نمایندگان مجلی تصویب کردند؛
بررسی پرونده اموال نامشروع در دادگاه حقوقی
با تصویب نمایندگان مجلس، بررسی پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را با ۱۴۳ رای موافق، ۳۴ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده فوق: اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیر قانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد، عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
بر اساس تبصره این ماده، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
بررسی پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی انجام میشود.
ارسال نظر