به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در متن پیام جعفریان آمده است:

تمدن اسلامی در توجه به انسان و کرامت او، تمدنی پیشرو و تاثیرگذار است. دائرة المعارف نویسان جهان، نقش تمدن اسلامی و اندیشمندان مسلمان، در توجه به انسان و شخصیت او را ستوده اند. بخش قابل ملاحظه‌ای از تاریخ ویل دورانت به بیان دستاوردهای شگرف جوامع اسلامی در هزاره دوم پس از میلاد اختصاص یافته است، دستاوردهایی که سالهای متمادی پس از آنها، توسط جوامع غربی، تجربه شد. با این پیشینه درخشان تمدن اسلامی، کمتر موضوعی در علوم انسانی یافت می شود که اثری از آراء اندیشمندان اسلامی در آن نباشد.
  از جمله این مباحث، که هم در جوامع غربی مطرح شده است و هم در جوامع اسلامی، موضوع حقوق بشر است. اندیشمندان کشورهای اسلامی پس از مطالعه اعلامیه حقوق بشر نسبت به برخی مواد مندرج در آن واکنش نشان دادند و پس از برگزاری نشستهای مختلف و بررسیهای کارشناسی، در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در ۲۱ ژوئیه تا ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی مطابق با ۹ تا ۱۴ محرم سال ۱۴۱۱ هجری قمری و ۱۰تا ۱۵ مرداد ماه ۱۳۶۹ در قاهره و طی قطعنامه شمارهP١٩/٤٩   اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی را به تصویب رساندند.    
 سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفا به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنوانسیون یا معاهده‌ای الزام‌آور، تصویب کرد، اعلامیه ای که به نظر می‌رسد پس از گذشت سالها هنوز به حالت فعلیت نرسیده و در مراحل ابتدایی اجراست.
  این اعلامیه شامل یک مقدمه و ۲۵ ماده است. مقدمه با این عبارت شروع می‌شود: «دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید …» و بعد از آن مواد ۲۵‌ گانه را ارائه می‌دهد. محتوای این اعلامیه همانند محتوای اعلامیه جهانی، آزادی سیاسی و اجتماعی و بسیاری از آزادی‌های دیگر را از حقوق انسان‌ها می‌داند و دولت و اجتماع را در فراهم کردن محیط زندگی برای برخورداری از این حقوق مسئول می‌داند. با این حال، محتوای اعلامیه، آزادی را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد، ممنوع کرده است.
  این اعلامیه، قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیات حاکمه سپرده شده است و مقتضای امانت‌داری این است که از آن سوء استفاده نشود و بنابراین استبداد و دیکتاتوری و هر نوع سوء استفاده از قدرت، خیانت در امانت تلقی می‌شود و ممنوع است و طبعا وقتی امین از دایره امانتداری خارج شد، مشروعیت خود را از دست می دهد؛ چنانکه در بند الف ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی می‌گوید: «ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع است زیرا حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می‌شود». در بحث مقایسه حقوق بشر غربی با حقوق مذکور در اعلامیه حقوق بشر اسلامی باید توجه کرد که بدون قرارگرفتن موضوع تحت تاثیر احساسات و تعصبات، این دو اعلامیه از جهات بسیاری شبیه هم می باشند.
 اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم الرعایه را احصاء کرده است که باید در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق آزادی‌های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است. برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده، در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته و در حقیقت از نوآوری های حقوق بشر اسلامی است، مانند :
ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن
حق مقابله با تجاوز به حیات انسان
حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت‌های مربوط به جان و خانواده و ناموس
لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او.
  در پایان، ضمن گرامیداشت سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، امیدواریم با تعالی و گسترش آموزه‌های اسلامی در اقصی نقاط جهان، این اعلامیه پرافتخار به عنوان سندی الزام آور از سوی نهادهای سیاسی و مدنی بین المللی، منتشر گردیده و جایگاه الهی انسان و نقش تاثیرگذار او در جهان آفرینش، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.