به گزارش خبرگزاری موج، ابوالحسن فیروزآبادی روز شنبه در دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق افزود: ما باید در ارتباط با موضوع طلاق جایگاه واقعی خود را در دبیرخانه شورای عالی رفاه پیدا و درحد توان به این موضوع رسیدگی کنیم. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آمار فزاینده طلاق در سال‌های گذشته نگران‌کننده است، بیان داشت: دبیرخانه شورای عالی رفاه در راستای تدوین سیاست‌های تخصصی در حوزه کاهش طلاق دو جلسه تشکیل داده است که امیداوریم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های ذیربط راهکار مناسبی را در این حوزه ارائه دهیم. فیروزآبادی افزود: علل طلاق در استان‌ها متفاوت است؛ در برخی اعتیاد، در برخی خشونت مرد نسبت به زن مهمترین عامل طلاق است، لذا امیدواریم در هر استان شورایی تشکیل شود که به بررسی این موضوعات بپردازیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرار نیست شورای بیشتری در سطح کلان ایجاد شود، تصریح کرد: در حال حاضر برای حل مساله طلاق دستگاه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و این اقدام ها پراکنده است، لذا ضروری است این اقدام ها را متمرکز کرده و به صورت منطقه‌ای عمل کنیم. فیروزآبادی اظهار داشت: قصد داریم سازمان بهزیستی را که ظرفیت بیشتری برای فعالیت در این حوزه دارد، فعال‌تر کنیم زیرا مراکز مشاوره تاثیر زیادی در کاهش طلاق دارند. به گفته وی، آسیب طلاق موضوعی چند عاملی است و پس از مطالعه نتایج اولین نشست تخصصی که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشده بود متوجه شدیم که قرار بود در این نشست موضوع طلاق فراتحلیلی ارائه شود که موارد بسیار مفیدی نیز مطرح شد . قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، در عصر کنونی مشکلات پیچیده ای نظیر طلاق باید به شکل موردی بررسی شود. امروزه موضوع تاثیر فضای مجازی بر افزایش طلاق مطرح شده است. رئیس دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی افزود: میزان تاثیرگذاری فضای مجازی بر طلاق هنوز مشخص نیست ، اما در شورای عالی فضای مجازی گروهی را برای رسیدگی به این امور در نظر گرفته ایم و امیدواریم در سطح کشور به جمع بندی مناسبی در این زمینه دست یابیم. فیروزآبادی اضافه کرد: نمایندگان حاضر در این نشست پیشنهاد افزایش سرعت تشکیل مراکز مشاوره، طراحی مقابله با موضوع طلاق، بررسی ویژگی های خانواده در دوره جدید، ایجاد بانک اطلاعاتی که بازیگران مختلف موضوع طلاق بتوانند از آن بهره مند شوند، توجه به نهاد آموزش و پرورش، جلوگیری از موازی کاری، توجه به مشارکت فعال خانواده، پرهیز از مداخلات حکومتی را مطرح کردند که در دست یافتن به هدف کاهش و کنترل طلاق بسیار پربار و مفید است. وی گفت: پیشنهاد مشخص من این است که نمایندگان حاضر در این نشست راه حل هایی را با زاویه نگاه تقسیم کار ملی و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی رفاه اجتماعی در میان بگذارند تا در نشست شورایعالی رفاه به ریاست رییس جمهوری مطرح و تصویب شود. فیروزآبادی تصریح کرد: بسیاری از امور مطرح شده در این نشست قابل اجرا است و در بسیاری از حوزه ها نظیر ایجاد مراکز مشاوره، تهیه دستورالعمل هایی با وحدت رویه و ایجاد بانک اطلاعاتی امکان پذیر است و راه حل های ارایه شده در جلسه آینده جمع بندی می شود. **تشکیل شورای رفاه در سطح شهرستان هاسپس احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست از تشکیل شورای رفاه درسطح شهرستان ها به منظور کاهش طلاق و و سایر آسیب های اجتماعی خبر داد و گفت: با همکاری نهادهای موجود از جمله شورای فرهنگی در شهرستان ها این موضوع ها به شکل فراگیر بررسی می شود و در سطح عملیاتی شهرهایی که با این مشکل روبرو هستند اقدام هابب را با تمام دستگاه های اجرایی انجام می دهند. روزبه کردونی مدیر کل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد خروجی گفت و گو ها در این نشست، به راهکار سیاستی مشخصی منجر شود. در این نشست گزارشی از نخستین نشست ارائه شد و در جلسه قبل قرار بود قوه قضاییه اقدام ها و اطلاعات خود را دراین زمینه ارائه دهد.**طلاق توافقی در صدر دعاوی خانوادگی معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه در این نشست گفت: در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشت و البته در اثر تلاش نهادهای مرتبط کاهش یافته است. محمدباقر الفت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اولویت کاهش طلاق به عنوان راهکار مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: این موضوع در دستور کار نهادهای مختلفی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اجتماعی قوه قضائیه قرار گرفته است. وی با اشاره به وجود ۱۶۰ هزار پرونده طلاق در سال‌های گذشته در دادگستری بیان داشت: متاسفانه طلاق‌های عاطفی نیز وجود دارد که زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند. الفت با بیان اینکه مهمترین دستاورد مراکز مشاوره در کشور کاهش طلاق‌های توافقی بوده است، اظهار داشت: معتقدیم امروز و با شرایط فعلی مهمترین ابزار که می‌تواند طلاق را کاهش دهد ایجاد مراکز مشاوره است. وی افزود: در استان‌هایی که همکاران ما با همکاری سازمان بهزیستی مراکز مشاوره تاسیس کرده‌اند نتیجه خوبی گرفته‌اند.**افزایش و یا کاهش طلاق و ازدواج را باید به نسبت افزایش جمعیت تبیین کرد عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ازدواج و طلاق را باید در بستر جمعیتی مورد بررسی قرار داد. وقتی جمعیت افزایش می یابد بالطبع میزان ازدواج و طلاق هم بالا می رود. شهلا کاظمی پور افزود: متاسفانه با اینکه نهادهای گوناگونی درباره آسیب های اجتماعی طلاق وجود دارد، اما هنوز نتوانسته اند این معضل را مهار کنند. در برخی از کشورها حتی نهادی بنام وزارت خانواده وجود دارد. کاظمی پور بیان داشت: متاسفانه مشاوره ها زمانی درباره جدایی یک زوج صورت می گیرد که زوج در آستانه طلاق هستند و یا حداقل پیش از ازدواج است ، در صورتی که باید برای حل مشکل طلاق صد قدم عقب تربرویم ،زیرا زمانی که دو نفر برای مشاوره برای ازدواج مراجعه می کنند یکدیگر را انتخاب کرده اند. این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: آموزش و پرورش می تواند نقش موثری در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد و بستر نوع رفتار در آینده جوانان را بسازد. وی با اشاره به مطالعات تطبیقی که در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ انجام داده است، گفت: وقتی که جمعیت افزایش می یابد بالطبع بسیاری از پدیده های اجتماعی هم فزونی می گیرد اما آنچه که مهم است نباید تعداد پدیده ها را فقط مورد بررسی قرار داد. وی هنجار جهانی در خصوص میزان ازدواج و طلاق را به ازای هر ۱۰ در هزار ازدواج یک در هزار طلاق عنوان کرد. کاظمی پور در ادامه گفت: ازدواج را باید در افراد در سنین ازدواج و طلاق را در میان افراد در معرض طلاق بررسی کرد. وی تعداد خانواده ها در سال ۱۳۸۵ را ۱۶ میلیون و در سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۰ میلیون خانوار اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۸۴ میزان طلاق ۱۲۰در هزار و در سال ۱۳۹۴ به ۱۶۳هزار مورد رسیده بود. وی تعداد مجردین را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ روند نزولی اعلام کرد و بیان داشت: کاهش تعداد ازدواج ها به دلیل کاهش مجردین بوده است. وی با اشاره به اینکه امید زندگی درسال ۱۳۹۰ به ۷۳ سال رسیده است، توضیح داد: بیشتر ازدواج ها در میان مردان در سنین ۲۵تا ۲۹ و ۳۰تا ۳۴ سال و در میان زنان در گروه های سنی ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ سال انجام می شود. وی در ادامه بیان داشت: بیشترین طلاق در میان مردان همسردار در گروه های سنی ۲۰ تا ۳۴ و در زنان در گروه سنی ۱۵تا ۱۹سال رخ می دهد. تعداد مردان بدون همسر بر اثر طلاق در حال افزایش است. وی گفت: اینکه بگوییم طلاق ۲۵ درصد افزایش یافته، نادرست است .آنچه که دارد رخ می دهد طلاق زیر یکسال زندگی زناشویی در حال افزایش است. همچنین طلاق زیر ۲ و ۵ سال زناشویی در حال افزایش است. کاظمی پور با اشاره به سنوات زناشویی از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۰ گفت: سنوات زناشویی در سال های یاد شده از ۲۰به ۴۲ سال افزایش یافته ،همچنین میانگین سال های زوج بدون فرزند از ۱٫۵ سال به چهار سال افزایش یافته است. سپس دراین نشست رویا نوری جامعه شناس گفت: باید بیشتر به زمینه های ایجاد طلاق توجه کرد .طلاق طبیعی را می توان این گونه تبیین کرد که بسیاری از موارد به دنبال آگاهی صورت می گیرد. وی گفت: متاسفانه بسیاری از خانواده ها درگیر مسایل اقتصادی هستند و نهاد خانواده دیگر کارکرد قبلی خود را از دست داده و این در حالی است که نصایح از سوی خانواده دیگر بی اثر شده است. همچنین سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: قانون در حوزه زنان کم نداریم . مشکل ما این است که موازی کاری از سوی برخی از نهادها انجام می شود. به گفته وی، برخی از نهادها می خواهند صفر تا صد را در حوزه یاد شده خود بر عهده بگیرند در صورتی که اگر نهادها همپوشانی کنند می توانیم تا پنج درصد آسیب طلاق را تا سال آتی کاهش دهیم. وی گفت: نمی توان از تغییرات جمعیتی و یا تغییرات خانواده چشم پوشی کرد. باید بپذیریم تغییراتی در جامعه رخ داده است که بدون توجه به این تغییرات نمی توان مسئله طلاق را تبیین کرد. باستانی گفت: باید در قوانین و برنامه ریزی ها، نقش خانواده ، مشارکت خانواده با توجه به تجربه هایی که در گذشته وجود داشته دوباره بازنگری شود. در این نشست احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، روزبه کردونی رییس دبیرخانه شورایعالی رفاه وتامین اجتماعی ، معاون قوه قضائیه ، معاون معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و نمایندگانی از نهادهای بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداری ، وزارت ورزش و جوانان و اساتید جامعه شناسی حضور داشتند که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشده بود.