جهانگیری:
تقصیر «محمود» بود
خبرهای مرتبط با فیش های نجومی در هفته های اخیر آنقدر داغ شده که دیگر نمی توان جلوی انتشار آن را محدود کرد اما اظهارات جدید مسئولان آرام آرام دارد پرده ها را کنار می زند. تا جائیکه من نبودم دستم بود به راه افتاده است.
، این روزها انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی مدیران دردسرساز شده و باعثنارضایتی مردم و سوءاستفاده برخی جریان‌ها شده است. کار تا جایی پیش رفت که چالش انتشار فیش‌های حقوقی مدیران سازمان‌ها و ارگان‌ها تبدیل به چالشی بزرگ شد تا به مردم اثبات شود، مدیران جمهوری اسلامی حقوق نجومی دریافت نمی‌کنند و تنها عده‌ای خاص هستند که حقوق و مزایا و وام‌های میلیونی دریافت می‌کنند.
آغاز ماجرا / رییس بیمه مرکزی: شرمنده‌ام
در اردیبهشت ماه سال جاری بود که فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی، به عنوان فیش های حقوقی میلیونی منتشر شد، کار به جایی رسید که وزارت اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.
با این حال محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی با تسلیم استعفای خود بر درستی انتقادات مطرح شده صحه گذاشت. در متن استعفای «محمدابراهیم امین» خطاب به علی طیب نیا آمده است: شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.
سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از افرادی که حقوق بالا گرفته است به‌چشم می‌خورد. نام رئیس صندوق توسعه ملی با دریافت حقوق ۵۷ میلیونی، وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد و کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان گره خورده است. البته اوتنها مدیر صندوق توسعه ملی نیست که در مظان اتهام دریافتی‌ها و برخی از وام‌های عجیب و غریب قرار گرفته است. پنج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم جمعاً در سال گذشته علاوه بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده‌اند.
انتشار اخبار دریافتی‌های علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران، توسط یک سایت خبری به جنجال و مباحثفراوانی پیرامون حقوق و مزایای مدیران انجامید. مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی(یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.
بعد از افشای فیش حقوقی چند ده‌میلیونی برخی مدیران عالی‌رتبه بیمه مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه که طی چند هفته رسانه‌ای شد، بهانه‌تراشی‌ها و ادله ریز و درشت بسیاری مطرح شد.
بر اساس این گزارش؛ یک روزنامه اصلاح طلب با استناد به مصوبه‌ای در اواخر دولت دهم با امضای محمدرضا رحیمی، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمرد؛ این در حالی است که طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد ۱۳۹۲ اجرای تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود که پس از بررسی‌ها، طی بخشنامه‌ای دیگر در شهریور همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.
جهانگیری: تقصیر محمود بود
به گفته فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران ماده قانونی که پرداخت‌های بالا بر اساس آن انجام شده «از سال ۹۰ اجرایی شد»، اما مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است. اما هم حسن روحانی و هم اسحاق جهانگیری معاون اول او آغاز روند پرداخت حقوق‌های بالا را مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند؛ جهانگیری گفته است: «در دولت قبل(محمود احمدی نژاد) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند.»
دستور علی لاریجانی به دیوان محاسبات
یک ماه بعد از این جنجال‌ها علی لاریجانی رییس مجلس اولین فردی بود که برای پیگیری فیش های حقوقی نجومی به دیوان محاسبات کشور دستور داد. رحیمی رییس دیوان محاسبات کشور در ۲۰ خردادماه سال جاری از دستور ویژه لاریجانی به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
سخنگوی قوه قضائیه: پیگیری فیش های نجومی در دستور کار قوه قضائیه
بر اساس این گزارش؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه، گفت: «رئیس دستگاه قضایی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی رخ داده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: در رابطه با همین روند فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کنید، گفت همزمان در ۹ بخش و هیات مدیره حضور دارم که مجموعاً ۶۰ میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم.»
محسنی اژه ای در جایی دیگر گفته است: «صندوقی که رئیس قبلی آن می‌گفت زیر ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد حالا چطور شده که رئیس بعدی ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند؟ آیا رئیس جدید هنر خاصی دارد؟ اگر بتوانیم بازرسی ها را به روز انجام دهیم بسیار مهم و تأثیرگذار است تا اینکه اتفاقی را که قبلا انجام شده است را بخواهیم پیگیری کنیم. باید همت و تلاش کرد که بازرسی ها به روز انجام شود، به روز بودن بازرسی ها فوق العاده مهم است.»
در ادامه حسن روحانی رئیس جمهور طی دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. روحانی همچنین از جهانگیری خواسته است گزارش " اقدامات قاطع " در این زمینه به رییس جمهور ارائه گردد.
اظهار نظر رهبر معظم انقلاب در مورد فیش های نجومی
موضوع به مقام معظم رهبری گزارش شد و ایشان در دیدار رمضانی با هیئت دولت فرمودند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
روحانی روز گذشته(سه شنبه هشتم تیرماه) در همایش سراسری قوه قضائیه گفت: «هر چه که شفافیت بیشتر باشد، کار ساده‌تر و آسان‌تر خواهد شد؛ همین مسئله اخیری که سر و صدا به راه انداخت در مورد فیش حقوقی برخی از مدیران که نشان از این بود که یک غفلتی در این زمینه صورت گرفته است. وی افزود: پرونده فیش‌های حقوقی را بررسی و متخلفان را عزل و نتیجه را به مردم بیان می کنیم.»
در این میان مردم با انتشار کاریکاتور و یا فیش های حقوقی معلمان، شهدا و … یه زیر یک میلیون تومان است؛ به حقوق های میلیونی واکنش نشان دادند؛ حتی عده ای فیش های حقوقی درست کردند و مواردی را که در فیش های حقوقی نجومی دیده نشده ذکر کرده اند.
فیش حقوقی یک محیط بان
رییس جمهور با انتشار پست هایی در حساب کاربری خود در توئیتر سازمان بازرسی را متهم به غفلت کرد و مدعی شد حقوق های میلیونی مربوط به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است.
زاکانی و سراج بر علیه فریدون
بر اساس این گزارش روز گذشته(سه شنبه هشتم تیرماه) ناصر سراج در حاشیه همایش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: مدیر عامل بانک رفاه پرونده داشت اما به اصرار حسین فریدون برادر رییس‌جمهور در این پست منصوب شد. هرچند پس از تماس های تلفنی نام حسین فریدون از برخی خبرگزاری ها حذف شد اما روزهای اصولگرا آن را تیتر یک خود کردند.
پیش از این زاکانی اولین نفری بود که در بهمن ماه سال ۹۴ از فساد «فریدون»(برادر رئیس جمهور) پرده برداشت و گفت: « آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند.»
همچنین الیاس نادران در دوم اسفند ۹۴ گفته بود: «برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب دوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟»
در این میان؛ به دنبال ماموریت رییس مجلس به مرکز پژوهش های مجلس جهت پیگری دلایل پرداخت حقوق های غیر متعارف، نشستی با حضور رییس مرکز پژوهش های مجلس، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد.
ارسال نظر