رئیس پلیس فتای استان هرمزگان مطرح کرد؛
برخورد با پخش کنندگان شایعات کودکربایی در فصایمجازی/برداشت غیرمجاز از حساب در صدر جرایم اینترنتی
رئیس پلیس فتای استان هرمزگان گفت: شایعاتی مبنی بر کودک ربایی در گچین و میناب در شبکههای اجتماعی بهویژه در پیامرسان واتس آپ پخش شد که در این خصوص ابتدا چهار نفر دستگیر و سپس ۳ متهم دیگر شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «سرهنگ علیاصغر افتخاری» صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سه ماه نخست سال جاری ۱۵ مورد جرم رایانهای در هرمزگان رخ داده که در مقایسه با مورد مشابه سال گذشته افزایشی ۳۳.۵ درصدی داشته است.
وی بابیان اینکه با تلاش کارشناسان 99 درصد جرائم کشف و مابقی در حال پیگیری است، اضافه کرد: جرائم فضای مجازی گسترده و با توجه به حرفهای بودن مجرمین و کلاهبرداران، زمان پیگیری و رسیدگی پیچیدهتر شده است که میانگین کشف 45 روزه را شامل میشود.
رئیس پلیس فتای استان هرمزگان با اشاره به اینکه در این مدت برداشت غیرمجاز از حساب با 34.17 درصد، مزاحمت اینترنتی، مزاحمت و هتک حیثیت و انتشار اکاذیب با 22.11 درصد و کلاهبرداری رایانه با 20.60 درصد به ترتیب بیشترین نوع جرم را شامل شدند، اضافه کرد: در این مدت 89 درصد مجرمین مرد و 11 درصد زن بوده که شناسایی و به مراجع قضایی معرفیشدهاند.
افتخاری بابیان اینکه شاخصترین پرونده در این مدت پرونده شرطبندی آنلاین و قماربازی بوده، عنوان کرد: این افراد در فضای مجازی و پیامرسانهای خارجی، سایتهای شرطبندی و پولشویی بهصورت گسترده راهاندازی کرده که رسیدگی به این موضوع، در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی بیان کرد: 2 نفر از اعضای این باند در مخفیگاهشان در بندرعباس و 2 متهم دیگر نیز در تحقیقات بیشتر در یکی از استانهای کشور شناسایی، دستگیر و به پلیس فتا در هرمزگان منتقل شدند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد زیادی کارتبانکی و همچنین تجهیزات جعلی شامل مُهر، اوراق و مدارک هویتی افراد مختلف کشف شد.
وی یادآور شد: در بررسی تراکنش حسابهای متهمان، مشخص شد مبلغ یک هزار و 480 میلیارد ریال گردش حساب داشتهاند که 13 میلیارد ریال آن در حساب آنان مسدود شده است.
رئیس پلیس فتای استان هرمزگان ادامه داد: این افراد بیش از 100 کارت را از افراد به مبلغ ماهیانه 400 هزار تومان تا 5 میلیون تومان اجاره کرده بودند.
افتخاری هشدار داد: فضای مجازی بهویژه شبکههای اجتماعی خارجی، بههیچعنوان محیط امنی برای مبادله پول و انجام اینگونه فعالیتها نیست.
وی با اشاره به اینکه علل افزایش جرم به عدم استفاده درست کاربران از قابلیتهای فضای مجازی و بسترهای موجود درگوشیهای هوشمند برمیگردد، گفت: این موضوع سبب سواستفاده از تصاویر و اطلاعات شخصی افراد میشود.
افتخاری بابیان اینکه تلگرام و اینستاگرام بالاترین میزان جرائم در بین شبکههای اجتماعی در استان هرمزگان را به خود اختصاص دادهاند، اضافه کرد: در بحث پیشگیری در سهماهه نخست سال جاری 14 نمایشگاه با حضور طیفهای مختلف و 59 مورد کلاس و کارگاه آموزشی جهت روشنسازی و آگاهسازی جامعه برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین جرائم و کلاهبرداریها نیز به کلاهبرداری پیامکی یا تماس تلفنی بازمیگردد، تصریح کرد: در یک مورد نیز از طریق پیامک و تلفن مبلغ 34 میلیون تومان از حساب یک پزشک برداشت شده است و پروندهی این کلاه برداری به دلیل حضور مجرم در استان تهران جهت نیابت ، به پلیس فتای تهران واگذار شد.
رئیس پلیس فتای استان هرمزگان یکی از مشکلات در این مسیر را حضور مجرمین تلفنی و اینترنتی در استانهای تهران، البرز و اصفهان دانست و عنوان کرد: این مجرمین در این استانها سکونت دارند و همین موضوع رسیدگی به پرونده ها را کند میکند.
وی در خصوص پخش شایعاتی در فضای مجازی در خصوص کودک ربایی اظهار کرد: ایعاتی مبنی بر کودک ربایی در گچین و میناب در شبکههای اجتماعی بهویژه در پیامرسان واتس آپ پخش شد البته این شایعات از استان سیستان و بلوچستان آغاز و به استان هرمزگان رسید که در این خصوص ابتدا چهار نفر دستگیر و سپس 3 متهم دیگر شناسایی و جهت پیگرد قضایی معرفیشدهاند. این افراد همگی در داخل استان هرمزگان سکونت دارند.
افتخاری با تأکید بر اینکه علاوه بر حضور مستمر پلیس و برقراری امنیت لازم است والدین خود مراتب مراقبت از فرزندان را جدی بگیرند، خاطرنشان کرد: بسیاری از شایعات و تصاویری که در فضای مجازی پخش میشود یا صحت ندارد یا مربوط به سالها قبل است که افراد شایعهپراکن بدانند چه خود منتشرکننده باشند چه بازنشر کننده به هر صورت مجرم بوده و مورد برخورد جدی قرار خواهند گرفت.
وی ضمن رد وجود موردی در خصوص سوءاستفاده از عواطف مردم جهت کمک مالی به فردی بیمار یا ناتوان در استان هرمزگان، عنوان کرد: بسیاری از افراد فیلترینگ را به پلیس فتا ارتباط میدهند که همینجا باید تأکید کنم این موضوع ارتباطی به پلیس فتا ندارد و تصمیم گیری در این خصوص به عهده دادستانی کشور و کارگروه تعیین مصدایق محتوای مجرمانه است.
ارسال نظر