نادر خمسه ای-خبرگزاری موج؛ شیوع بیماری کرونا در جهان موجب طرح مباحث جدیدی شده است که هر یک در حوزه خود بدیع، بی نظیر و قابل تامل است. صرف نظر از ابعاد پزشکی و بهداشتی قضیه که به موضوعاتی از قبیل چگونگی تشخیص، جلوگیری و درمان فردی و عمومی بر می گردد یا مسائل اقتصادی، امنیتی و نظامی در ابعاد داخلی و بین المللی، که چگونه این بیماری در طرح مباحث و معضلات آن دخیل بوده؛ یکی از جهات بحث برانگیز آن، جنبه حقوقی اوضاع مستحدثه است که اتفاقا در تمامی حوزه های پزشکی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی را در ابعاد داخلی و بین المللی متاثر می سازد و می تواند منشا ادعاهایی در هر یک از زمینه های فوق گردد.

شیوع بیماری، اگرچه ناشی از یک ویروس است و ممکن است مداوای واحدی هم داشته باشد؛ ولی ابعاد حقوقی آن چنان گسترده است که به جرات می توان گفت از مصادیق عبارت مشهور "لا تعد و لا تحصی" است و راه حل واحد حقوقی هم برای آن متصور نیست و نمی توان ارائه کرد.

فی المثل در بحث حقوقی "مسوولیت"  اگر بخواهیم در حوزه پزشکی و اقتصاد به آن نگاه کنیم، این مساله قابل طرح است که عواقب پزشکی یا اقتصادی این موضوع را باید دولت تحمل کند، یا افراد؟ در وضعیتی که منجر به مرگ افراد شود، موجب مسوولیت کیفری می شود یا صرفا یک مسوولیت حقوقی است؟ رسیدگی و مجازات یا جبران خسارت ناشی از آن بایستی از بعد کیفری( تعیین مجازات یا دیه و...) بررسی شود، یا صرفاً حقوقی است و باید جبران خسارت ناشی از آن را از باب مسوولیت مدنی مد نظر قرار داد؟ یا اینکه شیوع و همه گیر شدن این بیماری مسوولیتی را متوجه دولت می سازد؟ آیا مسوول آن دولت است که با وضع قوانین پیشگیرانه و یا اخطار به موقع مانع شیوع آن نشده است؟ یا اینکه شهروندان هستند که به دلیل عدم رعایت اخطارها و دستورالعمل های بهداشتی موجب شیوع آن شده اند؟ این همه، از مباحث حقوقی مسوولیت مدنی یا کیفری ناشی از شیوع این بیماری هستند.

همین موضوع در بعد اقتصادی هم مطرح است. چرا که در این بحران، کسب و کار اشخاص تحت تاثیر قرار گرفته و مباحثی را در نسبت و مسوولیت دولت، سازمان های دولتی، افراد و شرکت های خصوصی در مقابل یکدیگر بوجود آورده و اینها فقط گوشه کوچکی از آثار و تبعات این بیماری به حساب می آیند.

اگر در مباحث پزشکی موضوع چگونگی سرایت بیماری مطرح می شود، در مسائل حقوقی چگونگی این سرایت از باب تسبیب یا مباشرت و اقوی بودن سبب از مباشر، بحث های جدی تری هستند که می تواند اختلافات زیادی را بین کارگر و کارفرما، کارفرمایان و دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل یکدیگر موجب شده و ازدیاد پرونده های دادگستری و مراجع حل اختلاف را به دنبال داشته باشد.

مسلماً طرح اینگونه مباحث در میان حقوقدان ها و اختلاف نظرهایی که از باب انتساب مسوولیت به همراه خواهد داشت که آیا دولت با عدم وضع مقررات سنگین منع عبور و مرور یا تعطیلی ادارات و مراکز تولید مسئول شیوع بیماری و از کار افتادن بیشتر چرخه اقتصادی است، یا کارفرمایانی که مقررات ایمنی (H.S.E) را در محیط کار رعایت نکرده اند و یا کارگرانی که با پنهان کردن بیماری خود از ترس اخراج و بیکاری، آن را اظهاری نداشته و موجب سرایت آن به دیگران و ضررهای اقتصادی مثل از کار افتادن یک واحد تولیدی شده اند؟ از آن طرف اگر دولت به مسوولیت پزشکی و اجتماعی خود عمل کرده و دستورالعمل تعطیلی ادارات و کارخانجات تولیدی را صادر کند، پاسخگویی به آثار و تبعات اقتصادی آن، اعم از عدم پرداخت دستمزدها، چک های برگشتی، تعهدات مالی و... با چه کسی خواهد بود؟ عدم انجام تعهدات را شاید بتوان با بروز حالت فورس ماژور یا قوه قاهره توجیه کرد ولی خسارات تولید، پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، بیمه بیکاری و امثال آن موضوعاتی نیستند که با توجیه فورس ماژور، بتوان مسوولیت را منتفی تلقی کرد.

واحدهای تولیدی اگر بخواهند حقوق و دستمزد کارمند و کارگر خود را بدون فعالیت اقتصادی پرداخت کنند دچار ورشکستگی می شوند و از بابت اجرای دستورالعمل تعطیل اجباری کارگاه، حقوقی در مقابل دولت پیدا می کنند و اگر دستمزد کارمندان و کارگران را پرداخت نکنند در مقابل آنها و قراردادهای استخدامی آنها مسوولیت دارند و این پیچیدگی و تناقض مسوولیت یا انتساب مسوولیت، همچنان از مباحث غامض حقوقی خواهد بود.

کما اینکه وقتی همین ویروس از طریق یک بدافزار سایبری وارد مملکت شده و یا از آن بدتر وقتی دشمن از ویروس شایعه و توطئه، آموزش خرابکاری و شورش و امثال آنها استفاده می کند و موجب تعطیلی اجتناب ناپذیر اینترنت و فعالیت های اینترنتی می شود، اگر دولت جلوی آن را نگیرد آتش زدن بانک ها و مراکز تجاری و ... را به دنبال خواهد داشت و اگر بخواهد با قطع خدمات اینترنتی، فضای مجازی و حتی پیامک، جلوی آن را بگیرد موجب ورود خسارات و حتی ورشکستگی شرکت های اینترنتی و اپراتورهای مخابراتی مثل همراه اول و ایرانسل یا بنگاه های کاریابی و بازاریابی اینترنتی خواهد شد که در تمامی این موارد بحث داغ حقوقی "مسوولیت" جبران خسارات موضوعیت پیدا می کند.

در حوزه حقوق بین الملل نیز اگر با شیوع بیماری و عدم امکان کنترل آن مواجه شویم، موضوع  مسوولیت کیفری و حقوقی دولت ها و سازمان های دولتی از مباحث جدی آن است که اگر موضوعی مثل ساخت و انتشار عمدی ویروس، واقعی باشد می تواند به بروز جنگ و به مخاطره افتادن امنیت بین المللی منجر شود. یا اینکه در زمان بروز این بحران، مباحثی مانند تحریم و جلوگیری از فروش یا ارسال تجهیزات پزشکی و دارویی نسبت به بعضی از مناطق جهان و یا کشورها چه وضعی پیدا می کند؟ این وضعیت می تواند طرح مباحث کیفری نسل کشی را در مراجع کیفری بین المللی به دنبال داشته باشد و یا حتی در قراردادهای حقوقی و سرمایه گذاری به دلیل نظم عمومی، آراء داوری و یا حتی قابلیت داوری پذیری در قراردادها را زیر سوال ببرد.

مباحثی از قبیل سرقت محموله بزرگ ماسک از یک فرودگاه و انتقال آن به کشور دیگری و یا پیشنهاد خرید با قیمتی اغوا کننده و بالاتر که موجب دستور تغییر مسیر کشتی حامل تجهیزات پزشکی و لغو دستور تحویل قبلی تحویل بار می شود، از مسائل ساده نفض یا عدم انجام تعهدات قراردادی نیست که با قواعد عادی حقوقی بتوان به حل و فصل آنها پرداخت.

در مواقعی که عدم انجام تعهدات یا سرقت محموله های پزشکی و بهداشتی، موجب خسارات جانی و مالی بیش از حد انتظار به دیگران می شود، موضوع از بحث مسوولیت مدنی فراتر می رود و اگر عنوان کیفری پیدا نکند، حداقل در شمار خسارات عادی بحساب نمی آید.

در روزگاری که یک صهیونیست ساکن در اراضی اشغالی فلسطین، می تواند به دلیل پرتاب موشک حماس، فارغ از دفاعی بودن آن در مقابل بمباران های هوایی اسرائیل؛ و جدا از اینکه، بلحاظ ناچیز بودن قدرت تخریب، اصولاً موشک، به معنای نظامی آن بحساب نمی آیند، (کما اینکه رادارها و سپر دفاعی اسرائیل هم قادر به رهگیری آن نمی باشند) نه اینکه خسارتی دیده باشد، بلکه به صرف ترسیدن، در مراجع قضایی آمریکا و علیه ایران طرح دعوا می کند و مراجع قضایی آن کشور نیز، با درنوردیدن تمامی قواعد حقوق بین الملل - اعم از صلاحیت محلی مرجع رسیدگی، محل وقوع خسارت، قابلیت انتساب و غیره) ایران را محکوم نموده، اموال و دارایی های ایران را در کل دنیا در معرض توقیف و مصادره قرار می دهند؛ چطور نباید بتوان بر اساس همان معیارها و ملاکها در حقوق بین الملل، علیه شخص یا کشوری که موجب شیوع بیماری در فرض اول و یا جلوگیری از ارسال دارو و تجهیزات پزشکی در فرض دوم نمود؟ در بحث حتمی و غیرمفروض تحریم و تهدید و ممانعت دیگر کشورها برای تجارت وسایل بهداشتی و دارویی و غیره با ایران و یا ارسال کمک به کشورهایی مانند کوبا، سوریه، یمن و ... که موجب افزایش مرگ و میر زنان و کودکان و ... می شوند، آیا نمی توان شکایت نمود؟ در زمانی که با پیدا شدن چند گور دسته جمعی و یا نشانه هایی از کشتار چند نفر یهودی، یا بمب گذاری در یک مرکز تجمع صهیونیست ها، یا کشته شدن عده ناچیزی از اتباع اروپایی و ... در مراجعی مانند "دیوان کیفری بین المللی" احکام کشتار جمعی (mass killing) صادر می شود و موارد مشابه را در ردیف نسل کشی (genocide)  بحساب می آورند، چطور وقتی با جلوگیری از ارسال دارو و وسایل بهداشتی کم اهمیتی مانند ماسک یا مواد شوینده و ضدعفونی هزاران نفر ( نه کمتر از صد نفر) کشته می شوند، عناوینی مثل کشتار دسته جمعی (mass killing) یا حتی نسل کشی(genocide)  بر آن صدق نکند و قابل پیگیری نباشد؟

یکی از دیگر مباحث ناشی از این موضوع - بخصوص در عرصه بین المللی - افراد ذی سمت برای طرح دعوا یا شکایت و مرجع صالح برای رسیدگی در عرصه بین المللی است. اگر موضوعات فوق قابل شکایت باشند (که هستند) چه کسانی می توانند در مقام شاکی یا خواهان، مبادرت به طرح شکایت یا دعوا نمایند؟ جایگاه دولتها، سازمانهای دولتی، سمن ها (NGOs) و یا خانواده های قربانیان در کجای این معادله است؟ صلاحیت محلی مرجع رسیدگی کننده چگونه تعیین می شود؟ و ضمانت اجرای حکم صادره در این زمینه چیست؟ در جائیکه در پرونده ای مانند کشتار در یوگسلاوی سابق، رئیس جمهور یا فرمانده ارتش صربستان مقصر شناخته می شود و با پشتوانه کشورهای قدرتمند، شورای امنیت وارد گود می شود و تاریخ و رویه قضایی جدیدی را عرصه حقوق بین الملل رقم می زنند، و اسباب جلب و دستگیری متهمان را فراهم نموده، با محاکمه و مجازات عاملان جنایت، موجبات اجرای حکم را نیز فراهم می نمایند، چطور در چنین مواردی که آمار مبتلایان آن تا زمان نگارش مقاله به چهار میلیون نفر و کشته شدگان، به بیش از دویست هزار نفر در جهان رسیده نتوان چنین شکایاتی را مطرح نمود؟ افراد عادی و غیرحقوقدان هم بخوبی می فهمند که در اینجا مشکل چیز دیگری است. در اینجا اگر دولت یا سازمان دولتی مشتکی عنه، خود یا کشور متبوعش عضو شورای امنیت سازمان ملل باشد (خواه آمریکا، به ادعای بیشتر مراکز تحقیقاتی و خواه چین به ادعای آمریکا)، با قدرت نفوذ و یا با حق وتوی خود جلوی اجرای هرگونه تدبیر، یا حتی طرح این موضوع در جلسه شورای امنیت را می گیرد. چه رسد به اینکه بخواهد در این زمینه رایی صادر و اجرا شود. با این وجود باید دید چه اقدام حقوقی متصور است؟ و یا در حالی که اصولا ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین الملل باید از طریق شورای امنیت باشد؛ و نفوذ یا حق وتوی این کشورها مانع از ارجاع و رسیدگی به چنین پرونده هایی خواهد شد، تکلیف چیست؟ اگرچه در چنین مواردی ارجاع از طریق مجمع عمومی سازمان ملل هم امکان پذیر می باشد، ولی در این حالت اشکال اصلی در به اجماع رسیدن اعضای مجمع عمومی است و بعد از آن هم تاثیر رای صادره از دیوان کیفری بین المللی بر چنین کشورهایی قابل تامل و بررسی است.

اگرچه موارد مذکور، از جمله آثار حقوقی و تبعات خود کروناست؛ ولی امروزه حتی بحث های حقوقی بعد از کرونا هم مطرح شده است تا جایی که حتی احتمال بروز جنگ جهانی سوم بعد از کشف واکسن این بیماری بدلیل اولویت کشورهای استفاده کننده و یا ممانعت کشورهای کاشف از توزیع عادلانه واکسن و یا اعلان فرمول ساخت آن و راه های جلوگیری از انحصار مطرح شده است که هرکدام مباحث حقوقی خود را می طلبد.

هدف از نگارش این مقاله بیشتر فتح بابی برای تامل و تفکر در آثار و تبعات حقوقی ناشی از این بیماری بود که امید است صاحبان قلم و نظر در اینخصوص بیشتر ورود نموده و با ارائه نظرات صائب خود، در حل مشکلات ناشی از آن بکوشند و از این طریق دین خود را در زدودن آثار سوء این ویروس منحوس ادا نمایند.