به گزارش خبرگزاری موج، در سال حمایت از کالای ایرانی و به منظور حمایت از تولید ملی و تسهیل کسب و کار و همچنین شرایط فعلی کشور و با استناد قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون رفع موانع تولید و صادرات و واردات، بسته حمایتی« تسهیل فضای کسب و کار وحمایت از واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد تولیدی در سال حمایت از کالای ایرانی» تدوین و از تاریخ تصویب (۲۰/۵/۱۳۹۷) لازم الاجرا اعلام می شود.

مفاد این بسته حمایتی به­ شرح زیر است:

۱- این بسته حمایتی با تاکید بر قابلیت ردیابی و به منظور حصول اطمینان از اصالت، ایمنی و سلامت کالا تهیه و تنظیم شده است. تاکید آن بر ثبت مشخصات کالا (مواد اولیه و حدواسط) و مبتنی بر سوابق مثبته کیفی و به استناد بند ت از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید است که با بهره گیری از این بسته حمایتی ضمن تسریع و تسهیل ورود مواد اولیه و حد واسط واحد های تولیدی دارای مجوز تولید از دستگاههای مجاز صادرکننده، فرآیند ثبت مواد اولیه و حدواسط به ادارات کل استاندارد استان ها تفویض می شود. بدین منظور لازم است فهرست مواد اولیه و حد واسط وارداتی مورد نیاز سالیانه واحدهای تولیدی، ابتدا در سربرگ واحد تولید کننده درج شود و همچنین تعهد انطباق موارد وارداتی مذکور با استاندارهای ذیربط با امضاء مدیرعامل یا صاحبان امضاء و مدیرکنترل کیفیت و ممهور به مهر واحد تولیدی پذیرفته شود. سپس این فهرست مورد نیاز به تایید دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت ها در استان مربوطه نیز رسانیده شود و درنهایت ثبت مواد اولیه و حدواسط توسط اداره کل انجام پذیرد.

تبصره۱: ادارات کل استاندارد استانها می توانند اقدام به نمونه برداری تصادفی از محموله های وارداتی موضوع بند 1 نموده و سوابق کیفی را در فایل های مربوطه نگهداری و در فرآیند ثبت مجدد نیز لحاظ نمایند.

تبصره ۲: جهت ثبت این گونه کالاها ارائه تاییدیه در قالب فرم های مشخص شده توسط سازمان ملی استاندارد از دستگاههای صادر کننده مجوز فعالیت الزامی است.

تبصره ۳: سایر موارد مربوطه، طبق آیین نامه اجرایی بند ت از ماده 38 قانون رفع موانع تولید که طی نامه شماره 27620 مورخ 01/05/94 ابلاغ شده است، مورد عمل واقع شود.

2- دریافت مدارک ، بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا  طبق مقررات ذیربط به ادارات کل استاندارد استان ها تفویض می شود.

3- شرکت های پشتیبانی امور دام و غله و بازرگانی دولتی ایران که اقدام به ورود کالا از مبادی رسمی کشور می نمایند، ضمن درخواست از ادارات کل استاندارد استان ذیربط می توانند قبل از اظهار کالا در سامانه EPL گمرک نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی (بازرسی، نمونه برداری و آزمون) توسط ادارات استاندارد استان ها اقدام نمایند. بدیهی است، خروج کالا از گمرک مشروط به احراز انطباق کالا با استانداردهای مربوطه می باشد.

4- ادارات کل استاندارد استانها می توانند برای واحدهای تولیدی که در روز ملی کیفیت و روز جهانی استاندارد در سطح ملی جایزه یا تقدیرنامه دریافت کرده اند چنانچه مبادرت به واردات مواد اولیه و حدواسط خود نمایند، با دریافت  کارمزد خدماتی نسبت به صدور گواهی COC اقدام نمایند.

تبصره۱: ادارات کل می توانند نسبت به کنترل تصادفی کالاهای وارده توسط این گونه شرکت ها اقدام نمایند.

تبصره ۲: فهرست واحدهای تولیدی واجد شرایط بند شماره 4 با همکاری مرکز فناوری اطلاعات در پرتال سازمان ملی استاندارد بصورت سالیانه بارگزاری می شود.

تبصره ۳: اعطای این امتیاز از تاریخ دریافت جایزه یا تقدیرنامه به مدت یک سال می باشد.

5- بازرگانانی که کالا / کالاهای مشخصی را برای 2 بار متوالی از یک شرکت، یک کشور مبداء و گمرکات یک استان مشخص در مدت زمان کمتر از دو سال گذشته وارد نموده اند، در دفعات بعدی با ارائه مستندات کیفی قبلی، می توانند از اداره کل استاندارد استان ذیربط گواهی COCدریافت نمایند. بدیهی است، تداوم اجرای بند شماره 5 منوط به ارزیابی سوابق مثبته کیفی و احراز تداوم کیفیت می باشد.

تبصره۱: این بند شامل کالاهای مواد غذایی و کشاورزی وارداتی نمی باشد.

تبصره ۲: ادارات کل می توانند نسبت به کنترل تصادفی کالاهای وارده موضوع این بند اقدام نمایند.

6- مدت زمان اعتبارگواهی COC برای محموله های بسته بندی شده از یک ماه به سه ماه در سامانه صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی افزایش می یابد.

7- به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به اعتراضات واردکنندگان کالا، اختیارات و وظایف کمیته رسیدگی به اعتراضات مستقر در ستاد سازمان به ادارات کل استاندارد استان ها تفویض می شود. صرفاً اعتراضاتی که دارای مستندات و سوابق مثبته کیفی می باشد قابل طرح در کمیته اعتراضات استانی می باشد. پرونده های خاص استانی در کمیته بند 17 اتخاذ تصمیم نهایی می شود.

8- ادارات کل استاندارد استانها برای اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با تعداد محدود و ارزش زیر 2000 دلار به استناد مدارک و مستندات موجود (به تشخیص کمیته فنی استانی)، اتخاذ تصمیم نمایند.

تبصره۱: این بند شامل کالاهای موضوع پیوست 10 و موارد استثناء شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی نمی باشد.

تبصره ۲: مدیر کل استاندارد استان می تواند اختیارات خود را در ارتباط با موضوع این بند را به معاونان و یا روسای ادارات ذیربط ویا مسئولان نمایندگی استاندارد در گمرکات استان تفویض و نظارت لازم را معمول گرداند.

9- فرآیند پذیرش و ارزیابی انطباق برای کالاهای اساسی وارداتی که دارای تاریخ تولید و انقضاء مندرج بر روی بسته بندی و یا در اسناد باشند لیکن فاقد مدت زمان ماندگاری وفق بند 13 پیش گفتار فهرست کالاهای مشمول مقررات  استاندارد اجباری برای واردات می باشند، می تواند صورت پذیرد.

10- نتایج آزمون های صادره از آزمایشگاههای دارای تاییدیه مشترک (سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد) که مطابق استانداردهای مربوطه آزمون شده اند، قابل قبول می باشد.

11- در مواردی که آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده در استان یا استان مجاور وجود نداشته باشد، آزمون کالا در سایر آزمایشگاههای موجود فاقد پروانه تایید صلاحیت در استان با نظارت شرکت های بازرسی یا کارشناس رسمی استاندارد و یا کارشناسان اداره کل استاندارد آن استان بلامانع می باشد.

12- به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات کالا، در مواردی که قابلیت آزمون در آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده استان ها وجود دارد حتی المقدور از ارجاع نمونه ها به سایر استانها خودداری شود. توزیع نمونه بین آزمایشگاهها براساس امکانات و قابلیت های آزمایشگاه و به تشخیص مدیر کل استاندارد استان ذیربط می باشد.

13- تسهیلات ویژه طرح طاها می تواند برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی برای استان های دارای بازارچه های مرزی غیر رسمی(کولبری) با توجه به مصوبه 31253 مورخ 13/03/97 هیأت وزیران صورت پذیرد.

14- در راستای تسریع و تسهیل صادرات کالا، ادارات کل استاندارد استان ها می توانند  از محموله های صادراتی فاقد پروانه استاندارد قبل از اظهار، نمونه برداری نموده و نسبت به مهار محموله اقدام نمایند تا پس از اخذ نتیجه آزمون در سامانه سریعاً مجوز صادراتی را صادر نمایند.

تبصره: صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی شامل این بند نمی باشد.

15- طبق بخشنامه شماره 90301 مورخ 24/08/95 ، چنانچه یک کالای وارداتی دارای نقص از نوع نشانه گذاری باشد و این نقص به تشخیص مدیرکل استاندارد استان قابلیت رفع یا اصلاح داشته باشد، مدیر کل استاندارد استان می تواند نسبت به موافقت با ترخیص کالا و نگهداری آن درانبار صاحب کالا اقدام، ولیکن اجازه توزیع ویا فروش کالا موکول به رفع و اصلاح نشانه گذاری تحت نظارت و تایید یک شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده می باشد.

16- ادارات کل استاندارد استان ها برای اطمینان از انطباق کالای صادراتی با استاندارد یا مشخصات فنی مورد قبول کشور خریدار (مقصد صادراتی) به منظور تسهیل در صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از کنترلهای غیرضروری و کاهش هزینه های نظارت، برای صادرات کالاهایی که دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد ایران نمی باشند یا اینکه خریدار تقاضای تغییر در نشانه گذاری کالا را داشته باشد می توانند بر اساس " شیوه نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی " اقدام نمایند.

17- در موارد ویژه و در ارتباط با تعیین تکلیف نهایی رسیدگی به اعتراضات مرتبط با کالاهای صادراتی و وارداتی که در سطح ملی در دست پیگیری است، کمیته ای با نظر و ابلاغ رییس سازمان ملی استاندارد ایران برای رسیدگی به موضوع در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ می شود. تصمیمات این کمیته قطعی و لازم الاجراست.

اعضای کمیته شامل افراد ذیل می باشد:

1. معاون ارزیابی کیفیت (رئیس کمیته)
2. نماینده پژوهشگاه استاندارد
3. نماینده معاونت نظارت بر اجرای استاندارد
4. نماینده دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد.
5. نماینده دفتر مرکزی حراست
6. مدیر کل یا نماینده استان ذیربط
7. مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی (دبیر کمیته)

تبصره : تشخیص طرح پرونده در کمیته موضوع بند 17 مبتنی بر مستندات کیفی و متقن با معاونت ارزیابی کیفیت سازمان می باشد.

این بسته حمایتی در 17 بند با توجه به شرایط فعلی کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با تاکید بر تفویض اختیارات لازم به مدیران کل استاندارد استانی مشتمل بر ثبت کالا، ثبت مواد اولیه و حدواسط، تصمیم نهایی کمیته رسیدگی به اعتراضات، تفویض اختیار کمیته فنی استان، تعیین تکلیف کالاهای وارداتی و صادراتی دارای نقص نشانه گذاری و تسهیل صادرات در تاریخ 20/05/97 تصویب و به مدت یک سال از این تاریخ دارای اعتبار می باشد. چنانچه بند یا بندهای از این بسته حمایتی با روش های اجرایی یا دستورالعمل های کاری سازمان که قبلا مدون و ابلاغ شده مغایر باشد، مصوبات این بسته حمایتی اولی و لازم الاجرا است. تمدید این بسته حمایتی منوط به تایید مجدد رییس سازمان ملی استاندارد ایران است