به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا حاجی بابایی سخنگوی کمیسیون تلفیق در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان این که لایحه بودجه ۹۹ تصویر روشنی از اشتغال متصور نیست افزود: بنده پس از مطالعه لایحه بودجه سال آینده خواستار رد بخشی از کلیات آن شدم، دلیل اصلی برای رد بودجه، عدم شفافیت بودجه بود.

او ادامه داد: ماده واحده و عدد و رقم لایحه بودجه شفافیت کافی نداشت. عدم عدالت در تخصیص بودجه را می‌توان دوم گزینه و دلیل برای رد بودجه سال ۹۹ عنوان کرد. در لایحه بودجه سال ۹۹ عدالت در پرداخت حقوق مورد ظلم قرار گرفته بود.

حاجی‌بابایی گفت: بی‌توجهی به اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه از دیگر دلایل برای رد لایحه بودجه بود، از سوی دیگر شرایط و احوال پتروشیمی‌ها و وضعیت نفت چندان مورد بررسی و تأمل قرار نگرفته بود.

هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق در سوی دیگر برنامه گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم، شرایط بودجه‌ای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است.

* لایحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد

او در خصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد.

حاجی‌بابایی در خصوص تبصره ۱۴ لایحه بودجه به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گفت: با وجود اینکه مصارف این مبلغ دیده شده، اما در ماده واحده آورده نشده است، این در حالی است که دولت ماده واحده را حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و کمیسیون تلفیق هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده، این میان شبهات زیادی به وجود می‌آید، زیرا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این رقم اضافه گردد، اما این اتفاق نیفتاده است.

قوامی در پاسخ گفت: در کمیسیون تلفیق به‌هنگام بررسی تبصره ۱۴ قرار بود موردی در خصوص افزودن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه اضافه گردد تا در شرایط تحریمی فعلی نمود بیرونی خوبی داشته باشد و بیانگر عدم تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه باشد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد.

حاجی‌بابایی در خصوص ایرادات وارده بر عدم عدالت حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: دولت درخواست افزایش ۱۵ درصد همه حقوق‌ها را داشت؛ رئیس مجلس و سایر نمایندگان به ناعادلانه بودن این موضوع اذعان داشتند، در این میان دوستان در کمیسیون تلفیق قرار گرفتن کف حقوق مردم در رقم دو میلیون و ۸۰۰ را مطرح کردند و ۱۵ درصد افزایش، این در واقع همان برای همه ۱۵ درصد افزایش است برای بقیه، زیرا حقوق‌بگیران بازنشسته و شاغل در سال قبل با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی که اعمال شد دریافتی‌شان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و امسال با افزایش ۱۵ درصد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد دیگر نیازی به منت گذاشتن نیست.

قوامی با ابراز اینکه حداقل حقوق در سال ۹۸ رقمی معادل یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است افزود: افزایش این رقم تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایین‌تر جامعه که چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. در شرایطی که معافیت مالیاتی را تا سقف سه میلیون تومان افزایش داده‌ایم تا همین جا برای دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان بار مالی به‌همراه می‌آورد.

حاجی‌بابایی در خصوص ناعدالتی حقوق در لایحه بودجه ۹۹ گفت: در شرایطی که حدود دو میلیون و خرده‌ای بازنشسته با حقوق دو و نیم میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند انصاف نیست که حقوق برخی از شاغلین با ۱۵ درصد افزایش حدود سه میلیون تومان رشد داشته باشد. نباید مصوبه‌ای داشته باشیم که اشک از چشمان یک بازنشسته درآورد.

* همیشه فشار تورم به‌روی حقوق‌ بگیران است

قوامی در پاسخ به استدلال‌های آقای حاجی‌بابایی گفت: همیشه فشار تورم به‌روی حقوق‌ بگیران است، زیرا تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. با تورم ۵۰ درصد که امسال به مردم تحمیل شده که اصلاً اوضاع حقوق‌بگیران تعریف ندارد.

او در خصوص افزایش ۵۰ درصد حقوق حقوق‌بگیران گفت: در این مورد جامعه هدف ما بیشتر کارمندان جهاد کشاورزی بودند که کمترین حقوق دریافتی را داشتند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه تبصره ۱۴ عصای دست دولت است ادامه داد: امروز دولت حدود ۳۰ درصد مشکلاتش را از طریق تبصره ۱۴ حل می‌نماید، برای مثال، چهار برابر شدن حقوق بهزیستی‌ها و کمیته امدادی‌ها از همین تبصره ۱۴ تأمین می‌گردد.

او اضافه کرد: در بند ۳۰ تبصره ۱۴ آمده ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال صرف گردد، اما چند مورد دیگر مانند قطار و ریل و... هم به آن چسبیده شده، معلوم نیست این رقم ۱۰۲ هزار میلیارد تومان دقیقاً برای کدام مورد است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پس از سه برابر کردن نرخ بنزین، دولت قرار شد ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند، این یعنی هر چهار نفر در خیابان باید سه نفرشان یارانه‌بگیر باشند، اما از هر چهار نفر سه نفر می‌گویند یارانه نمی‌گیرند، پس این مبلغ کجا صرف می‌شود؟

حاجی‌بابایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار برای شرایط تحریمی مانند یک راهکار است، زیرا می‌تواند کاستی‌های به‌وجود آمده بر اثر تحریم را جبران و جایگزین‌سازی نماید.