به گزارش خبرگزاری موج، عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت بر دادسرا‌های دادستانی کل کشور در جمع سرپرستان نواحی دادسرای تهران، روسای حوزه‌های قضایی بخش و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و مرکز استان تهران اظهار کرد: اقدام صحیح و به موقع دادستان‌ها و سایر قضات دادسرا در جبهه‌های احقاق حق، اجرای عدالت و مبارزه با فساد، جامعه را از بسیاری از خطرات مصون خواهد کرد. دادستان‌ها در صف مقدم جبهه اجرای عدالت و مبارزه با انواع مفاسد هستند. این جبهه نیاز به مدیران جهادی دارد که تمام وقت شبانه روز خود را مانند دوران دفاع مقدس صرف خدمت به مردم کنند.

وی افزود: اقدام صحیح و به موقع دادستان‌ها و سایر قضات دادسرا در جبهه‌های احقاق حق، اجرای عدالت و مبارزه با انواع مفاسد، جامعه را از بسیاری از خطرات مصون خواهد کرد.

معاون نظارت دادستانی کل کشور خطاب به حاضران در جلسه گفت: تهران پیشانی کشور است و شما افتخار اجرای عدالت در حساس‌ترین قسمت مملکت را بر عهده دارید.

وی افزود: حدود ۴۵۰۰ قاضی در دادسرا‌های سراسر کشور انجام وظیفه می‌کنند و در دادسرا‌های استان تهران حدود ۹۵۰ قاضی وظیفه خطیر احقاق و اجرای عدالت را برعهده دارند که بیش از یک پنجم قضات دادسرا‌های سراسر کشور است.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بتوانیم با برنامه ریزی صحیح در استان تهران وظایفمان را با کمک شما به نحو مطلوب انجام دهیم، این عمل تاثیر زیادی بر دادسرا‌های سراسر کشور دارد.

وی با اشاره به وظیفه نظارتی دادستانی کل کشور بر دادسرا‌ها و ضابطین سراسر کشور گفت: معاونت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستانی کل کشور از سال‌ها قبل تشکیل شده و وظیفه نظارت بر عملکرد دادسرا‌های عمومی انقلاب و نظامی را از جهات مختلف و وظیفه نظارت بر ضابطین را از جهت انجام وظیفه ضابطیت آن‌ها بر عهده دارد.

خرم آبادی افزود: تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور دارای دو اداره کل، یک مدیریت و ۵ اداره است که هر قسمت یکی از وظایف نظارتی را بر عهده دارد. یک بخش از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل را «مدیریت بررسی انتصاب قضات دادسراها» تشکیل می‌دهد که وظیفه پیشنهاد اولیه جابجایی و انتصاب دادستان‌های سراسر کشور به این قسمت محول شده است. این قسمت وظیفه دارد که اولا اگر نیاز به جابجایی دادستان‌ها و انتصاب فرد جدیدی به جای آن‌ها باشد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام کند. ثانیا بر اساس عملکرد قضات دادسرا افراد واجد شرایط احراز سمت دادستانی را شناسایی و به دادستان کل کشور معرفی کند.

خرم آبادی عنوان کرد: در این بخش برای هرکدام از همکاران قضایی دادسرا یک پرونده ارزیابی عملکرد تشکیل شده است که سواد قضایی، تعهد قاضی، نحوه برخورد با ارباب رجوع، سلامت مالی و اخلاقی، مدیریت، ابتکار، نظم و جدیت و پشتکار قاضی در انجام امور از مولفه‌هایی هستند که در ارزیابی آن‌ها مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. در این خصوص از ظرفیت‌های دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز استفاده خواهیم کرد.

خرم آبادی تصریح کرد: برای ارزیابی سایر قضات دادسرا نیاز به همکاری دادستان‌ها داریم. وفق مقررات قانونی دادستان‌ها بر قضات دادسرای تحت مدیریت خود نظارت دارند و لازم است ارزیابی همکاران تحت مدیریت خود را در سامانه برخطی که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود به معاونت نظارت دادستانی کل کشور اعلام کنند. این نظرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید در ارزیابی عملکرد همکاران منظور خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: دومین قسمت از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور «اداره کل نظارت و بازرسی» است که نظارت بر حسن اجرای قانون در رسیدگی به موضوعات مطروحه در پرونده‌ها را از بدو تشکیل تا صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست بر عهده دارد.

قاضی خرم آبادی اظهار نمود: اداره کل نظارت و بازرسی وظایف محوله را از طریق سه اداره انجام رسیدگی به شکایات، بازرسی و نظارت الکترونیکی که هریک وظیفه خاص نظارتی را برعهده دارند، انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه وظیفه «اداره رسیدگی به شکایات» بررسی شکایت‌هایی است که مردم از نحوه رسیدگی به پرونده هایشان در دادسرا‌های سراسر کشور دارند، گفت: تاکنون این شکایات صرفا از طریق مکاتبه با دادستان‌هایی که پرونده در حوزه قضایشان مطرح بود انجام می‌شد. اما اخیرا با کسب اجازه از دادستان کل کشور ترتیبی اتخاذ شده است تا رئیس این اداره که یکی از قضات مجرب و با سابقه قضایی است به محض وصول شکایت با دادستان مربوطه که پرونده در حوزه قضایی وی مطرح است تماس می‌گیرد و پس از اطلاع از چگونگی پرونده، در صورت نیاز در اجرای ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری تذکرات و دستورات لازم را صادر می‌کند و اگر لازم بداند با ارسال نامه هم موضوع را پیگری می‌کند.

خرم آبادی اعلام کرد: در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و علاوه بر دادستان‌های استان تهران از همه دادستان‌های سراسر کشور می‌خواهم اینگونه شکایات و اعتراضات و انتقادات را یک فرصت و یک نعمت برای ارتقاء سلامت دستگاه قضایی تلقی کنند و همکاری لازم را برای رسیدگی سریع با اداره رسیدگی به شکایات دادستانی کل کشور داشته باشند. مردم هم می‌توانند شکایات خود را از طریق مکاتبه فیزیکی با دادستانی کل کشور، ارتباط از طریق فضای مجازی (درج شکایات خود در پایگاه اینترنتی دادستانی کل کشور) و یا مراجعه حضوری به اداره مزبور ارسال و اعلام کنند.

خرم آبادی تصریح کرد: «اداره بازرسی» دادستانی کل نیز بازرسی‌های خود را به دو طریق «بازرسی موردی و سرزده» و «بازرسی دوره ای» انجام می‌دهد. اگر تماس‌های تلفنی اداره رسیدگی به شکایات با دادستان‌ها نتیجه ندهد موضوع به اداره بازرسی جهت انجام بازرسی موردی ارجاع می‌شود. معمولا برای بازرسی‌های موردی دررداسرای تهران و مراکز استان‌ها از قضات دادستانی کل استفاده می‌شود. اما برای بازرسی دادسرای شهرستان‌ها ممکن است از دادستان‌های مرکز استان و یا دیگر قضات مجرب دادسرای مراکز استان استفاده شود، چرا که به موجب ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان مرکز استان بر دادسرا‌های دیگر شهرستان‌های استان نظارت دارد و می‌تواند در اجرای این وظیفه به بازرسی اقدام کند.

خرم آبادی اعلام کرد: بازرسی‌های دوره‌ای با حضور یک هیات قضایی با یک برنامه از پیش تعیین شده انجام می‌شود. قصد داریم به منظور جلوگیری از موازی کاری برای انجام بازرسی‌های دوره‌ای یک هیات مشترک با دادسرای انتظامی قضات داشته باشیم. البته این هنوز در حد یک پیشنهاد است عملیاتی شدن آن بستگی به قبول این پییشنهاد از سوی مسئولین داسرای انتظامی دارد.

معاون نظارت دادستان کل گفت: سومین اداره زیر مجموعه اداره کل نظارت و بازرسی «اداره نظارت الکترونیکی» است که دادستان کل کشور تاکید ویژه بر توسعه آن دارد.

معاون نظارت بر دادسرا‌های سراسر کشور گفت: اداره کل نظارت بر ضابطین و زندان‌ها و اجرای احکام نیز یکی دیگر از بخش‌های زیر مجموعه معاونت نظارت است که وظایف محوله را از طریق دو اداره تحت عنوان «اداره نظارت بر ضابطین» و «اداره نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام» انجام می‌دهد.

وی گفت: هریک از این دو اداره نیز وظایف مهمی را بر عهده دارند؛ که به لحاظ کمی وقت، توضیح در خصوص نحوه نظارت هر یک ادارات را به وقت دیگری موکول می‌کنم.

خرم آبادی افزود: قانونگذار سه سطح از نظارت را در مجموعه دادسرا‌ها و دادستانی کل در نظر گرفته است، سطح اول نظارت دادستان یک شهرستان بر کارکنان قضایی اداری تحت مدیریت خودش است. دومین سطح از نظارت مربوط به نظارت داستان مرکز استان بر دادسرای شهرستان است، تا کنون از این نوع نظارت بدرستی استفاده نشده است. در نظر داریم این نوع نظارت را که به تجویز ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری جزء تکالیف دادستان شهرستان مرکز استان قید شده است، در آینده‌ای نزدیک راه اندازی کنیم. به همین منظور دستورالعمل جدیدی برای نحوه اجرا این ماده از سوی دادستان کل کشور تهیه شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد. سطح سوم از نظارت در داسرا‌ها نظارت دادستانی کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور است که توضیحات لازم راجع به نحوه اجرای آن داده شد.

وی افزود: آنچه که تاکنون گفته شد مربوط به موضوع نظارت بر دادسراها، شیوه نظارت و انواع نظارت بود، اما از همه مهمتر «نتیجه نظارت» است. ناظر در نظارت خود نباید با کسی تعارف و رودربایستی داشته باشد. ناظر اگر به این نتیجه رسید که یک دادستان ضعیف است و باید جابجا شود باید با جدیت جابجایی وی را پیگیری کند و اگر دید یک دادستان یا هریک از قضات دادسرا قوی، باسواد، متعهد، با انگیزه، پر تحرک، منظم، و دلسوز مردم است، باید با پیگیری‌های خود زمینه ارتقاء وی را فراهم کند. نظارت باید تحرک ایجاد کند و باید منجر به ایجاد یک مدیریت متعهد، پویا، جهادی، علاقه‌مند و با پشتکار باشد.

خرم آبادی تصریح کرد: به زودی از ۲۹ ناحیه دادسرای تهران بازرسی دوره‌ای به عمل می‌آید. چهار ناحیه از نواحی ۳۳ گانه قبلا بازرسی شده اند.

وی گفت: هدف از بازرسی مچ گیری نیست، بلکه هدف کمک برای رفع نواقص موجود و انجام سریع‌تر کار‌های مردم است. به همین علت برنامه بازرسی‌های دوره‌ای را از قبل اعلام می‌کنیم تا چنانچه نقصی وجود دارد تا قبل از بازرسی اقدام لازم برای رفع آن به عمل آورند.