به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، بنابر دستور جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز سه شنبه در جلسه این کمیسیون حاضر شده و به پرسش نمایندگان مطرح کننده سوال پاسخ می دهد.

عدل هاشمی‌پور نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده؛ محسن بیگلری نماینده سقز و بانه؛ شهباز حسن‌پوربیگلری نماینده سیرجان و بردسیر؛ حبیب‌اله دهمرده نماینده زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون؛ منصور مرادی  نماینده مریوان و سروآباد؛ صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، نیرو سرعین؛ داریوش اسمعیلی نماینده سروستان، خرامه و کوار؛ محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو؛ سمیه محمودی نماینده شهرضا و دهاقان؛ علیم یارمحمدی نماینده زاهدان و محمود شکری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال نمایندگانی هستند که با طرح سوال از وزیر کشور و برای دریافت پاسخ، رحمانی فضلی را به جلسه کمیسیون دعوت کردند.

داریوش اسماعیلی نماینده سروستان در مجلس شورای اسلامی که جز نمایندگان سوال کننده از وزیر کشور است در این رابطه گفت: موضوع سوال در مورد حوادث کازرون و ارتباط آن با بحث تقسیمات کشوری است و اینکه چرا در این حوادث تدبیر صورت نگرفت؟ چرایی این حوادث مورد پرسش نمایندگان استان فارس است که چرا باید موضوع تقسیمات کشوری حوادثی اینچنین را رقم بزند؟ حوزه سیاسی استانداری فارس چه کارهایی انجام داده و آیا واقعا بی تدبیری استانداری فارس بوده؟ چه تدبیری باید اتخاذ می شد؟ خواهد بود.

وی ادامه داد:طوری پیش رویم که در موارد بعدی در موضوع تقسیمات کشوری تدابیری اندیشیده شود که دیگر حوادثی از این دست تکرار نشود.

اسماعیلی که خود در جلسه روز سه شنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حضور خواهد داشت نتیجه جلسه و پاسخ وزیر کشور را در گفتگویی پس از نشست رسانه ای خواهد کرد.

بر اساس شایعه ای در دی ماه گذشته مبنی بر ایجاد شهرستان جدیدی به نام کوهچنار با الحاق برخی بخش‌های کازرون، واکنش افکار عمومی در فضای در رسانه های بر خط و موبایلی منجر به برگزاری تجمع هایی شد و حوادثی را در درگیری با نیروهای امنیتی به وجود آورد؛ هجمه رسانه های آن سوی مرزها و سکوت مسئولان باعث شد تا در این ماجرا به سو تدبیر مسئولان مربوطه ایراد وارد شود به نحوی که در ابتدای امر ورود استانداری اصفهان و برخورد با معترضان با آنکه هدف آرامش و ایجاد و حفظ امنیت منطقه بود، منجر به سختگیری و درگیری و به آتش کشیدن کلانتری در منطقه شد و معترضان هم می گویند که آتش زدن بانک و اماکن عمومی کار آنها نبوده است و حساب معترضان غیر قانونی از مردم کازرون جداست.

طرح ارتقای بخش «کوهمره نودان» و «چنارشاهیجان» همچنان توسط کارشناسان وزارت کشور در مرحله مطالعه و بررسی کارشناسی قرار دارد و تاکنون هیج اقدامی صورت نگرفته است و قطعا هر تصمیمی که اتخاذ شود در آن خواست مردم شهر کازرون و قائمیه نیز لحاظ خواهد شد.