به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری موج، از اواسط دهه هشتاد که اتفاقا دهه بسیار پر التهابی هم برای سینمای ایران بود، صنف تهیه کنندگان سینما که آن روزها « اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران » نام داشت، دچار گسست شده و به چهار گروه و تشکل تقسیم شده است. «اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران»، « مجمع فیلمسازان سینمای ایران »، « کانون تهیه کنندگان » و « انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران » این تشکل های چهارگانه را تشکیل می دهند. به رغم اینکه از ده سال گذشته که توسط مدیرعامل وقت خانه سینما (محمد مهدی عسگرپور) این تشکل ها به همگرایی دعوت شده اند و حتی با پیشنهاد مسئولان دولتی سینما، شورای عالی تهیه کنندگان سینما تشکیل شده بود، اما تا به امروز تلاش ها برای بازگشت این چهار تشکل بوجود آمده در ذیل عنوان یک صنف واحد، تحقق نیافته و بدون نتیجه مانده است.

این چندپارگی صنف تهیه کنندگان سینمای ایران مساله ای است که بسیاری از تهیه کنندگان، کارشناسان و از جمله محمد مهدی حیدریان معاون سابق سینمایی وزارت ارشاد، آن را زمینه ساز مشکلات امروزین سینمای ایران می داند و تلاش سازمان سینمایی بر یکپارچه سازی آن است. در همین راستا، حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی در مصاحبه ای با ما اعلام کرد (اینجا) که مشروط بر یکپارچه شدن اصناف تهیه کنندگی، به تهیه کنندگان وعده تفویض بخشی از اختیارات این سازمان را داده است.

*شورای عالی تهیه کنندگان در حقیقت، به شکلی صنف واحد تهیه کنندگی است

غلامرضا موسوی، رییس انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران و یکی از اعضای شورای عالی تهیه کنندگان در واکنش به این مصاحبه به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: شورای عالی تهیه کنندگان در حقیقت و به شکلی، صنف واحد تهیه کنندگی است؛ اما به نوعی مدرن تر از اصناف مرسوم در کشور اداره می شود. یعنی همانگونه که برخی از کشورها از ایالت های خود مختاری تشکیل شده اند، اصناف چهارگانه تهیه کنندگان نیز صنف های خود مختاری هستند که شورای عالی تهیه کنندگان را تشکیل می دهند و در اصول و سیاست نهایی، تابع تصمیمات این شورا هستند. در واقع تصمیمات شورای عالی تهیه کنندگان برای کلیه اعضای این چهار تشکل تهیه گنندگی لازم الاجرا است.

*همه تهیه کنندگان موظف به تبعیت از مصوبات شورای عالی هستند

وی تصریح کرد: در حقیقت ما در حال حاضر یک صنف چهار گانه ای داریم که شورای عالی تهیه کنندگان نام دارد و نمایندگان هر چهار تشکل تهیه کنندگی، در هیات اجرایی این شورای عالی حضور دارند. جلسات آن با حضور حداقل شش نماینده از هشت نماینده عضو رسمیت یافته و می تواند تشکیل شود. در این جلسات هر تصمیمی که با دست کم پنج رای تصویب شود قانونی بوده و همانطور که گفته شد تبعیت از این مصوبات، برای هر تهیه کننده ای اجباری است.

موسوی افزود: شیوه ای که مورد نظر آقای انتظامی است، به این معنی است که همه سیصد نفر تهیه کننده سینمای ایران، زیر یک سقف باشند که عملا این اتفاق از طریق شورای عالی می افتد. اما با این تفاوت که به گمان ما و خیلی از همکاران تهیه کننده من، این مدل صنف، در حقیقت از نظر آزادی، امکانات، دموکراسی و از نظر اینکه تمام نمایندگان تشکیلات صنفی می توانند عضویت آن را داشته باشند، از صنفی که هشت یا نه نفر نماینده داشته باشد که توسط حدود دویست و اندی نفر انتخاب شده باشند اهمیت بیشتری دارد.

*شورای عالی تهیه کنندگان به مثابه حکومت مرکزی یک کشور ایالتی است

این عضو شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران ادامه داد: ایده آقای انتظامی شبیه مدل اداره کشورهایی مانند کشور خودمان است که تمام استان ها زیر نظر یک حکومت مرکزی هستند. اما مدل شورایعالی تهیه کنندگان، شبیه به کشورهای دارای ایالت های خود مختار مانند سوئیس و ایالات متحده است که مدل متفاوتی از اداره یک کشور یکپارچه است. در واقع در این مدل، هر کدام از ایالت ها صاحب اختیارات ویژه ای هستند اما در سیاست های اصلی و کلان مانند سیاست خارجی شان، از دولت مرکزی تبعیت می کنند.

موسوی افزود: در اینجا شورایعالی به مثابه دولت مرکزی است که هر تشکیلات تهیه کنندگی، دو نفر را به آن می فرستند و در عین حال هر یک از این اصناف چهارگانه، شورای مرکزی خود را هم دارند. اگر به طور فرضی تعداد شورای مرکزی هر یک از آنها را به همراه بازرسین شان، حداقل ده نفر در نظر بگیریم، بنابراین و در حقیقت، در آنِ واحد به جای اینکه فقط هشت نفر مسئولیت تهیه کنندگان را بر عهده داشته باشند، چهل نفر عهده دار این مسئولیت هستند.

*شورای عالی تهیه کنندگی شیوه دموکراتیک تر اداره تشکیلات صنفی است

این تهیه کننده پیشکسوت سینما در ادامه اظهار داشت: ضمن اینکه اگر کسی در هیات اجرایی، نظر صنفی که نمایندگی اش را دارد رعایت نکند، در حقیقت تشکیلات صنفی می تواند فرد دیگری را جایگزین او کند. یعنی چیزی که در انتخابات معمولی امکان ندارد و افراد منتخب، دست کم باید دو سال در سمتشان باشند و یا اگر شرایط وزارت کار را داشته باشد باید سه سال بگذرد تا بتوان در شورای مرکزی تغییراتی را ایجاد کرد.

غلامرضا موسوی در پایان تاکید کرد: ما باید این صحبت ها را با آقای انتظامی هم مطرح کنیم اما به گمان ما این شیوه، دموکراتیک تر و به روزتری است نسبت اینکه یک تشکل واحد صنفی داشته باشیم و هشت نفر نمایندگی سیصد نفر را به عهده داشته باشند. دست کم همانطور که گفتم در این روش دست کم چهل نفر نمایندگی تهیه کنندگان را به عهده دارند و هر هفته و یا هر دو هفته این افراد جلساتی را برگزار می کنند و قواعد از بالا به پایین و از پایین به بالا رعایت می شود.