به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه مراسم همایش سراسری استانداران سراسر کشور و معاونین،  اظهار داشت: جلسه امروز با حضور استانداران با توجه به اینکه تبلیغات انتخابات شروع شده برگزار شد. 

وی ادامه داد: در این جلسه در رابطه با بحث اجرای قانونی و پیگیری اقدامات برای روز انتخابات تبادل نظر شد.

وی اظهار کرد: یکی از مسائل محوری ما بحث افزایش مشارکت بود هرچند این موضوع بر عهده وزارت کشور نیست اما به استانداران و فرمانداران تاکید شد که با فضای تبلیغاتی مناسبی برای افزایش مشارکت تزارک ببینند. 

وی با اشاره به بحث نظارت بر هزینه تبلیغاتی نمایندگان گفت: هر نامزدی نیازمند اقدامات حسابداری است و تعیین میزان منابع لازم سرانه هر نامزد در انتخابات بر عهده وزارت کشور گذاشته شد. 

وی با اشاره به تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات تصریح کرد: تعداد رای دهندگان حدود ٥٧ میلیون شد که در دور دوم دو تاریخ برای دو جمعه بعد از فروردین را به شورای نگهبان پیشنهاد داده ایم اگر موافقت شود انجام خواهد شد.

وزیر کشور افزود: تاکنون گزارش های تخلفاتی زیادی از نامزدها برای تبلیغات نداشتیم. 

وی افزود: همچنین همه عوامل اجرای انتخابات آموزش‌های لازم را دیده اند و آمادگی کامل دارند و امیدواریم این نوع نشست‌هایی که ما در مقاطع مختلف برگزار می‌کنیم، بتواند در روند کلی انتخابات نقش مهمی را ایفا کند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه افزایش مشارکت یکی از مباحث محوری ما در این جلسه بود، اظهار داشت: هر چند موضوع مشارکت به طور مستقیم دستور کار وزارت کشور نیست و نهادهای تبلیغاتی، رسانه‌ای و نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌ها و ستادهای آنها باید در این زمینه فعال باشند اما با توجه به اینکه استانداران و فرمانداران در این زمینه نقش هماهنگی دارند تاکید شد فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه‌ای و دعوت به مشارکت از طریق گروه‌های مرجع را در استان‌های خودشان تقویت کنند تا با مشارکت بالایی انتخابات را پیش ببریم.

وزیر کشور درباره نحوه نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها انتخابات گفت: اخیراً مجلس قانونی را در این زمینه اصلاح کرد که مربوط به شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی نامزدهاست و صرفاً این قانون چند روز است که به ما ابلاغ شده است و اجرای آن در عمل به راحتی اتفاق نمی‌افتد چرا که همه نامزدهای انتخابات باید بر اساس این قانون یک حساب مالی باز کنند. حسابرس داشته باشند و همچنین باید همه منابع مالی انتخاباتی آنان از طریق این حساب باشد و لازم است سلسله اقدامات حسابرسی اتفاق بیفتد اما آنچه وظیفه وزارت کشور است ابلاغ کرده ایم.

وی اظهار داشت: یکی از وظایفی که در این زمینه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است، تعیین میزان منابع لازم سرانه برای هر نامزد انتخاباتی است که ما گفته ایم این مساله محاسبه شود اما با توجه به اینکه زمان کوتاه است نحوه نظارت بر این مساله حتماً امسال به صورت کامل نامزدها نمی‌توانند رعایت کنند اما توصیه ما به آنان این است که هر چقدر می‌توانند این قانون را اجرایی کنند تا از سوی دستگاه‌های نظارتی دچار اشکال نشوند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تعداد رأی دهندگان حدود ۵۷ میلیون نفر است، گفت: در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود ما دو تاریخ یعنی دو جمعه پس از ۱۳ فروردین را به شورای نگهبان پیشنهاد کرده ایم و اگر آنان هر کدام از این تاریخ‌ها را قبول کنند، قابلیت اجرا داد.

وزیر کشور درباره نحوه نظارت بر تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: گروه‌های بازرسی در وزارت کشور از یک ماه قبل فعال شده اند و همه اقدامات مرتبط با نامزدهای انتخاباتی را مورد نظارت قرار دادند و تا الان گزارش‌های زیادی در این باره مبتنی بر تخلفات نامزدها را دریافت نکرده ایم.

وی ادامه داد: البته هر گزارشی که در این زمینه به دست ما برسد ارزیابی می‌شود و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد، ما این افراد را به مراجع صالح معرفی می‌کنیم ضمن اینکه قوه قضائیه امسال هیأت پیشگیری از تخلف در استان‌ها را تشکیل داده است و آنان هم فعالیت نامزدها را رصد می‌کنند و از سوی دیگر شورای نگهبان اقدامات نظارتی خودش را انجام می‌دهد و بر این اساس وزارت کشور، قوه قضائیه و شورای نگهبان نظارت کافی بر فرآیند انتخابات می‌کنند.