به گزارش خبرگزاری موج،  متروی تهران دو دهه است در زیر پوست پایتخت با ثبت رکورد جا‌به‌جایی میلیاردی مسافران شهری، همواره با چالش‌های مدیریتی اعم از سیاسی، اقتصادی و فنی رو‌به‌رو بوده است؛ اما اکنون مسیر توسعه راه آهن شهری تهران و حومه به خط‌های ششم و هفتم رسیده و مسائل و مشکلات تامین مالی پروژه این دو خط، از سوی مدیران مترو مطرح شده است.

پیشتر ابهاماتی در افتتاح خطوط ۶ و ۷ متروی تهران بیان شد و علت تاخیر و تعویق در بهره‌برداری آن وجود نواقص فنی و عدم تکمیل تجهیزات ایمنی مانند هواکش‌های میان‌تونلی و تجهیزات آسانسوری اعلام شد، به گونه ای که یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: گزارش‌هایی از نواقص و غفلت‌هایی در پروژه خطوط ۶ و ۷ مترو تهران تهیه شده که برای شهردار پایتخت ارسال شده است.

اما اکنون علی امام مدیرعامل مترو با فرار از حقیقت، برای توجیه کوتاهی مدیریتی خود، مسائل تامین مالی پروژه از سوی بانک‌های عامل تعیین شده را پیش کشیده است؛ البته وی این طور بیان می‌کند که بانک عامل، وثیقه ارائه شده از شهرداری برای خرید اوراق مشارکت منتشره را نپذیرفته است.

از دیدگاه کلان مدیریتی، یک مدیر نمی‌تواند به هر بهانه و دلیلی ـ چه در حوزه اجرا و چه در حوزه مالی ـ از مسئولیت زمان‌بندی یک پروژه شانه خالی کند و وقتی مسئولان قولی را به مردم می‌دهند، توسعه شهری و افکار عمومی هیچ مانعی برای تعویق طرحی که با زندگی روزمره مردم مرتبط است و کمبود آن منجر به تلف ‌شدن ساعت‌های عمر و زندگی و معطلی مردم در ترافیک شهری می‌شود، نمی‌پذیرد.

مدیران مترو قطعا از تیرماه ۹۸ که اوراق مشارکت طرح خریداری شده است، متوجه شده‌اند وثیقه‌هایی که البته از اموال عمومی مردم است، ارائه کرده‌اند، در مقابل سرمایه‌های بانکی که قطعا آن هم از سپرده‌های مردم است، تضمین مقومی نیست و اگر بانکی ریسک این سرمایه‌گذاری را پذیرفته، جدا از سرمایه‌گذاری خود، نیم نگاهی به بازدهی و همچنین توسعه عمرانی و گسترش خدمات عمومی شهر هم داشته است.

سبب تراشی و توجیه مدیرعامل مترو شیوه‌ای منطقی در پیدا کردن راه حل مساله و تکمیل و اجرای بموقع پروژه نیست، بلکه بیشتر سرپوش گذاشتن بر کوتاهی و سوء مدیریت است و باید از ماه‌ها قبل این مساله در روابط مترو – بانک حل می‌شد تا این طرح به تعویق نیفتد؛ حال آن که از طرف دیگر یک سرمایه گذار برای تضمین سرمایه خود به دنبال صفر کردن ریسک بازگشت سرمایه است.

سال گذشته قرار شد ۱۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه مترو منتشر شود که دو بانک صنعت و معدن و آینده، این اوراق را در تیرماه ۹۸ خریداری کردند. ظاهرا بانک خصوصی که عامل فروش بخشی از اوراق مترو بوده، بر اساس ضوابط و قوانین نظام بانکی کشور وثیقه‌های ارائه شده از سوی شهرداری را نامناسب اعلام کرده است که البته به نظر هم می‌رسد مسئولان مترو نه تنها برای تغییر و مناسب سازی وثایق اقدام موثری نکرده‌اند، بلکه تلاش کرده اند با فشار از سوی بانک مرکزی و دیوان محاسبات موضوع را دنبال کنند.

هرچند پس از برگزاری جلسات کارشناسی و حقوقی هر دو مرجع رسمی و ناظر پیشنهادها، توصیه‌ها و راهکار‌های قانونی را به شهرداری تهران و شرکت خط‌ آهن شهری ارائه کرده اند، ظاهرا مدیرعامل مترو قصد دارد، ضعف‌های اجرایی پروژه را پشت بهانه‌جویی‌های وثیقه‌ای خود پنهان کند.

علی امام هنوز گام عملی در این زمینه برنداشته است و همچنان بر نادیده گرفتن قانون، حقوق مردم و سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران بانکی هم اصرار دارد و ارزیابی نمی‌کند که تاخیر و تعویق در این پروژه چه آسیب‌های زیان‌باری به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی خواهد زد.

نکته اینجاست که مدیران مترو به جای بهانه‌جویی، فرافکنی و توجیه، باید با مناسب‌سازی وثیقه، راه‌حل‌های عملیاتی این مشکل را سریع‌تر پیدا می‌کردند تا پروژه‌ای که می‌تواند برای عموم مردم پایتخت ـ آن هم در شرایطی که قیمت سوخت افزایش پیدا کرده و به شدت به افزایش و توسعه حمل و نقل عمومی نیازمندیم و فواید ارزشمندی دارد ـ با تعویق روبه رو و اعتماد عمومی به مسئولان و قول هایشان خدشه دار نشود.