به گزارش خبرگزار ی موج خوزستان، نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار منطقه آزاد اروند با حضور سید علی بحرینی مقدم  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان، امروز در محل سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، و معاون اقتصادی استاندار خوزستان از ارائه کالاهای اساسی با تنوع اقلام بیشتر و دارو به صورت ثابت با ارز ۴۲۰۰ تومان در بازار تا فروردین ۹۸ خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان در این نشست، وضعیت کشور را از بُعد کلان اقتصادی ارزیابی و به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و با بیان این که شکل گیری مجدد تحریم ها تبعاتی در پی داشته، گفت: کاهش مبادلات تجاری، کاهش مبادلات بانکی و تحریم های هوشمندانه  به صورت تدریجی در صنایع مختلف که درآمدهای صادراتی را تحت الشعاع قرار می دهد،از تبعات تحریم هاست ، همچنین بخش پولی و ارز  و فلزات ما در تحریم ها هدفگذاری شد که سران امریکایی انتظار داشتند کشور با یک بحران و جالش جدی اقتصادی حداقل در سیاستهای مالی و تجاری مواجه شود.

تعدیل قیمت در بازار ارز و سکه

 بحرینی مقدم افزود: تبعات این تحریم ها را از دو ماه پیش در بازار داشتیم اما کالاهای اساسی با ارز دولتی در بازار ارائه شد و نتایج آن را  معاون اقتصادی رئیس جمهور برای دستگاه های مخالف عنوان کردند؛ علیرغم این که در سال ۹۷ درآمدهای بسیار خوبی داشتیم و تخصیص  اعتبارات هم خوب بوده، از سویی منابع خوب دولتی هم ارز ۴ هزار و ۲۰۰   و ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی را در تامین کالاهای اساسی داشتیم اما عدم هماهنگی یا بی نظمی باعث شد که التهابی در بازار ایجاد شود. این التهاب ؛ عارضه یابی و کارشناسی شد و بسته جدیدی به تازگی ابلاغ شد که قطعا تاثیر خودش را در بازار خواهد داشت. طبق گزارش های دریافتی، در بازار ارز و سکه، روند معکوس به وجود آمده و قیمت ها نیز در این بخش مقداری تعدیل شد.

نقش منطقه آزاد اروند در روند تنظیم بازار شهر های خرمشهر و آبادان

بحرینی مقدم با اشاره به تصمیماتی که در بحث تنظیم بازار گرفته شد، به نقش ملی سازمان منطقه آزاد اروند اشاره کرد و با بیان این که باید از نقش ملی منطقه آزاد استفاده کنیم، به بررسی وضعیت بازار شهرهای آبادان و خرمشهر پرداخت و با پرسش از مسئولان ستاد تنظیم بازار منطقه آزاد اروند درباره نیازهای بازار دو شهر آبادان و خرمشهر به خصوص کالاهای اساسی،  آمادگی خود را از حمایت و پشتیبانی نیازها اعلام کرد.

وی، تنظیم بازار را از اولویت های مهم استان بر شمرد و استفاده از نقش ملی منطقه آزاد اروند برای تنظیم بازار شهرهای آبادان و خرمشهر و استان را مهم دانست.

بحرینی مقدم با اشاره به تامین مرغ منجمد یا گوشت گرم وارداتی گفت: توزیع و تامین این کالاها باید با نظم بیستر که تاثیر دو چندان در تنظیم بازار داشته باشد، انجام شود.

این مقام ارشد اقتصادی استان ضمن ابراز خرسندی از آرامش نسبی حاکم در بازار اعلام کرد: تا پایان فروردین سال ۹۸کالاهای اساسی با تنوع اقلام بیشتر و دارو به صورت ثابت از ارز ۴۲۰۰ تومان در بازار ارائه می شود، همچنین برای مدیریت سامانه توزیع و عرضه، نظارت ها جدی تر و کاملتر صورت می گیرد.  

بحرینی مقدم ادامه داد: انتظار داریم با این اتفاق، نظارت ها در توزیع کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی، در دستگاه ها و مجموعه ها و عوامل ذیربط توزیع و نظارتی جدی تر دنبال شود.

بحرینی مقدم به نقد اقتصاد دان ها به دولت اشاره کرد و گفت: اقتصاد دان ها عنوان کردند "بهتر این است که تمام کالاها با ارز آزاد تامین شود و دولت به نوعی به مردم و افراد دهک های مختلف، متناسب با دهک های مالی آن ها یارانه بیشتری برای خرید کالاها بدهد و آن رانتی که قرار است اتفاق بیفتد ازبین می رود" اما دولت تصمیم گرفته که با اقتدار،  بازار را در کالاهای اساسی مدیریت کند لذا ما وظیفه بسیار حساس تر و خطیری داریم که باید جدی تر انجام شود.

تفاوت بین ارز 4200 تومانی دولتی و ارز بازار ثانویه

وی در ادامه به تفاوت فاحش بین ارز 4200 تومانی دولتی و ارز بازار ثانویه اشاره کرد و گفت:  در مقابل این اتفاقات در بازار ارز اما دولت این یارانه را   به کالاهای اساسی اختصاص داده و وظیفه ما صیانت از این یارانه است که باید با حذف واسطه ها، قاچاق و هزینه های سربار، کالاهای اساسی را به دست مردم و مصرف کننده برسانیم .

رییس ستاد تنظیم بازار استان به اتفاقات بازار کالاهای غیر اساسی مثل لوازم خانگی، موبایل، لوازم الکترونیک هم اشاره کرد و با بیان این که افرادی به صورت انحصاری در سطح ملی ارز دولتی دریافت و کالا وارد کردند، گفت: در ادامه ی افزایش قیمت ارز، این افراد یا کالا را به بازار ارائه نمی دادند یا کالا را سهمیه بندی می کردند و یا سبدی را برای ارائه کالا تعریف کردند و یا این که کالا را به جای نقدی به صورت اعتباری می داند و این باعث شد که کالاها در این بخش هم رشد چشمگیری داشته باشند و بازار را به تشنج کشاندند اما در استان می توانیم با اقدامات کارشناسی، استفاده از ظرفیت تعاونی مرزنشینان و مناطق آزاد استفاده کنیم  و انحصار را از دست افراد معدودی که در مرکز نشسته اند، خارج کنیم و نقشی را برای منطقه آزاد اروند در کشور بازی کنیم  لذا نیاز به کار کارشناسی دارد. در سایر اقلام مصرفی هم انتظار این است که سازمان منطقه آزاد اروند نقش ملی خود را به خوبی ایفا کند و در این شرایط خاص،  کمک رسان استان و سطح ملی باشد.  

بحرینی مقدم در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر نظارت بیشتر بازار، به ماده 88 قانون نظام صنفی که به منطقه آزاد داده شده اشاره کرد و گفت:انتظار مسئولان استانی این است که فرمانداری ها برای تنظیم بازار و نظارت بر آن به منطقه آزاد کمک کنند،  این وظیفه خطیری است و بنا بر حساسیتی که در استان بوده ، شورای تامین استان هم مصوباتی در همین راستا داشت که از آن جمله، قرارگاه عملیاتی تنظیم بازار را درفرمانداری ها داشته باشیم و فرمانداری ها با بسیج امکانات و منابع بتوانند نظارت کافی را در سطح بازار داشته باشند تا اقلام یارانه ای و کالاهای اساسی در چارچوب قیمت مشخص شده، توزیع و عرضه شود.

وی با بیان این که اقدامات نظارتی مسئولان باید اثرگذار باشد و التهابی هم در بازار ایجاد نشود، گفت: باید با ظرافت خاصی به مدیریت و تنظیم بازار بپردازیم، همچنین با سرعت بیشتر باید به تخلفات رسیدگی شود، جریمه ها باید اثرگذار باشد و در نهایت رسانه ای هم بشود.

وی خطاب به صدا و سیمای مرکز آبادان گفت:  در اکیپ های گشت از سوی فرمانداری ها و ستاد تنظیم بازار همراه مسئولان باشید و نشان بدهید که دستگاه نظارتی شفاف و قاطع در این ماموریت انجام وظیفه می کنند.

بحرینی مقدم  ضمن با اهمیت شمردن اطلاع رسانی قیمت ها، گفت: قیمت ها باید روزانه به سمع و نظر مردم برسد. همچنین تلفن 124 رسیدگی به شکایات بسیار مهم است و باید پاسخ داده شود، به مردم و شاکیان گزارش دهید که به شکایت شما رسیدگی شده و برخورد و نظارت صورت گرفته است .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان افزود: رسیدگی به پرونده ها بعد از 6 ماه منتج به جریمه 70 هزار تومانی می شود، متاسفانه این ها برای افراد متخلف بازدارنده نیست، باید نظارت ها بیشتر شود تا التهابی در بازار ایجاد نشود.