به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، این روزها با مشاهده سلسله مشکلاتی که گریبانگیر دختران و پسرانی است که درصدد تشکیل خانواده و در پی اطاعت از اوامر و اجرای سنت حسنه پیامبر گرامی اسلامند، این سوال پیش می آید که در جامعه و حاکمیتی که بر ارکان دین استوار شده، چرابرخی از مسئولانِ بر مسند نشسته، امر خطیری چون ازدواج را به فراموشی سپرده، یا خواسته و ناخواسته نسبت به این سنت الهی بی توجهی نشان می دهند و مواردی که برای تسهیل در ازدواج نیاز است مانند وام ازدواج را در بروکراسی های اداری پیچیده کرده و بستر برای مشاغل کاذب و کارچاق کنی های اینترنتی را فراهم می کنند.

با این وجود سوالی که به شدت ذهن را درگیر می کند، این است که مسوولان و متولیانی که باید تسهیل گر امر ازدواج باشند، آن هم در شرایطی که رهبر انقلاب تاکیدات موکدی در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان و سیاست ملی ازدیاد جمعیتی مطرح فرموده اند، چرا در راستای تسهیل این امر الهی اقدامات منسجم و موثری صورت نمی گیرد؟

بی تردید مسئولان و متولیان مورد بحث این نوشتار، که مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با امر ازدواج شرح وظایف دارند، از طریق اخبار و بولتن های خبری  محرمانه درون سازمانی، از بزه ها، جرم ها و آسیب هایی که به واسطه عدم امکان تزویج و تاهل در جامعه رخ می دهند و در حال فراگیری هستند، به خوبی آگاهند.

بی راه نیست اگر بگوییم گذشته از چنین مسوولانی، عامه مردم هم از چنین آسیب ها و معضلاتی باخبرند. مردمی که به واسطه قبح شکنی بسیاری از هنجارها و کمک به شیوع ناهنجاری هایی چون روسپیگری، ازدواج سفید، خروج از خانواده و ادامه حیات جزیره ای و تک نفره که در این روزها مصادیق عینی آن را بارها دیده و شنیده ایم، از معضلات اجتماعی مورد بحث آگاهند. مردمی که به رغم ساده زیستی اگر ملزم باشند نظرشان را در این رابطه اعلام کنند، بی تردید به مشکلات عدیده سر راه ازدواج جوانان، از جمله گرانی، بیکاری و مسکن قطعا اشاره خواهند کرد.

مقطعی که مشخصا به نیمه های شهریور ماه سال ۹۵ مربوط می شود. انتظار می رفت که مسوولان این امر در تاریخی که مقام معظم رهبری سیاست های کلی خانواده را به دولت و دستگاه های اجرایی ابلاغ فرمودند اقدامات علمی و عملی انجام دهند و حداقل در آن بازه زمانی اقدامات خود را پر رنگ تر به قشر جوان جامعه ارائه دهند که بررسی اقدامات نتایج این مهم را نشان نمی دهد.

رهبری در بند چهارم سیاست های ابلاغی به حوزه های اجرایی دولت و سایر متولیان مرتبط با خانواده اینگونه فرمان داده اند:

ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

با رجوع به همین بند مطالبات ایشان و کم کاری متولیان حوزه ازدواج حکایت "اظهر من الشمس" است. بنابراین کارشکنی، اهمال و کوتاهی مسئولان و متولیانی که مخاطب سیاست های ابلاغی، به ویژه بند چهارم صدرالاشاره اند، به هیچ وجه قابل دفاع و اغماض نیست.

چرا که این کم کاری تا به جایی پیش رفته که بر پایه بخشنامه های بانک مرکزی پروسه دریافت وام ازدواج (به عنوان مهمترین فاکتور تشویقی و یاریگر امر ازدواج)، در اقدامی از ابتدای سال جاری به مراتب سخت تر و برای برخی زوجین غیر ممکن شده است! ضمن آنکه به واسطه کم کاری متولیان امر ، آسیبی دیگر در قالب شکل گیری مشاغل کاذبی چون کارچاق کنی دریافت وام  گریبانگیر جامعه ما شده است! 

وام ازدواج حکایتی متناقض!

حکایت دریافت وام ازدواج دارای دو وجهه کاملا متناقض است. وجهه اول این است که  این روزها بخش آگهی روزنامه ها و کف خیابان ها و کوچه ها مملو از آگهی های ریز و درشت و رنگ به رنگی است که هر کدام با ادبیات خاص خود مفهومی مشترک را به مخاطبان که عموما دختران و پسران در حال تزویج هستند، یاد آور می شود و اطمینان خاطر می دهد که ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت وام ازداوج دلخواه آنان را از بانک های تابعه و مورد درخواست خود زوجین اخذ و بابت این حق العمل مبلغی ناچیز دریافت می کنند!

اما وجهه دوم اظهارات جوانان در آستانه ازدواج است که برای دریافت وام ازدواج خود کفش آهنینن به پا کرده و قدم در قاف افسانه ای دریافت وام گذاشته اند! چرا که به همان میزان، دریافت وام ازدواج در نظر و انگار آنان، چون قاف، افسانه ای و دست نیافتنی است.

پس چگونه است که کارچاق کن های دریافت وام ازدواج به این سهولت مشتریان خود را به آرزوی دیرینه شان می رسانند، احتمالی قریب به یقین دارد که در خوش بینانه ترین حالتی که این خدمت محقق شود و بر فرض آنکه چنین خدمتی از اساس کلاهبرداری نباشد، قطعاً تبعیض و حق کشی به مفهوم اخص کلمه است.

دریافت وام ازدواج، بدون کارچاق کن!

در بررسی یکی از شبکه های اجتماعی که به چالش های پیش روی وام ازدواج پرداخته بود یکی از کاربران نظرش را اینگونه نوشته است:...در کل مساله دریافت وام ازدواج به این راحتی‌ها نیست. برای هر کدام از زوجین یک ضامن نیاز است. این ضامن باید از بانک وام دهنده حقوق بگیرد یا یک حساب جاری "فعال" (که معیارهای فعال بودن نامعلوم است) در آن بانک داشته یا دارای جواز کسب باشد. خب، شخصا برایم پیش آمد که ضامن از آن بانک ولی در شهرستانی دیگر حقوق می‌گرفت و او را بعد از کلی اصرار قبول کردند. این که یک ضامن بتواند هم عروس و هم داماد را ضمانت کند بر اساس حقوقی که می‌گیرد ممکن است، ولی تائید این کار با رئیس بانک است. بگذریم که بانک‌ها اغلب از پرداخت ۲ میلیون تومان اضافه وام شرایط خاصی که اخیرا ابلاغ شده (مثل مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه) به بهانه نداشتن اعتبار قرض‌الحسنه کافی خودداری می‌کنند.

بنابراین انعکاس نظرات کاربران شبکه های اجتماعی در رابطه با دریافت وام ازدواج حکایت از امری بعید و غیر ممکن دارد که مستلزم صرف وقت و فرسایش اعصاب و روان است. این شائبه به وجود می آید که این موانع برای راهنمایی متقاضیان وام ازدواج به محل و منزلی چون سایت های مورد بحث این نوشتار باشد. عملکردی که از سوی برخی از مدیران سازمان های دیگر مسبوق به سابقه است.

دریافت وام ازدواج با کارچاق کن !

یکی از سایت هایی که به تسهیل گری وام ازدواج مبادرت کرده، سایت کندو است. سایتی که به محض بالا آمدن جمله زیر بر پیشانی این سایت خود نمایی می کند:ما وام ازدواج شما را در کوتاه ترین زمان ممکن برای هر بانکی که بخواهید ثبت نام می کنیم.

متصدیان کندو به ظاهر در قبال دریافت 15 هزار تومان حق العمل از هر یک از زوجینی که در پشت نوبت دریافت وام ازدواج انتظار می کشند را به واسطه احتمالا روابط حسنه ای که با بانک های عامل پرداخت وام ازدواج دارند، کمک می کند که در فاصله یکی دو روزه مبلغ وام ازدواج را به تمامی دریافت کنند!

در بخش توضیحات این سایت در رابطه با انگیزه فعالیت اینگونه نوشته اند: در حال حاضر ثبت درخواست وام ازدواج برای برخی بانک ها امکان پذیر نیست چرا که این بانک ها در لیست بانک های دارای بودجه در استان مورد نظر نیستند. در ضمن ممکن است در ساعاتی از شبانه روز که شما به سایت مراجعه نمی کنید بانک مورد نظر به لیست بانک های دارای بودجه اضافه شود و بلافاصله از لیست خارج شود و شما متوجه نشوید. به همین دلیل ما جهت رفاه حال شما عزیزان خدمتی را ارایه نموده ایم که از این طریق شما درخواستتان را برای ما ارسال می کنید و ما در اولین فرصت پیش آمده (به محض این که بانک مورد نظر شما به لیست بانک های دارای بودجه اضافه شد) اقدام به ثبت اطلاعات شما در سایت اصلی وام ازدواج و ارسال کد رهگیری برایتان می نماییم . به این ترتیب اگر در ساعاتی که شما به سایت مراجعه نمی کنید نیز بانک مورد نظر به لیست بانک های دارای بودجه در استان شما اضافه شود شما چیزی را از دست نداده اید و ما برای شما درخواستتان را ثبت می کنیم. پس اگر مدت زیادی است که می خواهید تقاضای وام ازدواج بدهید اما به دلیل نبودن بانک مورد نظرتان در لیست بانک های دارای بودجه در استان شما موفق نشده اید، وقت را تلف نکنید و درخواستتان را برای ما ارسال کنید.

تماس با مسوول کندو به عنوان متقاضی وام

با این حال آنچه که از فحوای عبارات فوق دستگیر می شود، متقاضی دریافت وام ازدواج یا نمی تواند ابتدا به ساکن در سایت بانک های عامل ثبت نام کند و یا اگر بتواند مشمول شانس و یا هدر رفت زمانی طولانی که حکایت آب در هاون کوبیدن است. از این رو خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج برای اطمینان از صحت و سقم این دریافت با شماره تماس درج شده متصدیان سایت تماس حاصل کرد و به عنوان متقاضی وام ازدواج موارد ابهام را با فردی به نام "م.ت" مطرح کرد.

"م.ت" در ابتدای این گفت وشنود گفت:در هر بانک و هرشعبه ای در هر استان و شهری که متقاضی درخواست وام باشید ما نماینده داریم و کد رهگیری وام ازدواج را در کوتاه ترین زمان ممکن برایتان دریافت می کنیم. ما فقط 15 هزار تومان حق الزحمه دریافت می کنیم که آن هم بابت ارسال کد رهگیری دریافت می شود و به جز این مبلغ دریافتی دیگری نداریم. با این حال نهایتا یکی دو روزه کد رهگیری ارسال می شود.

وی در تشریح اقدام خود و سایر همکارانش در سایت کندو گفت:با توجه به تعداد بسیار زیاد متقاضیان دریافت وام ازدواج کاملا طبیعی است که سایت بانک های عامل بالا نیاید و شما نتوانید درخواست خود را ارائه نمایید. برای همین شما هرگز نمی توانید در این بانک ها بصورت عادی ثبت نام کنید. ما در اینجا دو کار انجام می دهیم. کار اول این است که شما را ثبت نام می کنیم و کار دوم این است که شما را در صف اول دریافت وام می نویسیم که به محض پرداخت وام قبل از همه نوبت به شما برسد و وام خود را دریافت کنید.

"م.ت"  در پاسخ به سوالی که سایت شما چه مدارکی را درخواست می کند؟، گفت:هیچ مدرکی مورد نیاز نیست. فقط اطلاعاتی که در سایت کندو قید می کنید ملاک ماست و عقد نامه و سایر اوراق هویتی مربوط به زمانی است که برای دریافت وام به بانک مراجعه می کنید. برای همین شما پس از ثبت نام اولیه و پرداخت 15 هزار تومان حق ارسال کد رهگیری را که در سایت کندو انجام دادید، با بنده مجددا تماس بگیرید تا شما را در نوبت های اول بنویسم.  

با توجه به آنچه که گفته شد، ذکر چند نکته مغفول مانده خالی از لطف نیست:

یکم: خبرگزاری موج در بررسی های خود متوجه شد که تنها نمادی که به عنوان ضریب اطمینان متقاضیان در سایت کندو درج شده نماد دو ستاره وزارت صمت است که در کنار این نماد در سایت مذکور نوشته شده:با اطمینان پرداخت کنید. دارای نماد اعتماد دو ستاره از وزارت صنعت، معدن و تجارت

اما در بررسی های بعدی مشخص شد که صفحه اول سایت کندو که به نوعی واسطه گری در زمینه پرداخت و دریافت وام ازدواج اشتغال دارد، صفحه ای فرعی از زیر مجموعه سایتی به همین نام است که برای معرفی آن در پیشانی صفحه اول این سایت مادر عبارت" کندو، مرجع اخبار و سوالات استخدامی" قید شده است.

لذا روشن شد که سایت کندو که در ظاهر به امر تسهیل گری وام ازدواج مبادرت دارد، مجوز و صلاحیتی برای انجام فعالیت در زمینه دریافت و پرداخت وام ازدواج ندارد.

رییس مرکز تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار موج گفت: نماد اعتماد الکترونیک وزارت صنعت طبق دسته ای که آن سایت تقاضا داده است داده می شود و اگر سایتی خارج از گروه کالا و خدمات مجازش خدمت یا کالایی ارائه دهد تخلف لحاظ می شود.

اما با رجوع به کامنت های پر و پیمانی که از سوی دریافت کنندگان این وام که در ظاهر امر به واسطه سایت مذکور موفق به دریافت وام ازدواج شده اند، این حقیقت آشکار می شود که گردانندگان سایت کندو مدت مدیدی است که به واسطه گری در زمینه وام ازدواج فعالیت دارند و جای تعجب است که هیچ دستگاه نظارتی پیگیر این امر نشده است! در حالی که در سرچ کردن عبارت وام ازدواج، نام سایت کندو، از گزینه های نخستی است که به کاربر ارائه می شود! بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که چرا دستگاه های نظارتی با تخلف آشکاری که چون اشتر بر نردبان ایستاده، واضح و مبرهن است، برخورد نکرده اند؟!

دوم: بر اساس توصیه های اکید مسئولان ذیربط خرید و فروش وام و هرگونه تصدی گری در این امر تخلف محسوب می شود و مشمول پیگرد قانونی است که به استناد نص صریح قانون مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1368 می باشد. 

سوم: همانطور که پیشتر تشریح شد، سایت مذکور زیر مجموعه سایتی به همین نام است. با این وصف به نظر می رسد این سایت هیچ تخصصی در امور بانکداری و حقوقی ندارد و معلوم نیست که چه مرجعی گردانندگان سایت کندو را مجاز به این خدمت عجیب کرده است. خدمتی که در واقع امر اختلال در نظم طبیعی پرداخت وام ازدواج است و همانگونه که پیشتر اشاره شد، موجبات بدبینی عوام و تضییع حقوق متقاضیان پیش نوبت است. ضمن آنکه ناگفته پیداست که کمکی آشکار به قوت گرفتن کسب و کارهای کاذبی است که طی سال های گذشته ایجاد و ترویج چنین کسب و کارهایی به آسیبی جدی برای دولت ها وجامعه تبدیل شده است.

چهارم: با استناد به اظهارات "م.ت" و رجوع به کامنت های متقاضیانی که موفق به دریافت وام ازدواج از طریق سایت کندو شده اند، به نظر می رسد که کار گردانندگان این سایت، گسترده و به گونه ای سازمان یافته است. چرا که متقاضیان از اقصی نقاط کشور اقدام به درج کامنت نموده و اعتراف کرده اند که در بازه زمانی 24 الی 48 ساعته موفق به دریافت کد رهگیری شده اند! با این حال اگر کامنت های مذکور را غیر واقع در نظر بگیریم این شائبه به وجود می آید که این سایت برای جلب اعتماد متقاضیان وام ازدواج به نشر این نظرها اقدام کرده و این نشر غیرواقع احتمال رخداد یک جرم اینترنتی دیگر را هشدار داده می دهد. از طرف دیگر اگر این نظرات واقعی باشند از زاویه ای دیگر این بحث باز خواهد شد که مدیران سایتی بی ارتباط با نظام بانکی چگونه در شعب مختلف بانک ها نفوذ دارد که می تواند متقاضیان وام ازدواج را خارج از نوبت خود و فقط در ۲۴ تا ۴۸ ساعت به خواسته خود برسانند در حالیکه روند در یافت وام خارج از این چرخه زمانی بیش از ۴۸ ساعت می طلبد.

پنجم: به راستی آیا این سایت ها مجوزی دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسانی مجوز فعالیت به چنین سایت هایی می دهند؟! چه کسانی باید فعالیت این قسم سایت ها را رصد و نظارت کنند؟! و آیا با پس و پیش کردن نام افراد متقاضی وام ازدواج، عدالت اجتماعی خدشه دار نمی شود؟

با این اوصاف خبرگزاری موج در گزارشات بعدی به دلایل شکل گیری چنین کسب و کارهای کاذبی خواهد پرداخت. ناگفته پیداست که اخلال در پرداخت رویه قانونی وام های ازدواج منتج به شکل گیری آسیب هایی چون بی اعتمادی مردم به دولت و نقض عدالت اجتماعی و ترویج تبعیض خواهد شد که بررسی آنها خارج از بحث این نوشتار است.
ضمن آنکه این خبرگزاری که همواره پایبند به رفتار حرفه ای در رسانه بوده و رویکردی مردمی داشته، آمادگی دارد که در صورت تمایل مسئولان سایت کندو اقدام به نشر توضیحات و انعکاس مستندات آنان در رابطه به محور بحث این گزارش کند.