به گزارش خبرگزاری موج، علی مویدی در جلسه مشترک میان مسوولان ارشد ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از چالش‌های جدی دنیا و کشور ما بحث اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن در کشور است. وی ادامه داد: در سالجاری که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقدام و عمل نامگذاری شده است آسیب اعتیاد یکی از دغدغه‌های اصلی معظم له و همچنین دولت تدبیر و امید است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: بخش مهمی از مبارزه با موادمخدر وفق قانون در حیطه وظایف وزارت تعاون ‌می‌باشد و این وزارتخانه و سازمان بهزیستی که از زیرمجموعه‌های آن است نقشی کلیدی در این مبارزه ایفا می‌کنند. مویدی خاطرنشان کرد: در رویکرد ستاد مبارزه با موادمخدر در سال جاری به بحث ساماندهی آسیب‌های اجتماعی توجه بسیار جدی شده و برنامه‌های دستگاه‌های عضو ستاد مشخص و هدف گذاری لازم به عمل آمده است، این سیاست‌ها به دستگاه‌های عضو جهت اجرا ابلاغ شده و در نظر است تا آبان ماه عملکرد تمامی دستگاه‌ها جمع آوری و در قالب گزارشی حضور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تقدیم شود. وی اضافه کرد: همدلی، همفکری و همراهی همه دستگاه‌ها در این امر باعث می‌شود در بحث مبارزه با آسیب‌های اجتماعی خصوصا موادمخدر و اعتیاد کارنامه قابل قبولی جهت ارائه به مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دولت و پیشگاه ملت داشته باشیم. مویدی در ادامه بررسی و ارائه راهکار در بخش‌های مغفول مانده فعالیت‌های مشترک ستاد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از اهداف تشکیل این جلسه برشمرد و افزود: مهم‌ترین بحث مشترک اجرای تبصره «ب» ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر است، در این تبصره تکلیف خاص برای درمان معتادان کم بضاعت و بی بضاعت دیده شده است و نیاز است که راهکاری برای اجرایی کردن بهتر این موضوع اندیشیده شود. مویدی با اشاره به اینکه اعتبارات این حوزه در سال ۹۴ حدود سی میلیارد تومان بود افزود: در سال جاری این اعتبارات حدود ۳۳ میلیارد تومان است، لیکن جهت خدمات دهی مطلوب در این بخش نیاز است که بودجه مذکور دو برابر شود. وی گفت: گروه زنان، کودکان و افراد با آسیب پذیری بیشتر باید در اولویت اول این بخش باشند. قائم مقام دبیرکل ستاد ادامه داد: اختصاص ۵ درصد ظرفیت اشتغال بهبودیافتگان، حمایت‌های اجتماعی از بهبودیافتگان و خانواده آن‌ها، ایجاد فرصت شغلی برای معتادان با تشکیل تعاونی‌های ویژه این گروه از مباحث و مطالبات دیگر این ستاد از وزارت تعاون هستند که نیاز است برای اجرایی شدن آنها راهکاری اندیشید. مویدی به آیین نامه مراکز ماده ۱۵ و تقسیم وظایف بین وزارت بهداشت و بهزیستی در این باره  اشاره کرد و افزود: واگذاری مراکز ماده ۱۶ به بهزیستی، مطالبه جدی از سازمان تامین اجتماعی برای پیشگیری و درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی، توسعه خدمات پیشگیری اولیه در محیط‌های کاری از دیگر مباحثی است که درباره آنها نیاز است همفکری جدی صورت بگیرد. وی در پایان بر حمایت جدی از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های جامعه کارگری در حوزه مبارزه با اعتیاد، استفاده از ظرفیت کارخانجات داروسازی تحت پوشش آن وزارتخانه برای توسعه داروها و درمان‌های جدید حوزه اعتیاد، مداخلات سطوح بالاتر وزارتخانه در فقر زدایی و بافت‌های حاشیه‌ای برای کاهش و مهار آسیب‌های اجتماعی و خدمات دهی به افراد معتاد در بسته خدماتی اورژانس اجتماعی تاکید کرد. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه گفت: با ستاد و اهداف آن از ابتدا آشنایی دارم و موفقیت ستاد را در رویکرد هماهنگی و اجماع سازی آن میان دستگاه‌های عضو می‌دانم. وی به آمادگی کامل وزارتخانه متبوع برای برگزاری جلسات مشترک اشاره کرد و افزود: کارگروهی تشکیل شود تا با همفکری مسائل فی‌مابین را بررسی و راهکارهای اجرایی مناسبی برای آن پیدا کنند. وزیر تعاون به ظرفیت‌های وزارتخانه متبوعش همچون استفاده از بحث آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش معتادان بهبود یافته اشاره کرد و افزود: با آموزش به این قشر می‌توان از آنها در محیط‌های کاری استفاده کرد یا با ایجاد تعاونی‌های مختص این افراد، از قابلیت‌های شغلی و توانمندی‌های کسب شده توسط آن‌ها بهره برد. ربیعی همچنین خواستار هماهنگی هرچه بیشتر میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکلات موجود شد و افزود: با همفکری و همکاری بیشتر می‌توان به مشکلات این حوزه فائق آمد.