عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امروز اقتصاد کشور درگیر مشکلات ناشی از تحریم ها شده است، اظهار کرد: بسیاری از صنایع بالادستی کشور که حتی برنامه هایی برای راه اندازی پروژه های جدید در بخش پایین دستی داشته اند یا به دنبال افزایش تولید و توسعه محصول بوده اند، امروز به دلیل کاهش ارزش پول ملی توان تولیدی و اجرایی خود را از دست داده اند، زیرا برای اجرای همان پروژه به دو برابر سرمایه نیاز دارند و در بخش افزایش تولید نیز همین مشکل بروز کرده است، از این رو دولت باید از ظرفیت های دیگر کشور برای تقویت این بخش استفاده کند.

بیژن پناهی زاده با بیان اینکه امروز مناطق آزاد و اقتصادی کشور به دلیل مزیت های حمل و نقلی و دسترسی آسان تر به مواد اولیه وارداتی امکان تولید بهره‌ور را دارند، افزود: اگر دولت از واحدهای صنعتی حمایت کند که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با کمترین هزینه ممکن مستقر شوند و فرایند بروکراسی مانع از فعالیت آن ها نشود و آن ها بتوانند تولیدات را با استفاده از مواد اولیه داخلی و خارجی با کمترین هزینه حمل و نقل به خارج صادر کنند به طور قطع اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد زیرا امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به ارز آوری نیاز دارد از این رو مهم نیست که این صادرات از کدام مبدا رخ می دهد مسئله این است که این درآمد ارزی به کشور بر می گردد.

او با اشاره به اینکه هر منطقه ای می تواند مبنای تولید و صادرات محصولاتی خاص باشد، اظهار کرد: در منطقه چابهار و بندر انزلی به دلیل نزدیکی به دریا صنایع آب بر می توانند مستقر شوند و محصولات را با حمل و نقل دریایی به نقاط مختلف دنیا صادر کنند و حتی می توان محصولات مبتنی بر مواد اولیه وارداتی ایجاد کرد تا با ایجاد ارزش افزوده همان محصولات به بازارهای خارجی صادر شوند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه امروز مناطق ویژه و آزاد اقتصادی از اهداف اولیه خود بازمانده اند، تصریح کرد: در سال های گذشته به این مناطق به عنوان مبادی واردات نگاه شده است، به همین دلیل در سطح کلان برنامه مناسبی برای این مناطق تدوین نشده است، حال در چنین شرایطی باید بار دیگر در سطح کلان در کشور برنامه ریزی مناسبی برای صنعتی سازی این مناطق تدوین شود تا در ریل اصلی قرار بگیرند و بر مبنای همین ظرفیت های داخلی با تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی مسیر جدید را در اقتصاد این مناطق باز کرد، البته این موضوع باید در فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه صنعت تعریف شود زیرا یکی از موانع اقتصاد کشور در سال های گذشته همان دولتی بودن آن بوده است که باعث ایجاد افزایش رانت و انحصار در کشور شده که دولت باید این مسیر را تغییر دهد و با صنعتی سازی مناطق ویژه و آزاد اقتصاد همان الگو را به کل کشور انتقال دهد.

به گزارش موج، در حال حاضر 8 منطقه اقتصادی جدید از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده است تا با تسهیل گری و بسترسازی برای واردات دانش فنی و تکنولوژی های زمینه شکل گیری صنایع های تک در کشور را بیش از گذشته فراهم کنند، اما در شرایط کنونی تحریم ها مانع تحقق بخشی از این هدف‌گذاری ها شده است.