به تشریح یکی از تخلفات بزرگ محرز شده در استان پرداخت و گفت: شرکتی خارج از استان به ثبت رسیده و ۳۴۸۴۵۱۰ یورو و شرکتی دیگر ۵۵۹۳۶۶۰۰۰۰ ون کره جنوبی را به صورت ارز دولتی دریافت کرده است، اما کالایی وارد نشده و  این شرکت در عمل ارز صوری تحویل گرفته اند.

وی تصریح کرد: با پیگیری تعزیرات حکومتی و بانک مربوطه پرونده برای این شرکت تشکیل شده و اتهامات در حال رسیدگی است.

وی گفت: بعضی از این شرکت ها پسوند بندر دارند و در بیرون از استان هم ثبت شده اند و باید مشخص شود که با چنین اسم گذاری هایی به دنبال چه اهدافی هستند.