به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را با ٢١ درصد رشد تصویب کرد و همه شاغلان و بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی با جمعیت ١۴ میلیون خانوار کارگری مطابق این مصوبه در سال جاری حقوق خواهند گرفت. در واقع دستمزد از یک میلیون و ۵١۶ هزارتومان به یک میلیون و ٨٣۵ هزارتومان رسیده و ردیف های حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری نیز وجود دارد، اما در عمل کارگران به مصوبه سال ۹۹ انتقاد دارند و حتی نمایندگان آن ها در شورای عالی کار آن را امضا نکرده اند، زیرا مجموع دریافتی و سایر مزایا، کارگران سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و عیدی و سنوات هم مجزا دریافت کرده اند، اما در سال جاری کارفرمایان با لحاظ عیدی و سنوات، میزان افزایش حقوق را ۳۴ درصد عنوان می کنند، در حالی که سال های گذشته فقط دریافتی حقوق مبنای درصد افزایش حقوق کارگران بوده است و از طرف دیگر نماینده کارگران مصوبه دستمزد سال ۹۹ را مغایر ماده ۴١ قانون کار می‌دانند که با میزان تورم ۴۰ درصدی اسفند ۹۸ انطباق ندارد. همچنین بند دوم ماده ۴۱ بر کافی بودن دستمزد برای تامین سبد معیشت تاکید دارد و از آنجایی که سبد معیشت سال ۹۷ برای خانواده ۳.۳ نفره ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود و برای سال ۹۸ هزینه سبد معیشت به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید عملا تفاوت سبد معیشتی یکسال گذشته ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان بوده و کارگران معتقدند حقوق باید به اندازه تامین معیشت خانواده باشد و مصوبه اخیر این بند قانون را نادیده گرفته است.

موضوع پایه حقوق از آنجایی اهمیت دارد که سایر مولفه های دستمزد همچون بن خواربار، حق مسکن و پایه سنوات مولفه های پایا و موثر نیستند، برای نمونه پایه سنوات به کارگرانی که سابقه شناور دارند یا در صورت تعدیل مجبور به تغییر بنگاه می شوند عملا تعلق نمی گیرد و در بسیاری از بنگاه های کوچک پایه سنوات معنایی ندارد، در حالی که بخش اعظم کارگران در این بخش ها فعالیت دارند هنگام جذب نیروی کار گفته می شود که پایه حقوق وزارت کار پرداخت می شود و بن خوارباری وجود ندارد.

در شرایط کنونی با وجود اینکه نمایندگان کارگران این میزان دستمزد را نپذیرفته اند، این مصوبه قابلیت اجرایی دارد اما امکان تغییر در آن وجود دارد، زیرا مقننه می تواند تاکید کند که ماده ۴١ اجرا نشده همانطوری که برای حقوق کارکنان دولت افزایش ۱۵ درصدی حقوق را رد کرد و اعلام کرد کف حقوق کارکنان دولت باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. بنابراین اینگونه که برخی نماینده های مجلس همچون علیرضا محجوب اعلام کرده اند که افزایش حقوق باید بر مبنای میزان تورم سالانه باشد، این حق را ایجاد کرده اند که مجلس به موضوع ورود کند، به گفته او که رئیس خانه کارگر نیز هست« پیش از اینکه شورای عالی کار میزان دستمزد را مصوب کند با دولت به توافق رسیده بودیم که بدون در نظر گرفتن مزایا پایه دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود که در عمل انجام نشده و از طرفی مصوبه دیگر مغایر ماده ۴۱ است که تاکید بر انطباق افزایش دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت دارد، چراکه در سال گذشته میزان تورم حدود ۴۰ درصد بوده و میزان افزایش دستمزد بسیار پایین تر است.

دولت و کارفرمایان می‌گویند افزایش دستمزد امسال ۳۴ درصد بوده که این عدد با در نظر گرفتن تمام مزایای دستمزدی است و الان بسیاری از کارگران فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و تا وقتی سابقه کار نداشته باشند، پایه سنوات و حق اولاد نمی‌گیرند.

از طرف دیگر استدلال می کنند در حال حاضر واحدهای اقتصادی در شرایط رکود قرار دارند و برخی واحدهای کوچک تولیدی بلاتکلیف هستند از این رو افزایش زیاد دستمزد می تواند آن ها را با مشکل پرداخت روبرو کند. از طرفی نمایندگان دولت با توضیحاتی که درباره سیاستگذاری های خود برای نرخ تورم امسال ارایه کردند بر اضافه کردن مزایای حقوق تاکید داشته اند و خواستار کنار گذاشتن ماده ۴١ قانون کار بر محاسبه حقوق بوده و روی مجموع حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان تاکید دارند، اما بین حقوق کارگران و کارمندان دولت در این زمینه تفاوت های وجود دارد و آن این است که برای کارمندان حقوق مبنا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است اما برای کارگران با لحاظ حق مسکن، پایه سنوات و بن خواربار است، بنابراین برای کارمندان افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ بر مبنای تورم و پایه حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما برای کارگران افزایش حقوق سال آینده بر مبنای پایه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بعلاوه تورم سالانه خواهد بود، از این رو سایر مزایا روی حقوق سال آینده نیز تاثیری نخواهد داشت.

بنابراین نمایندگان کارگران بر اجرای ماده ۴١ قانون کار تاکید دارند، موضوعی که مورد تایید همه اعضای شورای عالی کار که متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی، سه کارشناس مستقل و رئیس شورا که وزیر کار است نیز باشد، اما در حال حاضر یک مشکل ساختاری وجود دارد و آن این است که نمایندگان کارگران معتقدند در شرایط کنونی سه عضو نماینده دولت از طرف دولت به عنوان کارشناس می آیند که شامل وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده سازمان استاندارد هستند که به نوعی منافع کارفرمایان را دنبال می کنند، این در حالی است که طبق قانون این سه نماینده باید هیچگونه منافع مشترکی با سایر اعضا نداشته باشند و کاملا مستقل باشند. بهم خوردن توازن شورا عملا باعث شده در حالی که نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکنند با حداکثر آرای که از طرف کارشناسان و کارفرمایان کسب کرده قابلیت اجرایی پیدا کند، به عبارت دیگر مصوبه ای برای گروهی تصویب شده که آن گروه نه امضا کرده اند و نه رضایت دارند، اما باید آن را اجرا کنند.

البته جلسات تعیین دستمزد امسال فراز و فرودهای زیادی داشته و در ابتدا نمایندگان کارفرماها و دولت پذیرفته بودند که کف حقوق کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، اما در نهایت، این اتفاق نیفتاد و رقم مربوط به سایر سطوح دستمزدی نیز با مذاکره بین نمایندگان کارفرمایی و دولت تعیین شد، از طرف دیگر عوامل دیگر همچون تعطیلی بنگاه ها در نتیجه انتشار ویروس کرونا بر سیاست های دستمزدی تاثیر گذاشته و همه را نگران کرده است، در واقع بنابر اعلام سازمان بین‌المللی کار، تعطیلی کسب‌وکارها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بیش از یک میلیارد کارگر جهان را با خطر بیکاری یا کاهش شدید درآمد روبه‌رو کرده و پیش بینی شده اگر این ویروس ادامه داشته باشد در ایران ۴ میلیون نفر را بیکار می کند.