علی صالحی:
برخوردهایی از جنس قاطعیت در انتظار اخلالگران نظام اقتصادی
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: روند رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، دانه درشت ها و رانت خواران ادامه خواهد داشت و گزارش اقدامات دستگاه قضایی به صورت مستمر به مردم ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست با استاندار هرمزگان، با اشاره به بیانات ریاست قوه قضائیه مبنی بر این که فساد با هاضمه نظام سازگاری ندارد، تأکید کرد: دفع خطر فساد، رانت خواری و ویژه خواری، نیازمند فرمولی از جنس جهاد و انقلابیگری است.
صالحی گفت: با توجه به اینکه مقابله با فساد، به مطالبه ای عمومی تبدیل شده است، این موضوع دستگاه قضایی را برآن داشته با برخوردهایی از جنس قاطعیت به مقابله با مظاهر فساد برخیزد.
وی با اعلام اینکه دستگاه قضایی در مقابله با فساد خط قرمزی ندارد خاطرنشان ساخت: با عزمی همگانی و در سایه وحدت مسئولین و هم افزایی دستگاه های نظارتی، اجرایی و قضایی، گلوگاه های فساد مسدود خواهند شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان اظهار کرد: بهمنظور بهبود در عملکرد و رفع مشکلات و موانع موجود، ضروری است که استفاده از توانمندی های همه دستگاهها در دستور کار قرار گیرد تا بتوان خروجی خوبی را به مردم ارائه کرد و بی تردید در این راستا تعامل سازنده و گسترش فضای همدلی میان دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی، موفقیت در تحقق اهداف و دستاوردها را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: قطعاً یکی از اصلیترین وظایف قوه قضائیه برخورد و مبارزه قاطع و مستمر با فساد است و همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) آن را از دستگاه قضایی مطالبه کردهاند؛ بیتردید تقویت نظارتهای درونی و اجتماعی، افزایش سلامت کارگزاران، نهادسازی، شفافیت گرایی، توجه به معیشت کارکنان، ترویج فرهنگ وظیفهشناسی، تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی و احیای حس مسئولیت پذیری میتواند در راستای مبارزه با مظاهر فساد مثمرثمر باشد.
این مقام قضایی تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، دانه درشت ها و رانت خواران ادامه خواهد داشت و گزارش اقدامات دستگاه قضایی به صورت مستمر به مردم ارائه خواهد شد.
مقام عالی قضایی استان دربخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان ساخت: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حمایتهای حقوقی – قضایی از سرمایه گذاری مشروع اعمال خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین اذعان داشت: در عرصه مواجهه با قاچاق، باید به دو مؤلفه مقابله و پیشگیری به صورت همزمان توجه کرد و تمرکز بر یکی از این دو، بدون برنامه ریزی و اقدام نسبت به موضوع دیگر، نتیجه مؤثری در برنخواهد داشت و در همین راستا ضرورت دارد رویکرد پیشگیرانه در کنار اقدامات مقابله ای به صورت توأمان مورد نظر قرار گیرد.
فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز در جریان این نشست اظهارداشت: همراهی، همدلی و هماهنگی بسیار خوبی میان مجموعه دستگاه قضایی با مدیریت عالی و اجرایی استان هرمزگان وجود دارد که موجب شده بتوانیم گام های موثری در راستای توسعه استان برداریم.
همتی با بیان اینکه نقش دستگاه قضایی در تمامی اتفاقات در کنار شورای تأمین قابلتقدیر است و بهطور حتم این هماهنگی و درک خوب از شرایط سبب خواهد شد تا مشکل غیر قابل حلی در هرمزگان نداشته باشیم گفت: با جهت گیری جدید دستگاه قضایی بهطور حتم میتوانیم آینده خوشبینانه تری را پیشبینی کنیم.
وی ادامه داد: سطح امنیت در هرمزگان ارتقا یافته که نشان دهنده تلاش مسئولین، مشارکت مردم و نقش بی بدیل دستگاه قضایی هرمزگان است.
همتی از تمایز هرمزگان با سایر استان ها در خصوص فعالیت اکثر تجار کشور در این استان گفت: نقش هرمزگان در مبارزه با تحریم ها بسیار پررنگ است و همکاری دستگاه قضایی در این موضوع نیز همواره مستمر بوده و پیرامون موضوعات خاص توانسته ایم با هماهنگی کامل تصمیم گیری های لازم و خوب اتخاذ کنیم که بی تردید نتایجش مطلوب خواهد بود.
استاندار هرمزگان اذعان داشت: اطمینان دارم با نگاه جدیدی که آیتالله رئیسی در حمایت از فعالین اقتصادی، رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دارد، از حجم مشکلات روزبهروز کاسته خواهد شد.
ارسال نظر