به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: این دادگاه در خصوص ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.

قاضی مسعودی مقام افزود: متهمان این پرونده قدرت احمدی، محمدحسن محمدی بیدهندی، مصطفی ورزدار، مسعود رضا، محسن گودرزی نژاد، محسن ناصری گودرزی، ناصر شهبازی، نادر رادمهر، فرید یاراحمدی و بهمن میرزایی هستند.

در ادامه این جلسه، حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت.

نماینده دادستان اظهار کرد: این پرونده شامل پنج بخش است و متهمان پرونده ۱۱ نفر از کارکنان وزارت صمت هستند که ۷ نفر آنها از کارکنان این وزارت در استان لرستان و سه نفر دیگر از کارشناسان هستند.

وی افزود: این افراد برای کارخانه‌هایی که فعالیت تولیدی نداشتند یا به حالت نیمه‌فعال بودند و یا از طریق شرکت‌های صوری که تأسیس می‌کردند، به میزان ۸۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بیش از ۳۲۶ میلیارد تومان دریافت کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: دلال پتروشیمی که در این پرونده نامش مطرح است، اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری می‌کرده، برای آنها پروانه اخذ و مواد اولیه دریافت می‌کرده که پرونده وی در دادسرا مفتوح است و در شرف اظهارنظر نهایی است.

وی ادامه داد: آقای قدرت احمدی متهم به مشارکت اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن با اخذ رشوه ۱۰ میلیارد ریالی، محمدحسن محمدی بیدهندی به مشارکت اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن با اخذ رشوه یک میلیارد ریالی، مصطفی ورزدار متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، مسعود رضا متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، مسعود گودرزی‌نژاد متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، محسن ناصری گودرزی متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، ناصر شهبازی متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، فرید یاراحمدی متهم به مشارکت از طریق مذکور، بهمن میرزایی زیر تاب متهم به اخلال در نظام تولیدی کشور و مجید شیرنیاهیر متهم به مشارکت از طریق فوق می‌باشند.

در ادامه این جلسه، نماینده دادستان در تشریح اقدامات متهمان گفت: امروز نقش توسعه صنایع پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست. از این رهگذر برخی اشخاص با ایجاد شرکت‌های کاغذی یا ثبت شرکت‌ها به نام کارمندان خود، از طریق بورس کالا محصولات پتروشیمی را خریداری و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

وی افزود: شرکت‌های مختلف از این طریق سودهای هنگفتی به دست می‌آوردند. یکی از این گلوگاه‌ها که موجب فساد در این حوزه شده، نفوذ در سامانه "بهین‌یاب" بوده است به طوری که برخی از افراد با نفوذ در سامانه صمت و روابط نامشروع اقتصادی اقدان به خرید برخی اقلام غیرقانونی نموده که این امر سبب شده صنایع تولید شده پتروشیمی به دست مصرف کننده واقعی نرسد و موجبات زیا در وزارت صمت در سامانه مورد نظر فشار اعمال می‌کنند که باعث می‌شود مواد اولیه به دست مصرف کننده واقعی و کارخانه‌ها نرسد و موجبات ورود زیان به مردم، تولیدکنندگان و دولت به دلیل فرار مالیاتی این افراد فراهم کند.

نماینده دادستان گفت: لذا کارخانه‌داران مجبورند مواد اولیه خود را از طریق دلالان تهیه کنند که همین امر خسارات زیادی به دولت زده و افزایش قیمت‌ها را در پی داشته است.

حسینی افزود: عدم نظارت کافی باعث شده است بسیاری از شرکت‌های صوری مواد اولیه را خریداری و به چندین برابر قیمت به کارخانه‌داران بفروشند.

نماینده دادستان گفت: در این پرونده کارکنان سازمان صمت استان لرستان و بخشی از کارکنان وزارت صمت باندی تشکیل دادند و با دریافت وجه‌هایی برای تعدادی از شرکت‌های صوری مواد اولیه دریافت کرده‌اند.

وی افزود: متهم آقای قدرت احمدی که کارشناس است و مسئول تأیید این سهمیه‌ها بوده است و در قبال کارهای خلاف خود رشوه دریافت کرده است.

وی افزود: ایشان مشاوره اقتصادی در تولید، تسریع در کار و تسریع در روند بررسی درخواست انجام می‌دادند به طوری که در بخش سفارش‌ها به کارشناسان مبالغی را پرداخت می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: متهم مذکور بخشی از پول را اخذ کرده است و دو متهم دیگر پرونده بیدهندی و ورزدار مبالغی را از وی دریافت کرده‌اند و همچنین با سایر متهمان در ارتباط بوده و به صورت نقدی و غیرنقدی رشوه پرداخت کرده است.

حسینی گفت: شرکت‌هایی که ثبت اطلاعات آنها در سامانه با مشکل روبرو بود، با معرفی به این دو نفر بعد از ساعات اداری نامشان در سامانه قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: متهم ورزدار به دلیل کمبود حقوق به دنبال کاری بود که قدرت احمدی به وی پیشنهاد می‌دهد که شرکت تولید آب معدنی و صادر کردن آن به عراق راه بیاندازد که حتی مجوز هم داده شده است.

نماینده دادستان گفت: متهم شیرنیاهی نیز از کسانی که مشکل ثبت سفارش داشتند را معرفی کرده و مبالغی را دریافت می‌کرد.

وی افزود: متهم نادر رادمهر کارشناس صنایع پلیمر است و جهت ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب از متقاضیان وجه دریافت کرده است. همچنین متهم ناصر گودرزی که کارشناس بوده و وظیفه ظرفیت‌سنجی را برعهده داشته، به نام دو شرکت وجه دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: محسن گودرزی‌نژاد نیز جهت تسریع در صدور پروانه مبلغی را اخذ کرده است.

حسینی گفت: در مجموع این شرکت‌ها ۸۰ میلیون کیلوگرم یعنی ۸۰ هزار تن مواد اولیه و پلیمری دریافت کردند.

نماینده دادستان اظهار کرد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش معاونت نظارت بازرسی و امور تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش سازمان اطلاعات سپاه در خصوص شناسایی تعدادی از دلالان و کشف انبارها، صورتجلسات بازرسی از انبارها، گزارش ضابط مبنی بر کشف ۷ هزار تن مواد اولیه در منطقه شور آباد، اظهارات یکی از دلالان پتروشیمی، گزارش صورتحساب دوره‌ای بانک ملت و… از ادله انتساب به جرم متهمان است.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم قدرت احمدی خواست که در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه کند.

متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات انتسابی به خود گفت: من اواخر سال ۸۹ به عنوان نیروی قراردادی در وزارت صمت استخدام شدم و در سال ۹۱ و ۹۲ وزارت صمت یکپارچه‌سازی و هماهنگی تخصیص مواد اولیه و همچنین شفاف‌سازی سامانه بهین‌یاب را راه‌اندازی کرد که این سامانه با همکاری شرکت بورس کالا و شرکت صنایع ملی پتروشیمی طراحی شد.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی در لرستان به سازمان استان مراجعه و نسبت به درج اطلاعات عمومی و تخصصی در سامانه اقدام می‌کردند و میزان مواد اولیه درخواستی بر اساس میزان تولید واقعی که این تولید نباید بیشتر از سقف تعیین شده بود درخواست می‌شد و پس از کنترل نهایی توسط کارشناسان استان، رئیس گروه و رئیس سازمان صمت استان مربوطه به وزارتخانه ارسال می‌شد.

متهم ردیف اول افزود: وزارتخانه ۷ دفتر تخصصی داشت که هر کدام مطابق وظایف خود درخواست‌ها را با رعایت دستورالع مل‌ها بررسی و در صورت احراز شرایط به دفتر امور اقتصادی ارسال می‌کردند و در غیر این صورت درخواست برای بررسی مجدد به استان اعاده می‌شد.

متهم قدرت احمدی گفت: وظیفه من هماهنگی و یکپارچه‌سازی درخواست‌های تأیید شده توسط دفتر تخصصی مربوطه بود و این وظیفه تا تیرماه ۹۶ ادامه داشت و بعد از آن درخواست‌ها پس از احراز شرایط توسط شرکت تخصصی، راسا به شرکت بورس کالا ارائه می‌شد و نظارت بر آن بر عهده سازمان صمت در استان مربوطه و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بود.

وی افزود: در بازه زمانی مورد اشاره در کیفرخواست هیچ مسئولیت و دسترسی به سامانه بهین‌یاب نداشتم و این موضوع به دفاتر تخصصی مربوط است.

متهم احمدی دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال را تکذیب کرد و گفت: به هیچ وجه حتی یک دینار رشوه نگرفتم و از روز اولی که دادسرا مرا احضار کرد مات و مبهوت بودم و نمی‌دانستم چه می‌گویم.

متهم ردیف اول پرونده افزود: اگر هم مبلغی دریافت کرده‌ام بابت مشاوره برای صادرات کالا به خارج از کشور بوده است که فکر می‌کنم حدود ۲۰ میلیون تومان باشد و سایر مبالغ را قبول ندارم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما به کرار در جلسات مختلف اقرار به دریافت رشوه کرده‌اید.

متهم احمدی پاسخ داد: صحبت‌هایی که در مرحله تحقیقات کرده‌ام تحت فشار روحی و روانی بودم، من فعالیت اقتصادی داشتم و این فعالیت بیشتر در رابطه با صادرات کالاهای ساخته شده و طرح‌های توجیهی بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: حساب‌های شما ردیابی شده و شما در جلسات متعدد نه یک بار، نه دو بار و نه سه بار بلکه به کرار به دریافت رشوه اقرار کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی خطاب به وی گفت: یعنی شما اطلاع نداشتید که چه میزان پول به حساب‌هایتان واریز می‌شود؟

متهم پاسخ داد: در حال حاضر هیچ به یاد ندارم.

قاضی خطاب به وی گفت: یعنی آنقدر به حساب شما پول واریز شده که کنترل آن از دستتان خارج بوده است و نمی‌توانستید کنترل حساب‌هایتان را داشته باشید، ضمن اینکه این پول‌ها به کارت همسرتان که در اختیار شما بوده، واریز شده است.

متهم پاسخ داد: من ۱۳ سال است شرعا و قانونا از همسرم جدا شده‌ام.

در این لحظه حسینی نماینده دادستان با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و از متهم پرسید: آیا برای شما پیگیری حسن یاوری برای تخصیص سهمیه مواد اولیه به ۲۸ شرکت تحت اداره وی تأمل برانگیز نبود که چطور امکان دارد یک فرد ۲۸ شرکت را اداره کند.

متهم احمدی پاسخ داد: من یاوری را دو تا سه بار بیشتر ندیدم و موضوع تخصیص سهمیه به من ارتباطی نداشت و اصلاً در حیطه وظایف من نبود.

نماینده دادستان همچنین از متهم پرسید ۶ کارت عابربانک متعلق به همسر سابقتان در اختیار شما بوده است.

متهم گفت: ۹ کارت از من و ۶ کارت نیز از منزل همسرم گرفتند.

در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: مگر شما بعد از ۱۳ سال همچنان نفقه می‌دهید؟

متهم احمدی پاسخ داد: برای حمایت از فرزندانم حقوقم را به حساب ایشان واریز می‌کردم که ماهانه چیزی حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اعداد و ارقامی که به حساب‌های همسرتان واریز شده خیلی بیشتر از این حرف‌ها است و البته برای شما که از جیب دولت نفقه پرداخت می‌کردید این مبالغ رقمی محسوب نمی‌شود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم ردیف اول خواست تا دفاعیات خود را ارائه کند.

وکیل متهم احمدی گفت: من به صورت معاضدتی وکالت متهم را برعهده دارم و باتوجه به زمان اندکی که برای مطالعه داشتم نتوانستم دفاع خود را آماده کنم و لایحه خود را طی روزهای آینده تقدیم می‌کنم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به محمدحین محمدی بیدهندی، متهم ردیف دوم پرونده از او خواست که در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم بیدهندی با حضور در جایگاه گفت که اتهامات انتسابی به خود را قبول ندارد.

وی افزود: از سال ۸۹ در دفتر صنایع تولید غیر فلزی مسئول دفتر بودن و کارهای دفتری انجام می‌دادم.

قاضی مسعودی مقام از او سوال کرد: آیا کارمند بودید؟

متهم بیدهندی پاسخ داد: بله. کارمند وزارتخانه و نیروی شرکتی بودم.

وی در رابطه با اتهام تخصیص ۸۰ هزار تن مواد اولیه توضیح داد: این ۸۰ هزار تن خریدی بوده که شرکت انجام داده است. من سال ۹۳ آقای احمدی را نمی‌شناختم و کاربری و دسترسی به سیستم بهین‌یاب نداشتم.

وی افزود: از آذر ۹۶ به درخواست خانم نباتی، کاربری و رمز ایشان را به من دادند و من تاییدیه نداشتم.

 قاضی مسعودی مقام همزمان با اذان ظهر، ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: به دلیل اینکه ما جلسه رسیدگی دیگری در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه داریم، ادامه رسیدگی به این پرونده فردا (سه شنبه) ساعت ۹ صبح انجام می‌شود.