به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از یک سال گذشته که تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران وضع شده است این کشور مدعی بوده که فعالیت های اقتصادی بشر دوستانه با ایران محدود نشده است و همواره شرکت های اروپایی می توانند در این زمینه با ایرانی ها همکاری کنند، اما واقعیت این است که هرچند ثبت سفارش کالا برای موادغذایی و دارویی برای واردات از شرکت های اروپایی محدود نشده اما از آنجایی که بانک های اروپایی هیچ‌گونه مبادله مالی با بانک های ایرانی ندارند و از طرف دیگر تأمین ارز واردات با چالش های همراه است شرکت های بخش خصوصی باید بخشی از ارز مورد نیاز را از طریق کلون بانک چینی تأمین کنند، به عبارت دیگر پس از اینکه شرکت ایرانی ثبت سفارش خود را در سازمان توسعه تجارت ثبت کرد و بانک مرکزی مجوز تأمین ارز را داد پول مورد نیاز از طریق صرافی بانک عامل ایرانی به حساب کلون بانک چین واریز می شود و این بانک با عنوان ارزیابی درخواست ارزی دو ماه سرمایه شرکت ایرانی را بلوکه نگه می دارد تا مطمئن شود این ارز برای فعالیتی مغایر با سیاست های تحریمی آمریکا هزینه نمی شود و پس از طریق صرافی خود یورو به شرکت ایرانی پرداخت می کند، اما نکته حائز اهمیت این است که ۱۶.۵ درصد از ارز را به عنوان کارمزد کم می کند.

یک فعال حوزه تجهیزات دامپزشکی در حاشیه نمایشگاه فیداکسپو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تایید این موضوع که در حال حاضر مشکلات بانکی مهم‌ترین مانع برای واردات و صادرات محصولات بخش غذا و دارو است، گفت: در حال حاضر واردکننده های محصولات دامپزشکی باید ۱۶.۵ درصد از ارزی را که از کلون بانک چین دریافت کرده به عنوان کارمزد پرداخت می کنند و همین میزان هزینه به قیمت کالای نهایی اضافه می شود و به عبارت دیگر هزینه مازادی که مصرف کننده پرداخت می کند تحریم ها در حساب بانک چینی قرار داده است.

سیامک گوهرخای با بیان اینکه محصولات دامپزشکی که امروز از کشورهای اروپایی وارد می شود تولید داخلی ندارد، افزود: به طور قطع محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها مشمول شرکت های دارویی و غذایی نیز شده است، چراکه در شرایط کنونی وقتی شرکت ها نمی توانند مبادلات بانکی داشته باشند و تأمین مستقیم یورو از طریق بانک مرکزی محدود شده و تنها به شرکت های دولتی این ارز تخصیص داده می شود شرکت های خصوصی باید یورو مورد نیاز را از طریق تبدیل یوان به یورو تأمین می کنند و همین مسئله بعد از طی بروکراسی اداری چند ماه با کسر کارمزد ۱۶.۵ درصدی روبرو است، از طرف دیگر اگر شرکت های خصوصی بخواهند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد دریافت کنند به دلیل اینکه قیمت دلار ۱۵۰۰۰ تومان است، عملا صرفه اقتصادی برای واردات وجود ندارد به همین دلیل بسیاری از شرکت های حوزه دارو و تجهیزات دامپزشکی با چالش های بزرگی روبرو هستند که دولت باید سیاست های را در زمینه تسهیل این فعالیت ها اتخاذ کند.

نبود تعامل بین بخش خصوصی و دولت

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در حاشیه نمایشگاه فیداکسپو با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در حوزه تولیدات نهاده ها و تجهیزات دامپزشکی وجود دارد به موج، گفت: به طور قطع در شرایط کنونی تحریم قوانین و مقرراتی در داخل وضع شده است که فعالیت بخش خصوصی را به چالش کشیده است، این در حالی است که قربانیان اصلی جنگ اقتصادی همان تولیدکننده و صادرکننده های بخش خصوصی هستند که در بیشتر مواقع به دلیل رکود بازار با ورشکستگی روبرو می شوند.

علی فاروغی با تاکید بر اینکه تنها راهکار مقابله با تهدید تحریم ها تسهیل گری است، افزود: دولت باید سازوکاری بیندیشد که فعالیت بین بخش خصوصی و دولت روان تر شود و قوانین و مقررات دست و پا گیر برداشته شود.

این مشکلات در شرایطی در بخش بازار محصولات کشاورزی ایران وجود دارد که دولت برای واردات بخش عمده‌ای از این محصولات ارز دولتی پرداخت می کند . حتی مرتضی رضایی در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه با انتقاد از بخش خصوصی گفت: دولت به عنوان تسهیل گر تنها سازوکارهای تعادل بخشی را در نظر می گیرد و برای تنظیم بازار  و قیمت محصولات همواره سیاست های را دنبال می کند که در زمانی که عرضه بیش از تقاضا است بخشی از محصول برای فراوری بکار رود یا مازاد در زمان کمبود عرضه در فصل زمستان به بازار وارد شود، اما واقعیت این است که بخش خصوصی همکاری نمی کند و هرکدام از این شرکت ها معتقدند که باید از این اقدام معاف شوند و شرکت دیگری در این برنامه تعادل بخشی مشارکت کند. از طرف دیگر آمارها در سال ۹۷ نشان می دهد که واردات در کشور بیش از سال ۹۶ بوده است، اما شاهد عدم همکاری فعالان بخش دام و طیور و نهاده های دامی هستیم و همواره گلایه های در زمینه قیمت گذاری و عرضه وجود دارد.

براساس این گزارش در بازار محصولات کشاورزی نه تنها سیاست های کلان بانکی از سوی دولت با چالش همراه است، فعالان بخش خصوصی نیز در زمینه متعادل کردن بازار همکاری نمی کنند و این مسئله باعث بروز چالش های در قیمت گذاری بازار داخلی و حتی رقابت محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی را به همراه داشته است.