به گزارش خبرگزاری موج، منوچهر غفاری در خصوص پرونده‌های تهاتر و دستگیری‌های اخیر در شهرداری فردیس، اظهار کرد: از مالباختگان این موضوع می‌خواهیم هرچه سریع‌تر برای پیگیری و رفع مشکل خود، برای شکایت به دستگاه قضائی مراجعه کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از بودجه سال ۹۷ شهرداری فردیس در قالب تهاتر دیده شد، تاکید کرد: با توجه به این مهم، به منظور ایجاد ساز و کار مناسب، آئین نامه‌ای از سوی شهرداری تنظیم و به شورای اسلامی شهر ارائه شد. آئین نامه تهاتر حدود یک ماه مورد بررسی قرار گرفت و طبق این بررسی‌ها به تصویب نرسید.

غفاری عنوان کرد: با وجود اینکه امکان تهاتر در شهرداری فردیس وجود نداشت، برخی از پرسنل شهرداری با همکاری افراد خارج از بدنه شهرداری با فرصت طلبی اقدام به جعل پرونده‌های بدهکار شهرداری در قالب تهاتر کرده‌اند.

غفاری گفت: ظاهراً قراردادهای مابین بدهکاران و عوامل شهرداری که در این پرونده نقش داشته‌اند خارج از مجموعه شهرداری بسته شده که این افراد با ترفندهای مختلف و ارائه تخفیف‌هایی با درصد بالا اقدام به دریافت مبالغ از بدهکاران شهرداری کرده‌اند.

وی با تاکید بر جعل اسناد شهرداری در پرونده تهاتر افزود: اسناد مربوط به شهرداری که باید با بررسی‌های اداری صادر شود توسط این افراد، جعل و هیچ مبلغی به حساب شهرداری واریز نشده است.

به گفته شهردار فردیس، به زودی میزان جرم متخلفین توسط دستگاه قضائی مشخص می‌شود و همه افرادی که در این پرونده دخیل بوده‌اند، به مجازات اعمال خود می‌رسند.

وی به تبیین راهکاری برای افراد مال باخته در پرونده تهاتر اشاره کرد و گفت: از شهروندانی که به هر نوع گرفتار این پرونده‌ها شده‌اند می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر به دستگاه قضا مراجعه کنند و با شکایت از افراد متخلف در تسریع روند تکمیل پرونده قضائی مؤثر باشند؛ همه مالباختگان پس از تعیین و تکلیف قضائی پرونده تهاتر، به حق خود می‌رسند.

اخیراً دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس از دستگیری سه نفر از مأموران شهرداری در پرونده مرتبط با پروانه‌های ساختمانی خبر داد و گفته که دو نفر دیگر نیز در این پرونده که از عوامل غیر شهرداری بودند بازداشت هستند.

حسن جهانشاهلو گفته این افراد از طریق تبانی و مشارکت در جعل سند رسمی و تحصیل مال از طریق نامشروع، به تضییع حقوق عمومی شهروندان اقدام کرده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس در خصوص میزان تضییع اموال نیز بیان داشته طبق مستندات موجود ۵۰ میلیارد ریال تاکنون برآورد شده و احتمال افزایش این مبلغ در صورت دسترسی به اسناد و مدارک وجود دارد.