به گزارش خبرگزاری موج، سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران، گفت: در تبصره یک‌بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دست‌ فروشی به‌عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به امر شغل مزاحم، مسبب سد معبر معرفی‌شده‌اند، همچنین بر اساس این ماده‌قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف‌شده که با این پدیده به‌عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.

وی ادامه داد: صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت می‌کنند به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند. از کد درآمدهای پایدار شهرداری، عوارض کسب و پیشه از مشاغل است و در قانون مالیات‌های مستقیم برای دارندگان مشاغل، مالیات عملکردی سالانه تعریف‌شده، بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی‌دهد که مخالف نص صریح قانون در قالب مصوبه‌ای در شورای شهر به پدیده دست‌فروشی با توجیهات هرچند بجای ازلحاظ اجتماعی و اخلاقی وجهه قانونی بدهیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در تبصره یک ماده ۳ انجام فعالیت‌های صنفی سیار را در اماکن ثابت به‌شرط اخذ پروانه مجوز دانسته است، تصریح کرد: به استناد به این دو ماده‌قانونی و مقدم دانستن حقوق عامه بر مطالبات دست‌فروشی پیشنهاد می‌شود که به طرح رأی ندهیم.

رسولی ادامه داد: توجه به تقویت نظم و انضباط شهری و تأکید بر تقدم حقوق قانونی کسبه مجاز بر مطالبات کسبه غیرمجاز از وظایف نمایندگان مردم در شورای شهر است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۰ طرحی برای ساماندهی دست فروشان مصوب و کارگروهی نیز ایجاد شد، افزود: طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران مغایرت قانونی دارد و بهتر است دوستان مسیری را برای ساماندهی دست‌فروشان انتخاب کنند که این پدیده در قالب مصوبه‌ای رسمی و قانونی نشود.