به گزارش خبرگزاری موج،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس چارچوب اقتصاد مقاومتی ۲۵ دستور لازم الاجر ا را در راستای حذف تشریفات هزینه بر با هدف کاهش هزینه های جاری در این وزارتخانه را صادر کرد.

 روزبه کردونی با اشاره به  اینکه  وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور کاهش هزینه‌های  غیر ضروری دستورات ۲۵ گانه‌ای صادر و طی بخشنامه‌ای الزام آور به همه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه ابلاغ کرده‌ است گفت:  ممنوعیت اجاره یاخرید خودروی لوکس، ممنوعیت هزینه‌های تغییر دکوراسیون اتاق مدیران، کنترل حداکثری ماموریت‌های خارجی و داخلی از بعد تعداد روز ، نفرات و نوع هزینه‌ها، حذف کامل هزینه‌های مرتبط با ایام نوروز اعم از چاپ سر رسید، اهدای هدایا، عدم استفاده کارکنان و میهمانان از پروازهای تجاری، هدفمند سازی و شفافیت در پرداخت اضافه کار و حق ماموریت، عدم حضور در نمایشگاه‌های غیر ضروری داخلی و خارجی، عدم استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی، ممنوعیت کامل کمک‌های بلا عوض و انجام وظایف اجتماعی صرفا در قالب دستورالعمل‌های مسئولیت‌های اجتماعی از جمله این موارد هستند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد : کمیته دائمی شفافیت با دستوروزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  در این وزراتخانه تشکیل شده است و در همین چارچوب اسامی اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه (بیش از 1440 نفر) در پایگاه اطلاع رسانی وزراتخانه بارگذاری و به صورت ادواری بروز می‌شود. 

وی با اشاره اینکه چندی پیش با حضور رئیس محترم جمهور در وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه‌های شفافیت که در حوزه‌های تعاون، بهزیستی، اشتغال، صندوق بازنشستگی رونمایی شد، گفت: در هفته جاری با حضور خبرنگاران و فعالین مدنی نشست گفت‌وگو محور پیرامون این سامانه‌ها برگزار خواهد شد.

بانی  سلسه نشست های اعتماد ، شفافیت و سیاست عمومی در ادامه افزود:  یکی از اهداف دستور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  برای انتشار این اسامی، شکل ‌گیری یک نظارت عمومی بر اعضای هیات مدیره‌های شرکت‌های تابعه بوده است،

مشاور وزیر تعاون ضمن  تقدیر از رسانه ‌ها و فعالین مدنی که با حساسیت و دغدغه انتشار اسامی هیات مدیره‌ها را دنبال کردند، عنوان کرد: با انتشار بیش از ۸۰ هزار کلمه تحلیل، گزارش، نقد و مصاحبه پیرامون انتشار این لیست در فضای عمومی می‌توان گفت گام‌های مهمی برای ایجاد یک نظارت عمومی بر شرکت‌های تابعه شکل گرفته است.