نظری:
شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با نگاهی کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شاهدیم که شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است. آن‌هم درحالی که در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارائه خدمت بهتر به شهروندان داشته است.
به گزارش خبرگزاری موج، حجت نظری ، عضو شورای اسلامی شهر تهران امروز در صحن شورای شهر تهران و در نطقی، از بودجه ۹۹ شهرداری تهران و تضعیف جایگاه شورای شهر انتقاد کرد.
مشروح نطق نظری به شرح زیر است: « شهرداری تهران به عنوان مهمترین نهاد خدماتی-اجتماعی شهر تهران، سومین لایحه بودجه خود را همزمان با ایام دهه مبارک فجر و در آستانه ۴۱ سالگی انقلاب اسلامی ایران، به شورای شهر تهران ارائه داده است. از این تقارن وام می‌گیرم تا نگاهی اجمالی به جایگاه شورای شهر در اندیشه امام و انقلاب داشته و در مقابل مروری بر جایگاه شورا در لایحه بودجه ۹۹ شهرداری داشته باشم.
لازم می‌دانم یادآور شوم که تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی (ره) عنوان شد. چنانچه در فرمانی خطاب به شورای انقلاب در سال ۵۸ فرمودند: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی درنگ به تهیه آئین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محل، شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمائید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد». همچنین ایشان در جایی دیگر در ارتباط با نقش والا و تعیین کننده شوراهای شهر می‌فرمایند «شورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست، شهردار را هم تعیین می‌کنند. کارهای دیگر شهر را، همه را اینها انجام می‌دهند.»
پس از سال‌ها که از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد هر روز شاهد آن هستیم که به بهانه‌هایی اختیارات این نهاد مردمی بسیار مهم، در حال کاهش است و حال در لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران نیز امتداد این دیدگاه دیده می‌شود. موارد بسیار شاهد این ادعا هست که تنها به چند مثال اجمالی بسنده می‌کنم. طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است بودجه سالانه خود را تا پایان دی ماه به شورا ارسال کند که متأسفانه در سال جاری، شهرداری با ۱۳ روز تأخیر این لایحه را ارائه کرده و از طرف دیگر، بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را هنوز ارائه نداده و جالب‌تر آنکه پیوست‌های مورد نیاز بودجه هم هنوز به شورا ارائه نشده است! در واقع این بودجه ملغمه‌ای از نبودن‌هاست که با وصله و پینه به هم چسبیده است. درست است که لایحه بودجه بیانگر میزان مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های شهرداری است و شورا به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، آزادی عمل بی‌حد و حصر در بررسی و تصویب لایحه ندارد، اما در این شرایط هم این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جداکردن خود از نهاد بالادستی، مقرره‌گذار و ناظر جای بسی توجه و تعجب دارد.
با نگاهی کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شاهدیم که شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است. آن‌هم درحالی که در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارائه خدمت بهتر به شهروندان داشته که نمونه آن را می‌توان درجریان تصویب متمم بودجه ۹۸ به وضوح مشاهده کرد. نمونه بارز این تمایل به محدود کردن اختیارات شورا، در تبصره‌هایی خود را نشان می‌دهد که به دنبال افزایش بی‌حد و حصر اختیارات کمیته تخصیص است. فارغ از اینکه کمیته تخصیص بر خلاف نص صریح ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در جلساتش دعوت نمی‌کند، به‌راحتی تخصیص برخی کدپروژه‌ها را صفر درنظر می‌گیرد که این خود مقابله با اراده و مصوبه شوراست. از آن اتفاق تکراری که بگذریم، در تبصره دوم لایحه بودجه امسال کار به جایی رسیده که حتی به کمیته تخصیص اختیار می‌دهد کدپروژه‌های جدید را جایگزین بودجه مصوب شورا کرده و خودش آن را تصویب کند!
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اساساً بودجه‌ای که ما تصویب می‌کنیم، چه نسبتی با اجرا دارد و به بیان واضح‌تر، وقتی بودجه‌ای تصویب می‌شود که احتمال دارد اساساً اجرا نشود، اصولاً چرا بودجه را تصویب می‌کنیم؟! بهتر نیست مثل همان ارائه بند ۵ تبصره دوم، فقط یک تبصره تصویب کنیم و همه کارها را به کمیته تخصیص بسپاریم؟ در بخش منابع، تقریباً همه ساله شاهدیم که شهرداری در حرکتی کاملاً عمدی و ناپسند، لوایح مربوط به اخذ عوارض را در دقیقه ۹۰ به شورا ارسال می‌کند تا نه‌تنها شورا فرصت کافی برای بررسی نداشته باشد، بلکه مجبور شود برای تحقق درآمدها، با کمترین تغییر پیشنهاد شهرداری را به تصویب برساند. همچنین، متأسفانه هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه که مربوط به تصویب نرخ بهای خدمات است، به شورا ارائه نشده و در عمل حق شورا در تصویب این نرخ‌ها کاملاً نادیده گرفته شده است. در عمل شورا باید بدون داشتن و دانستن نرخ‌ها، آن‌ها را تصویب کند و تنها برای حفظ ظاهر، این تبصره به رشته تحریر درآمده است.
نکته دیگر اینکه حساب‌های متعدد شهرداری تهران و عدم تحقق خزانه‌داری واحد، به معنای واقعی باعث شده شهرداری نهادی نظارت‌ناپذیر باشد. الزام شهرداری به ارائه یک حساب واحد، در راستای افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد. وقتی حساب‌های متعددی وجود دارد، مدیریت و کارایی آن به شدت پایین آمده و عملاً شورا نظارتی دقیق بر هزینه‌کرد بودجه نخواهد داشت. چهار درصد از کل بودجه، بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شهردار محترم است. این میزان که رقمی بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت‌پذیری شهرداری را کاهش می‌دهد و اختیار شورا در برنامه‌ریزی دقیق و از طرف دیگر نظارت را کمتر و کمتر می‌کند. سوال اینجاست که در شرایط فعلی، وظیفه شورا چیست؟
جناب آقای رئیس و همکاران ارجمند؛
در شرایط کنونی، نهاد مردمی شورا ممکن است با اندکی غفلت به دست خودمان تضعیف شود و این اتفاق نامبارک، می‌تواند بدعتی نامیمون برای سال‌های پیش‌رو باشد. تغییر رویه‌ها نمی‌تواند به راحتی شکل گیرد. کما اینکه ما تا به امروز نتوانسته‌ایم همه رویه‌های نادرست گذشته را تغییر دهیم. پس لازم است در بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری، حساسیت لازم را به کار برده و اگر زمان را برای بررسی کوتاه می‌دانیم، به سمت تصویب بودجه چند دوازدهم پیش برویم تا وقت کافی برای تصویب بودجه را داشته باشیم. ما به عنوان وارثان میراث امام راحل و آیت‌الله طالقانی، باید در تعریف رویه‌های جدید برای اداره شهر، همه جوانب به‌ویژه تقویت نهاد مدنی و مردمی شورا را مد نظر قرار دهیم تا در آستانه ۴۱ سالگی انقلاب، تجدید عملی با آرمان‌های بنیان‌گذاران انقلاب داشته باشیم».
ارسال نظر