جزئیات آرای متهمان پرونده پدیده شاندیز اعلام شد
براساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی، متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم ، به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری موج، جزئیات آرای محکومیت متهمان پرونده پدیده شاندیز به شرح زیر اعلام شد.
براساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی، پس از طی کلیه تشریفات و الزامات قانونی و تشکیل ۱۶ جلسه دادگاه علنی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعی از شکات و نمایندگان آنها، وکلای جمعی از سهامداران، متهمان و وکلای آنها و سایر عوامل؛ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی با توجه به جمیع جهات و مستندات پرونده از جمله شکایت شکات و وکلای آنها، گزارش سازمان بازرسی، فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و ... مبادرت به صدور رأی و اعلان مجازات متهمان پرونده پدیده شاندیز نمود. طبق این رأی که مستند به تخلفات صورت پذیرفته در این پرونده از جمله افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان خود در ازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب قیمت سهام را فراهم می‌آورده، مانور متقلبانه به منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوء استفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر بعنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های مورد کارشناسی تا دو برابر و افزایش قیمت آنها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰ برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهر ۹۱ تا اسفند ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمین‌ها و پروژه‌های پدیده در همان بازه زمانی، و نهایتاً مشارکت در تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده در نظام و کلان در نظام اقتصادی کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد محسن پهلوان مقدم فرزند اسدا... به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) مجازاتهای قانونی محکوم شد.
غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در جلسه تشریح جزئیات رای پرونده پدیده اظهار کرد: در رابطه با این پرونده ستاد تدبیر، دادگستری و قوه قضاییه پیگیری کردیم برای اینکه بتوانیم از منابع بانک مرکزی و دولتی استفاده کنیم، جواب دولت این بود که تعاونی‌ها باید پاسخگو باشند، اما شرکت‌ها مربوط به دولت و بانک مرکزی نیست که پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که قوه قضاییه پیش از جلسه دادگاه، در زمان رسیدگی و بعد از جلسه دادگاه خلاصه‌ای از اقداماتی که دستگاه قضایی انجام داده و می‌خواهد انجام دهد را بگوییم؛ قبل از جلسه دادگاه، وظیفه قوه قضاییه تعقیب متهمان و حفظ اموال بوده است، لذا متهمان را تعقیب کردیم و تعدادی که باید با قرار مقتضی زندان می‌رفتند، زندان رفتند و اموال را نیز حفظ کردیم.
صادقی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که اگر امروز خاطرمان جمع است و می‌توانیم به سهامداران و طلبکاران بگوییم که انشالله حقوقتان محفوظ است بخاطر این است که اموال را حفظ کردیم و اجازه ندادیم نقل و انتقال و حیف و میلی صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه عنوان کرد: ازسال ۹۲ جلساتمان را به صورت جدی تشکیل دادیم و اخطارهایمان را فرستادیم و از سال ۸۸ به جهات دیگری که این روند قانونی نبود مکاتباتمان را شروع کردیم، اخطارهایمان را شروع کردیم، پس دادگستری واقعا دیر ورود به موضوع نداشته است زمانی که نگرانی ما تشدید شد، ورود کردیم.
وی افزود: ابهام دیگر این بود که شما چرا شرکت را تعطیل کردید، ما شرکت را تعطیل نکردیم و حرفمان این بود که اقای پهلوان شما پروژه‌های شرکت را با دو شرط ادامه دهید، یک آن مقداری که می‌گویید ۲۰ درصد سهام را فروخته اید بیشتر از این سهام نفروشید، چون اموال شما پاسخگوی بیش از این را ندارد و دوم تبلیغات گسترده‌ای که آغاز کرده اید.
صادقی با بیان اینکه در بحث سهام عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می‌کند و این یک قاعده است، گفت: در پدیده آقای پهلوان این قاعده را کنار گذاشت و خودش بود که قیمت را تعیین وزمانی که قیمت کاهش پیدا میکرد عوامل خود را برای خرید سهام و صدور چک بسیج میکرد.
دادستان مشهد ادامه داد: تا به این طریق قیمت سهام تنزل نکند بنابراین از نیمه دوم ۹۳ که این قیمت ۱۰۰ تومنی به ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تومان رسید.
۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از از برگزاری دادگاه پرونده موسوم به پدیده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده و همچنین تعدادی از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده شاندیز و تحصیل مال نامشروع متهم هستند.
رسیدگی به این پرونده طی ۱۵ جلسه به ریاست قاضی منصوری و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد انجام شد، این پرونده دارای ۲۲ متهم و ۱۰۰ جلد بوده است.
۲۵ تیرماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ششمین نشست خبری قوه قضاییه از صدور حکم پرونده پدیده شاندیز خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی سوم مردادماه سال جاری که در ابتدای دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان با رئیس قوه قضاییه سخن می‌گفت، اظهار کرد: رای پرونده پدیده شاندیز شنبه ابلاغ و منتشر می‌شود، در این رای حقوق افراد ذینفع حفظ شده است و مجازاتی برای افراد متخلف نیز در نظر گرفته شده است.
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان خراسان رضوی اظهار کرد: ما حکم خود را برای دیگران باید تبیین کنیم، این حکمی که در مورد پدیده صادر شد، من اینجا از زحمات قاضی و همکاران پرونده و تحقیقاتی که در این مدت انجام شده، تقدیر می‌کنم؛ اما سئوالاتی در بین مردم مشهد و مردم کشور نسبت به پدیده هست، باید پاسخ داده شود. اعلام حکم، یک طرف قضیه است و یک طرف قضیه تنویر افکار عمومی است.
وی ادامه داد: سوالاتی بین مردم درباره بعضی پرونده‌ها هست. این سئوالات باید پاسخ داده شود. درباره پرونده پدیده من نمی گویم فقط باید قاضی پاسخ دهد؛ بلکه باید رسانه ملی، اصحاب رسانه، صاحبان سخن و قلم بیایند تمام ابعاد این حکم قریب ٥٠٠ صفحه ای را که در زمره احکام کم نظیر دستگاه قضایی است و قاضی محترم با دقتی کم نظیر آن را پیگیری کرده، برای جامعه تبیین کنند.
بدین ترتیب و براساس رأی صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در استان خراسان رضوی متهمان به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
۱-محسن پهلوان مقدم فرزند اسدالله: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم بلحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت پدیده شاندیز بعنوان مدیر عامل داشته و به عبارتی سردسته تخلفات و عناوین مجرمانه را در شرکت مذبور برعهده داشته است، همچنین هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه جهت فروش سهام با قیمت کاذب از سوی ایشان بوده است و توجهاً به عدم اقدام مؤثر وی در مقام عمل تا زمان صدور حکم در راستای استرداد اموال سهامداران به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)
۲-محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)
۳- علیرضا یزدانی لنگرودی فرزند ضیاء الله: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)
۴- محمدرضا محمدی فرزند احمد: با عنایت به تعدد معنوی جرم بلحاظ نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرایند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارشات خلاف واقع فاحشی که مبنی افزایش قیمت سهام بوده است به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)
۵- مجید کریمیان اقبال فرزند احمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
۶- احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
۷- حسن عیدی زاده فرزند عبدالرحیم: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)
۸- محمدرضا نجفی نیا فرزند محمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)
۹- محمود سینی چی فرزند مصطفی: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)
۱۰- امیر سالاری فرزند حبیب: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۱- سعید رضایی فرزند علی: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۲- محمد دهقانی فیروزآباد فرزند علی اکبر: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۳- احمد برومند فرزند محمد: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۴- شهاب الدین کاظم زاده وطنی فرزند رضا: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۵- اسماعیل وفایی فرزند عبدالله: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۶- عباس عبدالله زاده طبسی فرزند غلامحسین: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۷- احسان بنایی فرزند علیرضا: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۸- جعفر مختاری قدیم فرزند محمدحسین: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۹- هومن میهن پرست فرزند علی الله: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
در خصوص متهمان ردیف ۲۰- حسن میربمانی یزدی فرزند هادی، ۲۱- محمد وحیدی شعرباف فرزند علی و ۲۲- محمد رفائی نجاران طبسی فرزند محسن: با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمین و تسویه حساب آنها با شرکت پدیده و عدم احراز ارکان بزه و توجهاً به استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوء نیت متهمان بابت وجوه دریافتی دارد، مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمین میربمانی، وحیدی شعرباف، رفائی نجاران طبسی صادر و اعلام می‌نماید.
گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با هماهنگی و همکاری ستاد تدبیر و مسئولین (اعم از محلی، استانی و کشوری) در جهت اجرای حکم، اقدامات مقتضی را براساس محورهای ذیل به انجام خواهد رساند:
الف- تعیین تکلیف سهام، سود و موضوعات مالی اشخاص در گروه شرکت‌های پدیده
ب- تعیین تکلیف وضعیت طلبکاران و سهامداران گروه شرکت‌های پدیده
ج- تعیین تکلیف اموال و املاک و دارایی‌های شرکت پدیده شاندیز، رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیر منقول تحت هر عنوان که در توقیف و ترهین قرار گرفته است پس از اعمال بند (ب)
د- رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیرمنقول و قراردادن این اموال در اختیار شرکت پدیده
ز- به جهت محدودیت منابع مالی و سرمایه شرکت و تعدد و تکثر طلبکاران، تعهدات ایجاد شده برای تعدادی از سهامداران از شرکت سلب مسئولیت شده و ذینفعان می‌توانند، در این قسمت از شخص فرد تعهد دهنده برابر مقررات مطالبه نمایند را معمول خواهد داشت.
همچنین دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مکلف است نسبت به قسمت مفتوح پرونده جهت رسیدگی به اتهامات سایر دلالان و مسئولین دخیل در موضوع، اهتمام جدی داشته و پیگیری و تعقیب قانونی لازم را معمول دارند.
این دادنامه صادره با عنایت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصات و سمت محکوم علیهم در رسانه ملی با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت. شایان ذکر است رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
خاطر نشان می‌شود مجموعه قضایی استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم حفظ حقوق مردم و سهامداران بویژه در فرایند اجرای حکم صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ از کلیه هموطنان عزیز و مسئولان گرانقدر انتظار همراهی و همگامی دارد؛ لذا از عموم شهروندان تقاضا می‌شود از توجه به هرگونه شایعه و یا اخبار غیررسمی خودداری نموده و ضمن پرهیز از مراجعه حضوری به مراجع قضایی، اخبار موثق در این زمینه را تنها از طریق مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان رضوی پیگیری نمایند.
بدیهی است اخبار تکمیلی در خصوص نحوه اجرای حکم از طریق همین مدیریت اعلام و به استحضار هموطنان گرانقدر و سهامداران محترم خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از از برگزاری دادگاه پرونده موسوم به پدیده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده و همچنین تعدادی از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده شاندیز و تحصیل مال نامشروع متهم هستند.
رسیدگی به این پرونده طی ۱۵ جلسه به ریاست قاضی منصوری و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد انجام شد، این پرونده دارای ۲۲ متهم و ۱۰۰ جلد بوده است.
ارسال نظر