به گزارش خبرگزاری موج، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو مشکل اصلی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوجه مجلس و دولت دانست و گفت: ما هرچه قدر فریاد زدیم و از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم متاسفانه هیئت رئیسه مجلس همراهی نکرد و اجازه نداد که کار نظارتی ما به نتیجه برسد.

وی یادآور شد: جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۱/۱/۹۷ در تلویزیون اعلام کرد هر شرکت و هر کسی می تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هر میزان دریافت کند که با پیگیری ها و تذکرات پیاپی مجلس نهایتاً دولت ۱۷ مرداد ماه همان امسال به تصمیم اشتباه خود پی برد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه این سیاست دولت، جز مصرف نادرست و حیف و میل کردن بیت المال عایدی دیگری نداشت افزود: در کمال تاسف این ارزهای ارزان صرف مصارفی شد که هیچ نیازی به آن نبود و ضرورتی نداشت.

حاجی دلیگانی با اشاره به نمونه ای از مصارف نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: بخشی از این ارز در اختیار آژانس ها قرار داده شد، آژانس ها این ارزها را به ازای کد ملی دریافت و آن را در بازار آزاد به ریال تبدیل می کردند و سه برابر قیمت می فروختند، جالب اینجا بود که در ازای دریافت کد ملی افراد، هزینه رفت و برگشت مسافران و خواب و خوراک و هتل آنها را مجانی می کردند.

این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: رئیس جمهور و معاون اول ایشان باید در این مورد پاسخگو باشند که به چه حقی این ارزها در اختیار یک عده قلیل قرار گرفت و اینطور سرمایه ملی هدر رفت. در آن شرایط که حرفی می زدیم ما را "دلواپسان" و سیاست زده خطاب می کردند.

حاجی دلیگانی عنوان کرد: طبق بررسی‌ها، ۹۰ درصد شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند شرکت‌های کاغذی بودند که سال ۱۳۹۶ در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت شده بودند.

وی همچنین گفت: به نظر می رسد یک دستی در کار بوده تا با ارائه راهکارهایی در این مقطع حساس و به منظور خالی کردن خزانه کشور از ارز، شرکت های کاغذی در سال ۱۳۹۶ ثبت شوند و همان شرکت ها در سال ۱۳۹۷ عمده ۲۱.۳ دهم میلیارد دلار را تحت عنوان واردات کالا دریافت کنند و چنین بلایی را بر سر کشور بیاورند.

نماینده مجلس این موضوع را یک کار از قبل برنامه ریزی شده دانست و گفت: از طرفی شرکت‌هایی ایجاد شدند تا ارزها را دریافت کنند و از طرف دیگر در گرفتن این ارز هم شرکت‌ها فقط به اندازه یک سوم ارزش عدد وام را وثیقه گذاشتند که یعنی اگر این ارزها به کشور هم برنمی گشت اهمیتی نداشت و بلکه به نفعشان هم بود.

حاجی دلیگانی ضمن درخواست از دستگاه قضایی برای ورود جدی به این قضیه تصریح کرد: این یک حق عمومی بود که به خاطر ضعف مدیریت و یا خدایی نکرده از سوی نفوذی‌ها تضعیف و پایمال شد.