معاون رئیس‌جمهوری در این جلسه با اشاره به اینکه موانع و مشکلات صنعت گردشگری در کانون ملی هماهنگی گردشگری مورد بررسی و چاره‌اندیشی قرار خواهد گرفت، افزود: عزم و اراده ما بر این است تا با همفکری، هماهنگی، همکاری و پشتیبانی بخش خصوصی، وضعیت صنعت گردشگری را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل تغییرات مدیریتی مکرر، صنعت گردشگری با دخالت‌های متعدد دچار نابسامانی شده است، بیان کرد: تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست، سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت‌های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد، چون این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور حقوقی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.

رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری ادامه داد: براساس درخواست تشکل‌های گردشگری و هتلداران، نامه‌ای مبنی بر عدم برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های وزاتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در ایام پرحجم سفر به اعضای هیات دولت ارسال شده است.

هزینه سفر، چالش صنعت گردشگری

معاون رئیس جمهوری همچنین موضوع هزینه سفر را از دیگر موارد و چالش‌های صنعت گردشگری کشور دانست و بیان کرد: برای رفع این مشکل، نیازمند هماهنگی بین هتل‌ها، ایرلاین‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر دست‌اندرکاران گردشگری هستیم که با تشکیل کانون ملی هماهنگی سفر و حضور نمایندگانی از همه‌ی این بخش‌ها، امیدواریم این هماهنگی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: ارائه تخفیف در بسته‌های سفر، امروز به عنوان یک اصل در دنیا پذیرفته شده است، چراکه فروش اتاق و صندلی خالی توسط هتل‌ها و ایرلاین‌ها با ۴۰ تا ۵۰ درصد تخفیف بسیار بهتر از خالی ماندن این ظرفیت و متضرر شدن است.

بخش خصوصی، امین‌ترین افراد در حوزه گردشگری

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه گام‌های بزرگ در حوزه گردشگری با مشارکت و همکاری بخش خصوصی قابل اجراست، افزود: سازمان میراثفرهنگی، بخش خصوصی را از امین‌ترین افراد در حوزه ‌گردشگری می‌داند.

وی با بیان این‌که این سازمان تنها امور حاکمیتی را بر عهده دارد و تصدی‌گری امور با بخش خصوصی است، افزود: شرایط مطلوب این است که سازمان میراثفرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود، ما می‌خواهیم حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم، ما معتقدیم ایجاد تشکل‌های حوزه گردشگری مطابق آئین نامه و مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراثفرهنگی می‌تواند تسریع کننده واگذاری امور قابل تصدی به بخش خصوصی باشد.

طر ح خانه مسافرها، به زودی محقق می‌شود

سلطانی‌فر همچنین در خصوص ساماندهی خانه مسافرها، گفت: این پدیده سال‌ها بدون ساماندهی، نظارت و کنترل در بسیاری از استان‌ها وجود داشته است و تهیه دستورالعمل توسط سازمان میراثفرهنگی برای جلوگیری از مسائل و مشکلاتی که از گذشته وجود داشته، در راستای کنترل و نظارت بر خانه مسافرها صورت گرفته است.

رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: مرحله بعدی طرح خانه مسافرها که به مرور زمان تحقق خواهد یافت، هماهنگی سرویس‌دهی این اماکن با هتل‌های هر شهر و استان است.

معاون رئیس جمهوری در ادامه به مکاتبه‌ای که با استانداران داشته، اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد اشتغال مناسب و ارائه تسهیلات در این بخش‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

سلطانی‌فر بیان کرد: سیاست عمومی در اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است و این امر با آزادسازی تدریجی نرخ‌ها و امکانات میسر می‌شود.

در روند توسعه گردشگری، نیازمند تنظیم روابط هستیم

رحمانی موحد معاون گردشگری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هتل داری تنظیم کننده روابط در صنعت گردشگری است، گفت: در روند توسعه گردشگری ما نیازمند تنظیم روابط و هماهنگی بیشتر هستیم.

وی بیان کرد: دخالت حوزه اصناف در تاسیسات گردشگری یکی از موضوعات مهم در این بخش است، نظرات حقوقی و مشورتی مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه در این رابطه صادر شده است، اما دیدگاه سنتی موجب شده تا همچنان گردشگری را جزء فعالیت‌های صنفی تلقی کنند.

معاون گردشگری همچنین در ارتباط با موضوع خانه مسافرها گفت: اقامت در خانه‌ها در همه نقاط دنیا رواج داشته است، کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده و این پدیده از گذشته وجود داشته، سازمان میراثفرهنگی با تهیه دستورالعمل، درصدد ساماندهی و نظارت بر این خانه مسافرها است.

رحمانی موحد ادامه داد: تنوع در اقامت، یکی از ملزومات گردشگری امروز دنیاست و ما باید به سمت مدیریت و ساماندهی آن حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: هر خانه‌ای که می‌خواهد به عنوان خانه مسافر فعالیت کند باید مجوز اداره کل میراثفرهنگی استان و همچنین مجوز اداره اماکن را داشته باشد.

امکان استفاده هتل‌ها از منابع صندوق توسعه ملی

سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان نیز در این نشست با بیان اینکه سال گذشته از منابع داخلی بانک‌ها و منابع صندوق توسعه ملی برای احداثهتل‌ها هزینه شده است، افزود: هتل‌هایی که در اختیار بخش خصوصی باشند با توجه به قدرت تامین وسایل و نداشتن معوقه بانکی می‌توانند برای بازسازی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

وی بیان کرد: این منابع با نرخ سود ۱۴ درصد به افرادی که متقاضی هستند پرداخت می‌شود.

در این نشست تعدادی از اعضای جامعه هتلداران استان‌های مختلف کشور، دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند، از عمده مسائل مطرح شده می‌توان به مساله دخالت اصناف و سایر دستگاه‌ها در امور هتل‌ها، مشکل مسافرخانه‌ها و تعیین نرخ هتل‌ها اشاره کرد.

به گفته‌ معاون رئیس جمهوری، قرار شد این مسائل و مشکلات در نشست‌های کانون ملی هماهنگی گردشگری سفر نیز مطرح و بررسی شوند. همچنین ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات سفر در کشور مورد تاکید قرار گرفت.