به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج،  نشست مقدماتی شورای عالی رفاه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، پیش از ظهر امروز در سالن کنفرانس  وزارت رفاه، برگزار شد.

محمد شریعتمداری در این نشست  با بیان اینکه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با توجه به وظایف و اختیارات قانونی بالاترین رکن تصمیم گیری در مقوله هماهنگی سیاست های اجتماعی در کشور است، افزود: مسوولیت تعامل با شوراهای بزرگ و شوراهای فرابخشی دیگری در امر تامین اجتماعی بر عهده  این شورا است و شورای عالی رفاه با شوراهای بالادستی مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است.

وی در ادامه تصریح کرد: ارائه پیشنهادات مختلف برای مراجع تصمیم گیری از جمله هیئت وزیران و بررسی بودجه‌های رفاهی و پیشنهاد به دولت در سطح کشور از دیگر ماموریت های شورای عالی رفاه است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و  امروز به این نتیجه رسیدیم که جلسه برگزار شود و مقدماتی را فراهم کنیم تا جلسه ای با رئیس جمهور هم تشکیل شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این نکته که شورای عالی رفاه از ارکان مهم تامین اجتماعی کشور است، خاطر نشان کرد: اگر این شورا مغفول بماند برخی اقدامات ناهمگون شکل می‌گیرد که تبعات ناشی از آن را باید با هزینه های سنگین‌تری جبران کرد.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنانش به مقوله فقر پرداخت و با اشاره به این نکته که  برخی تصمیمات و سیاست ها به علل متعدد بوجود آوردنده فقر و تشدید کننده آسیب هاست و باید مورد توجه قرار بگیرد، افزود: لذا باید در این رابطه هماهنگی نهادهای حمایتی با نهادهای مهم دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی بوجود بیاید و از ظهور و بروز فقر تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفت وگو و همفکری کرد و امیدوارم به نتایج مناسب برسیم.
وی افزود: یکی از مصادیق کمک کننده به توسعه فقر و از عوامل اصلی بوجود آوردنده آن، فساد در جامعه است و از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا سرمایه گذاری در کشور تقویت شود و با ایجاد اشتغال شاهد کمتر شدن فقر و ایجاد رفاه بیشتر باشیم، شفافیت است.
شریعتمداری تاکید کرد: توصیه های سیاستی شورا در ایجاد شفافیت، می‌تواند از مهمترین اقدامات باشد. امروز بر اساس مطالعات بین المللی محرز شده است که رشد فساد در کشورها با رشد توامان فقر مواجه است. اگر شفافیت وجود داشته باشد عاملی مهم برای جلوگیری از فساد است.
وزیر تعاون در ادامه متذکر شد: دبیرخانه شورایعالی موضوع جلوگیری از فساد در کشور را مطالعه کند. ناکارآمدی در این حوزه موجب شکست سیاست‌های رفاهی شده و این مساله باید بررسی شود. این مساله مداخله دولت در فعالیت‌های حمایتی را محدود می‌کند.