به گزارش خبرگزاری موج، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه ارائه شده از سوی شهرداری تهران برای تعیین تعرفه جابه جایی درختان در شهر تهران گفت: در دوره چهارم شورا، مصوبه ای درخصوص درختان شهر تهران داشتیم که بر اساس یکی از تبصره های آن، شهرداری تهران ملزم است تعرفه پایه جابجایی درختان در شهر را اعلام کند، لذا شهرداری در راستای این تکلیف لایحه فعلی را ارائه داده است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های ما و جلساتی که با حقوقدانان داشتیم به دو دلیل این لایحه را رد کردیم و حتی به این نتیجه رسیدیم که تکلیفی هم که شورا برای شهرداری گذاشته اشکالاتی دارد.

سالاری تصریح کرد: یک اینکه در تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می گوید شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی و سربرداری درخت با رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی اقدام کند و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجرت ها و هزینه های مربوطه در اختیار متقاضی قرار دهد. یعنی شهرداری اگر خودش خواست، نسبت به جابجایی و سربرداری اقدام کند مانند سایر خدماتی که ارائه می دهد باید قیمت ها را اعلام کند و شورا هم آنها را مصوب کند.

وی اضافه کرد: اما بر اساس لایحه ای که سازمان بوستان ها ارائه کرده است شهرداری قرار نیست این کار را انجام دهد بلکه ناظر بر این است که قرارداد بین شرکت های خصوصی و مردم  نوشته شود و این خلاف قانون فرادست است. اگر اینگونه باشد، صدها خدمت توسط بخشی از مردم یا بخشی از شرکت ها به مردم داده می شود، مگر ما در مدیریت شهری برای خرید و فروش نهال، کود و... تعرفه مشخص می کنیم؟ لذا اگر هم قرار است تعرفه مشخص کنیم باید مردم با شهرداری قرارداد بنویسند و شهرداری آن زمان وظیفه خود را  به بخش خصوصی برون‌سپاری کند اما طرف حساب، شهرداری باشد.

سالاری با اشاره به جلسه با حقوقدانان اظهار داشت: به فرض که شورا لایحه فعلی را پذیرفت و از این موضوع حقوقی عبور کرد، در اینصورت نیز شاخص تعرفه ای که تدوین  شده صرفا بن درخت است و گونه درختان، امکانات حمل ونقل و جابجایی، ریسک های انتقال درخت و فصل مناسب جابجایی درخت مشخص نشده است و ضمانت اجرایی برای رعایت تعرفه هایی که ما مصوب می کنیم مشخص نیست و هزینه های انجام هرس و سبک سازی درختان هم دیده نشده است.

وی افزود: مساله دیگر اینکه مشارکت مردم حذف شده است و در نهایت ما به این دلایل مخالف لایحه هستیم و اگر قرار است تایید شود قراردادها باید بین مردم و شهرداری باشد.