به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک دهه اول ذی الحجه، گفت: روز عرفه روز نیایش و دعا است، شرایط کرونایی کشور نباید باعث غفلت ما از این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود. حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد.

وی افزود: مؤمنین و جامعه ایمانی ما نشان دادند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها از حمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام کرونا هستند. مجلس معنوی با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری خواهد بود.

اسماعیلی با ابراز تأسف از جولان کرونا در کشور گفت: قوه قضائیه به سهم خودش و در ایفای وظایف قانونی خویش اولاً به همه مردم و شهروندان عزیز اکیداً توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. به همکاران دادگستری‌ها هم جهت استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک تاکید شده است تا حضور مردم به حداقل برسد. در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر توان ضابطین قضائی استفاده شود. بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می‌نهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با محکومیت اقدام علیه هواپیمایی ماهان گفت: قوه قضائیه با توجه به اینکه این اقدام مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه بر آن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران کادر پروازی شده ضمن محکومیت این قانون‌شکنی از وزارت خارجه و مجامع بین‌المللی می‌خواهد با پیگیری‌های حقوقی و دیپلماسی برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.

وی اظهار داشت: قوه قضائیه در راستای مأموریت‌های خودش در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و در دفاع از سرمایه‌های ملی برنامه‌های متعددی را دستور کار دارد. اخیراً هم سفری به لواسان و تشکیل جلسه صیانت از حقوق بیت‌المال از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شد که این اقدام دارای پیام مثبتی برای جامعه است که قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به حقوق بیت‌المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و اجازه دست اندازی را به متجاوزین را نخواهد داد.

اسماعیلی ادامه داد: در مسائل اقتصادی از جمله ارزی با توجه به وضعیت ماه‌های اخیر قوه قضاییه برخورد با متخلفان این حوزه را به طور جدی در دستور کار قرار داده و اعلام می‌کنم در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا با خرید و فروش غیر مجاز اقداماتی را انجام دادند در شعبه سوم محکومیت قطعی پیدا کردند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، اقاین لقمان عطاری، حسن اسماعیلی پور یوسف ذکی خالدحسنی ابوبکر آشناور و و وفای آشناور هر کدام به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی مدیر عامل دو شرکت علی اکبر رضوانی به حبس بیش از بیست سال و سعید رضوانی به حبس طویل مدت و سید محمد حسین جوبه به حبس محکوم شدند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است و موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت؛ در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است. در قزوین در ارتباط با هفت سنگان هم قاضی ویژه تعیین شده است. تحقیقات پرونده تکمیل است و در آینده نه چندان دور رأی مقتضی صادر می‌شود.

اسماعیلی در خصوص وقف برشی از کوه دماوند گفت: در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت ۱۰۸۱ هکتار از منابع طبیعی این قله توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل منابع طبیعی شد، کسانی که به دنبال فضاسازی بودند با یک خبر غلط اعلام کردند که در قالب وقف این قله واگذار شده است. سند دقیق صادر و تحویل دولت شده است. سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود. بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها هم گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است.

وی افزود: دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود شنیده شده این فرد به دنبال عفو است، همچنین این فرد خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است این به چه نحوی است؟ گفت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی مطابق با نظر همکاران قضائی اعمال می‌کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که مدتی است که مسکن مهر دماوند زمینی نساخته و مردم سردرگم شدند قوه قضائیه در برخورد با تعاونی‌های مسکن مهر چه اقداماتی انجام می‌دهد، گفت: این موضوع مربوط به دو بخش است که بخشی مربوط به سال ۹۱ بوده است که قطعه زمین هم مشخص شده است اما به جا به جایی دولت و وزیری که به این مسکن اعتقادی نداشت مواجه شدیم. تعاونی اعلام کرده که زمینی را جای دیگری خریداری کردند تا زمان رفع مشکل آن آورده را به اینجا منتقل کنند. پیگیری‌هایی از سوی مدعی‌العموم در این رابطه مطرح شده است. در پرونده دیگری در مسکن مهر دماوند هیأت مدیره بخشی را ساخته و واگذار کرده و پرونده‌ای با عنوان خیانت در امانت مطرح شده است.

ماجرای دستگیری دو قاچاقچی سوئدی

وی در خصوص دستگیری دو سوئدی در تهران گفت: دو نفر از اتباع سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر توسط ضابطین قضائی دستگیر شدند و پرونده در فرایند رسیدگی است و این افراد در بازداشت به سر می‌برند؛ برابر ضوابط و مقررات قانونی از طریق وزارت خارجه بازداشت این افراد به دولت و سفارت آنها هم اعلام شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده مربوط به خرید هواپیمای فلایت چک برای یکی از متهمان حکم صادر شده است، آیا این موضوع صحت دارد، این پرونده اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هم گفت: این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی است که بیان هویت محکوم را ضروری دانسته است، نیست و شامل آن ماده قانونی نمی‌شود، نمی‌توان جزئیات را اعلام کرد.

پیگیری قضائی تا حل نهایی مشکلات هفت تپه ادامه دارد

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است از اعتراض کارگران هفت تپه می‌گذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند.

وی افزود: به مدیران توصیه می‌کنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر می‌کنم این روند آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد.

تشکیل پرونده برای متعرضان به هواپیمای ماهان

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به ماهان را چطور پیگیری می‌کند؟ گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضائی ما درباره تعرضات تروریست‌های آمریکایی دارند در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه تشکیل پرونده دادیم و تعقیب قضائی انجام خواهد شد. به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجا که در آسمان کشور سوریه بوده و مقصد کشور لبنان بوده در تعامل سه جانبه با سوریه و لبنان موضوع را در آن کشورها نیز تعقیب خواهیم کرد و از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه و دادستانی کل و وزارت امور خارجه در مجامع بین‌المللی هم نسبت به تعقیب قانون شکنان در عرصه‌های مختلف پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام قوه قضائیه برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور گفت: قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفین ارزی را از سال گذشته با اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار قرار داده است. سال قبل ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران رسیدگی شده که برای ۹۷۵ قرار تأمین صادر شده و ۴۴۵ نفر بازداشت شدند و ۲۲۳ نفر از آنها پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شد.

همکاری برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور

وی ادامه داد: در روزهای پایانی خرداد و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی لیست ۱۵۰ نفره و یک لیست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. سیاست‌های اولیه ما استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور است که اقدامات مؤثر بود. رقمی که بانک مرکزی به ما اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورویی بود و در چند روز ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت داشته است. با همکاری ضابطین قضائی و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرکات، پیگیری‌های جدی برای بازگشت این ارزها انجام می‌شود.

اسماعیلی گفت: آنچه بانک مرکزی به ما اعلام کرده ۶.۸ میلیارد یورو است، اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید ۲۵ میلیارد یورو باید به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد. همچنین در صدور کارت‌های بازرگانی و مجوزهای صادراتی اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده و مشاهده شد در بررسی‌ها که برخی شرکت‌ها صوری هستند و جای بررسی دارد که چگونه صادرکننده شده‌اند و ارز ناشی از صادرات را بازنگرداند.