به نظر می رسد بعد از گذشت حدود یک ماه و نیم از جنجال ملک موسوم به ریاست جمهوری و جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از قاعده آن، رییس جمهور که گویا از سنگ اندازی "برخی" از اعضای شورای شهر و سماجت آنها در پیگیری ماجرا به شدت عصبانی است و تن دادن به خواسته مدیران شهری برای رعایت قانون را به نوعی، کسر شان خود میداند،  مسیر جدیدی را برای پیگیری پرونده و ادامه ساخت و ساز در طبقات بیشتر در پیش گرفته است. مسیری که اینبار کل طرح تفصیلی جماران را تحت تاثیر قرار داده و آن را تغییر خواهد داد تا دولت در دعوای با شورای شهر احساس شکست نکند و قدرتش را به رخ بکشد و بتواند به شکلی کاملا قانونی! ملک ریاست جمهوری را هر گونه که دلش می خواهد بسازد! 

یک روایت کوتاه تکراری

در طول یک ماه و نیم گذشته، اینقدر در مورد ملک جماران و تاریخچه آن سخن گفته شده که شاید دیگر نیازی نباشد تا در مورد آن دوباره صحبت شود. حسن روحانی رئیس‌جمهور فعلی ایران پیش از اینکه به ریاست جمهوری برسد، در منطقه ولنجک تهران سکونت داشت. پس از ریاست جمهوری او نیز این سئوال مطرح شد که وی کجا باید مستقر شود؟

بعد از رد شدن چند گزینه برای زندگی رییس جمهور قرار شد تا  ملک جماران  که در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری بود و اتفاقا مدتی می شد که خالی مانده بود دوباره بازسازی و به خانه سازمانی روحانی بدل شود.  در همین راستا ازسال ۹۳ کار بازسازی را شروع می‌کنند اما بعد از مدتی ساختمان به حال خود رها می‌شود و کار تعطیل می‌شود. گودبرداری‌هایی که انجام شده بود، همانطور می‌ماند تا این که با وقوع یکی دو زلزله اخیر، ساکنان محله، خصوصا خانه‌های اطراف از رها شدن این گود اظهار نگرانی می کنند و مدعی می شوند که این ملک، جان و خانه‌ آنها را به خطر انداخته است. در نهایت در سال جاری، نهاد ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرد کار را به سرانجام برساند و ساختمان را برای نهاد و نه شخص ریاست‌جمهوری تکمیل کند. این در حالی است که روحانی همچنان در خانه شخصی خود اقامت دارد و شنیده ها حکایت از آن دارد که اصولا قصد مهاجرت به جماران را هم ندارد. اما بازسازی خانه با توئیتی که محمد جواد حق شناس از تخلفات صورت گرفته در مراحل ساخت این ملک بدون پروانه منتشر کرد، به یکی از جدی ترین چالش های شهرداری بدل شد. به بیان ساده نهاد ریاست جمهوری بدون توجه به طرح تفصیلی محله جماران که برای حفظ بافت تاریخی و فرهنگی این محله تدوین شده است، در تلاش بود تا هر آنگونه که دلش می خواهد این ملک را بسازد! پرونده ای که اگر چه به اعتقاد خیلی ها با تخریب نیم طبقه در حال ساخت پنجم این ملک و صدور پروانه برای آن، باید عملا خاتمه پیدا می کرد اما؛ گذر زمان نشان داد که این قصه قرار نیست به این زودی ها تمام شود. 

رایزنی های در پس پرده!

رییس جمهور و وزاری وی که از همان روز اول به شدت از دست اعضای شورای شهر و بخصوص شهرداری که آنهمه از وی طرفداری کرده بودند، عصبانی بودند، سه راه را بیشتر پیش روی خود نداشتند . یا باید قید ساخت و ساز اضافی و خارج از قاعده طرح تفصیلی جماران را می زدند، یا باید ساخت و سازشان را مطابق قانون ادامه می دادند و یا اینکه فکری برای قانونی جلوه دادن تخلف ساختمانی خود و ادامه کار، با شیوه ای که خودشان دوست داشتند، می کردند و ریاست جمهوری تصمیم گرفت راه حل سوم را امتحان کند. چرا که تغییر طرح تفصیلی جماران بر عهده شورایعالی شهرسازی بود. نهادی که نه تنها تلویحه زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی است که بسیاری از اعضای اصلی آن هم جزء و زرا و از نهادهای نزدیک به ریاست جمهوری و همفکر آنهاست. بدین ترتیب طرح لغو محدودیت ارتفاعی در طرح تفصیلی جماران دو – سه هفته بعد از فاش شدن این پرونده در سکوت کامل رسانه ای و با سرعت هر چه تمامتر و البته به شکلی عجیب، در دستور کار شورایعالی شهرسازی قرار گرفت. گرچه در آن جلسه به خاطر فشار افکار عمومی اعضای حاضر در شورا تصمیم گرفتند فعلا به آن رای ندهند تا کمی شرایط حاکم بر جامعه، آرام تر شود.  با این وجود اخبار تایید نشده حکایت از آن داشت که ریاست جمهوری به شدت و با جدیت به دنبال لغو این محدودیت و پیروزی خود در زورآزمایی با اعضای شورای شهر است . این در حالی است که اعضای شورای شهر  این کرکری رییس جمهور و مدیریت شهری تا بدانجا بالا گرفت که از شهردار تهران محترمانه خواسته شد تا فعلا! در جلسات هیات دولت شرکت نکند. گرچه این تازه آغاز زورآزمایی روحانی با حناچی و شهرداری و اعضای شورای شهر بود. زورآزمایی که توئیت محمد سالاری؛ رییس کمیسیون شهرسازی و معمماری شورای شهر در هفته گذشته شاید بهترین روایت از آن باشد. وی که از همان ابتدا با قاطعیت تمام اعلام می کرد که مقابل این تخلفات ریاست جمهوری خواهد ایستاد، در توئیت بسیار پرمعنای خود اینبار با لحنی که دیگر در آن خبری از تهدید و کرکری خواندن نبود؛ با اشاره به تلاش به لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران و ارجاع این درخواست رئیس جمهور به شورای عالی شهرسازی و معماری نوشت:

داستان یک ساختمان و محله:

۱- برخورد شورای شهر با تخلف ملک نهاد ریاست جمهوری

۲- حذف شهردار از جلسه هیات دولت

۳- دستور رئیس جمهور برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران

۴- جلسه دوشنبه آتی شورای عالی شهرسازی برای اجرای دستور

۵- سکوت جامعه مدنی!

نتیجه: ملک جماران دغدغه اصلی ریاست جمهوری!

با تمام این تفاصیل گویا؛ اخبار تایید نشده این چندان هم خلاف واقع نبوده است چرا که گفته می شود قرار است فردا- دوشنبه ۱۳ مردادماه –  موضوع لغو محدودیت ارتفاع در طرح تفصیلی محله جماران؛ در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری بررسی شود.

گرچه اظهار نظرهای اعضای شورای شهر در این زمینه حکایت از آن دارد که دیگر امیدی به جلوگیری از تغییر طرح تفصیلی جماران ندارند. علی اعطا؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، روز یکشنبه در واکنش به این اقدام گفت: طی نامه‌ای با امضای بیش از دو سوم از اعضا شورا درخواستی در خصوص خروج طرح لغو محدوده ارتفاعی محله جماران از دستور کار جلسه فردای شورای عالی معماری و شهرسازی به وزیر راه و شهرسازی تنظیم شده است.

علی اعطا اظهار کرد: حسینیه جماران واقع در محله جماران در محدوده منطقه یک شهرداری تهران به عنوان یک اثر دارای شئون ملی در سال ۶۷ به شماره ۱۸۵۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است؛ و محله جماران نیز به‌عنوان یک بافت ارزشمند مسکونی و روستایی دارای ارزش هویتی، تاریخی، فرهنگی، به شمار می‌آید.

وی گفت: با توجه به ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی، هر گونه اتخاذ تصمیم در رابطه با جماران، مستلزم در نظر داشتن ملاحظات و حساسیت‌های ویژه اجتماعی و همچنین فرهنگی-میراثی است.

اعطا تاکید کرد: از آنجا که ارائه گزارش پیرامون طرح تفصیلی محله جماران پیرو دستور رئیس جمهوری در دستور جلسه آتی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در روز دوشنبه ۱۳ مرداد قرار دارد؛ هرگونه تصمیم گیری شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی جدی در جهت لغو طرح تفصیلی ویژه جماران و یا رفع محدودیت ارتفاعی آن، ممکن است نه تنها منجر به مخدوش شدن هویت تاریخی آن محله شود، بلکه نارضایتی‌هایی را میان ساکنان و ذینفعان سایر محدوده‌های دارای طرح‌های ویژه با محدودیت‌های ساخت و ساز در شهر تهران. حتی سایر شهر‌ها رقم بزند.

وی از وزیر راه خواست تا با عنایت به توضیحات فوق، به منظور انجام بررسی‌های همه‌جانبه فنی - کارشناسی و فرهنگی - اجتماعی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران و اعلام نتایج بررسی‌ها به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع طرح مذکور از دستور کار جلسه آتی آن شورا خارج شود و طرح مجدد آن پس از ارائه نتایج بررسی‌های شورا و شهرداری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود.

این درحالی است که شهرداری در طول یکماه گذشته تقریبا به طور کامل در قبال این پرونده رویه سکوت خبری را در پیش گرفته است، گرچه برکناری بی سرو صدای شهردار منطقه یک از سوی حناچی به زعم بسیاری از کارشناسان شهری، نشان دهنده اوج فشارهایی است که در این مدت بر او وارد شده است و او تاکنون در قبال آنها مقاومت کرده، یا به شاید خاطر شورای شهر مجبور به مقاومت شده است. 

زهرا نژاد بهرام؛ عضو هیات رییسه شورای شهر در گفتگو با موج با تایید تهیه چنین نامه ای گفت: گویا خبر بررسی طرح تفصیلی جماران در روز دوشنبه واقعیت دارد. برای همین نامه ای خطاب به وزیر راه نوشتیم و در آن بار دیگر دلایل امان را برای جلوگیری از این اقدام تشریح کردیم. حالا باید منتظر بود و دید که این نامه آیا تاثیری در روند یاد شده دارد یا خیر؟!

وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید دلیل اینهمه اصرار ریاست جمهوری برای تغییر طرح تفصیلی جماران چیست؟ گفت: این را باید از خود این دوستان بپرسید!

با تمام این تفاصیر به نظر می رسد که شورای شهر اینبار نتواند از پس این ترفند دولت برای تغییر طرح تفصیلی این محله قدیمی تهران برآید و به زودی باید منتظر ادامه ساخت ملک ۴ هزار متری جنجالی ریاست جمهوری باشیم که گفته می شود بعد از محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات، دومین مستاجر رییس جمهور آن، حسن روحانی خواهد بود. حالا باید دید که آیا شورای شهر یا شهرداری، بدلی برای این ترفند ریاست جمهوری خواهد زد یا با سکوت خود در این زورآزمایی، دستان روحانی به عنوان پیروز این میدان بالا خواهد رفت؟!