به گزارش خبرگزاری موج، پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و در ابتدای جلسه قاضی از متهم کحال‌زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد، متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: برخی از اتهامات را می‌پذیرم و برخی را قبول ندارم.

متهم کحال زاده با بیان اینکه جعلی انجام نشده، گفت: ثبت سفارش بابت خرید‌های خارجی به طور مثال از یک کشور اروپایی به این نحو است که برای تخصیص ارز مراجعه می‌کنیم و آن‌ها عنوان می‌کنند که ۵ نوع ارز داریم. به خاطر همین از شرکت‌هایی استفاده می‌کنیم که در آن بانک‌ها حساب دارند، این شرکت‌ها کاری به وام و مسائلی از این قبیل ندارند و فقط پول را جابجا می‌کنند و در این باره ما جعلی انجام نداده‌ایم.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان با نشان دادن مهر‌های جعلی که مربوط به شرکت‌های مختلف بوده است، گفت: بصیرانی و متهم‌های دیگر می‌گویند این مهر‌ها را شما ساخته‌اید، اما شما می‌گویید که شما جعلی را انجام نداده‌اید. متهم بصیرانی می‌گوید مهری به کحال‌زاده و اسد بیگی نداده است، آیا این مهر‌ها را شما ساخته‌اید؟

متهم کحال‌زاده پاسخ داد: مهر‌ها را من نساختم و بصیرانی به من نداده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از این مهر‌ها برای چه مواردی استفاده می‌کردید؟

متهم پاسخ دادم: پروفرم‌هایی که به صورت خام می‌آمدند اطلاعات را پر می‌کردیم و باید مهر می‌شدند.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: در جلسات اول رسیدگی هم بیان شد که تا سال ۹۳، ۵۰۰ میلیون دلار مجموعه کالا‌هایی بوده است که برای برد الکترونیکی انجام شده است؛ اما شرکت دریای زئوس ۳۴۰ میلیون دلار ارز از بانک اقتصاد نوین گرفته است؛ اسناد نشان می‌دهد ارز در همان بازه زمانی فروخته شده و از آن سوءاستفاده شده است. شرکت ذینفع اصلاً مشخص نیست، این ارز‌ها در بازار فروخته شد، نمایندگان شرکت زوکان نیز شکایت کرده است و گفته است که از مهر جعلی سوءاستفاده شده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم کحال‌زاده گفت: شما پیش‌فاکتور را ارائه کردید، از اسدبیگی می‌پرسند که از کدام شرکت‌ها وارد می‌کنید که پاسخ‌های متناقض می‌شنوند، چرا؛ چون قرار نبوده است کالایی وارد شود.

متهم پاسخ داد: اینطور نبوده است که کالایی وارد نشود اگر قرار بود کالایی وارد نشود من قبول نمی‌کردم.

نماینده دادستان ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این ارز ۳۴۰ میلیون دلار ذینفع کجا بوده و ارز کجا رفته است.

متهم پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت تپه بوده است.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اسدبیگی و پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می‌کردید.

متهم پاسخ داد: ترخیص با ما بوده است و کنترل این موضوع با آن‌ها بوده و من از واریز وجه مطلع نیستم.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: پولی اصلاً واریز نشده است و قرار نبوده که کالایی بیاید، اسنادی وجود دارد که این ارز در بازار فروخته شده است.

متهم کحال زاده گفت: زوکان مى‌گوید من پروفرم‌هاى ٢٣٠ میلیونى نگرفتم.

نماینده دادستان گفت: شکایت جعل کرده است. دفترخانه کنار دفتر اسدبیگى بوده است، مى‌خواهیم بگوییم ادعاى ما در دادسرا این بوده که شما نمى‌توانید بگویید شرکت خریدار در نهایت که بوده است.

وى ادامه داد: قصد اولیه، ثانویه و نهایى معتمد پارسه و زئوس، خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: گفتید سود اسدبیگى ١٥ تا ٢٠ میلیارد تومان ناشی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است.

کحال زاده گفت: ١٠.٥ درصد سود بوده و ٧٠ تا ٩٠ میلیون آن فروخته شده است.

نماینده دادستان گفت: ما از یک صرافى به این آقایان رسیدیم و اسناد فروش ارز در صرافى کاظمیانى کشف شد.

شاه محمدى ادامه داد: قسمت‌هاى عمده ارز‌ها به برخی شرکت‌ها فروخته شده و ریال دریافت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: نه کالاى مربوط به بردهاى الکترونیکى و نه کالاى مرتبط به دنیای معتمد پارسه وارد نشده و بعد از چهار سال ذینفع مشخص نیست. امروز نه شما و نه اسدبیگى نمى‌تواند ذینفع واقعى را مشخص کند؛ چراکه قرار نبوده کالایى وارد شود.

شاهمحمدى اظهار کرد: ارز در کشورهاى خارج به فروش رسیده و از ماحصل خرید و فروش غیرقانونى ارز استفاده کردند.

کحال زاده در خصوص اتهام ارتشا گفت: محمدى کارمند ثبت سفارش در وزارت صمت است. سال ٩٥ شرکت ما جز شرکت‌هایى بود که گندم وارد کرد. جلوى کارت بازرگانى ما را بستند و همه چیز متوقف شد که وزارت صمت گفت تعرفه اشتباه شده تا اینکه بیرانوند گفت مشکل را حل مى‌کنم. بیرانوند گفت ٢٠٠ میلیون تومان مى‌گیرم جلوى کارت را باز مى‌کنم، ١٥٠ میلیون تومان چک دادیم و فشار آوردیم کارت را باز کردند.

شاهمحمدى تصریح کرد: ١٢ هزار دلار، ٥٠ هزار دلار و ١٠٠ هزار دلار و تعدادى سکه به حساب شما منظور شده است.

کحال زاده گفت: این صورتحساب را براى ما فرستاده بودند که نمى‌دانستیم بابت چیست. من دقیق نمى‌دانم به حساب که بوده است.

نماینده دادستان بیان داشت: آیا شما این پول‌ها را دریافت کرده‌اید؟ در خصوص ١٠٠ هزار دلار، پرونده در دادسرا مفتوح است. در خصوص ١٢ هزار دلار که پرداخت به صالحى و ٥٠ هزار دلار که مربوط به توسلی است، به حراست بانک اعلام کردند.

وى ادامه داد: اسدبیگى رشوه‌هاى پرداختى خود را به معتمد پارسه واریز مى‌کرده است.

وى بیان کرد: این در اوراق حسابدارى بابت معتمد پارسه منظور شده است و اسدبیگى در بازپرسی گفته که ١٢ هزار دلار و ١٠٠ سکه به صالحى داده است که اسناد آن نیز کشف شد.

نماینده دادستان با اشاره به خرید خانه‌اى توسط فرشاد طالبی در شمال تهران، بیان کرد: این فرد راننده تاکسی بوده و گفته از اسدبیگى گرفته است.

وی در ادامه عنوان کرد: در مورد خانه‌اى که طالبی خرید و به نام همسر سابقش شد و واریزى‌ها از جانب هلدینگ شما‌ها بوده، صحبت و اطلاعى دارید؟

وى افزود: یک خانه‌اى در شمال تهران مى‌خرند و بعد وجه از جانب شما‌ها پرداخت مى‌شود.

کحال زاده گفت: اگر از شرکت ما بوده حتما در حسابدارى ما خورده است.

نماینده دادستان بیان کرد: وجه را قرار بود اسدبیگى پرداخت کند.

کحال زاده عنوان کرد: پولى که ما زدیم به سفارش هفت تپه زدیم و ٥٠٠ میلیون و یا ٧٠٠ میلیون بوده است و در حسابدارى ما خورده که پرداخت بابت هفت تپه بوده است.

در ادامه وکیل مدافع متهم کحال زاده ضمن قرار گیرى در جایگاه، گفت: در خصوص اتهامات انتسابی به موکل در بحث جعل استاد عادى و مهر شرکت‌هاى خارجى و استفاده از اسناد مجعول در کیفرخواست به صورت کلى مطرح شده و مصداق ذکر نشده است و ظاهرا مهر‌ها منظور مهر بورسا و دلتاست.

وى با اشاره به شکایت بانک مرکزى ادامه داد: محموله مورد نظر بانک کشاورزى واقعیت داشته و وارد کشور شده و به نفع بانک کشاورزى مبلغ آن وصول شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: کحال زاده مى‌توانست به مقام بالاتر محمدى مراجعه کند گزارش و یا شکایت کند. هفت تپه شرکت تولیدى است. اظهارات کحال زاده از بدو تحقیقات تاکنون تقریبا یکسان بوده است.

وکیل متهم ادامه داد: شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند موکل بنده مهر‌ها را جعل کرده است، موکل بنده درباره جعلی نبودن مهر‌ها توضیحات کامل را ارائه کرده است و افراد مطلع نیز در این باره تأکید کرده‌اند که این مهر‌ها از طرف این شرکت‌ها و از طرف نمایندگانش داده شده است.

وکیل متهم کحال زاده ادامه داد: شکایتی که توسط زوکان انجام شده است دور از واقعیت است و ادعای اینکه سند جعلی انجام شده است، درست نیست.

این وکیل ادامه داد: در خصوص اتهام رشوه موکل من توضیح شفاف داده است، پرداخت رشوه به محمدی کارمند گمرک در حالی صورت گرفته است که محمدی قصد سوءاستفاده از او را داشته است و بر اساس اظهارات خود بیرانوند و محمدی آمده است که وقتی کالای کحال‌زاده وارد کشور شده است و کالای گندم موکل من در گمرک بوده است با نگه‌داشتن کارت بازرگانی از موکل من سوء استفاده شده است و موکل من در شرایط اضطرار و اجبار بوده است.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: طرح شکایت و اطلاع‌رسانی، زمان‌بندی دارد و زمان آن مفید است که موکل شما ضابطین و دستگاه قضایی را مطلع نکرده است. البته در اینجا بحث اضطرار و اجبار هم اصلاً مطرح نیست و اضطرار و اجبار زمانی مطرح می‌شود که باعث منشأ کشف حقیقت شود. در بحث جعل هم باید ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت، موضوع او از شمول اضطرار خارج است.

این متهم در ادامه گفت: در زمان مواجهه حضوری از وجود ماشین BMW و سکه‌ها و تغییر ریت‌ها در بانک مرکزی مطلع شدم. در آن مواجهه حضوری هم گفتم که از این موضوعات اطلاعی ندارم و دو کارمند صالحی که نقش مهمی در کشف حقیقت در این پرونده داشتند نیز در اظهاراتشان به صراحت گفته‌اند که سرمایه‌گذاری در دامداری بوده است. من در کمال صداقت با ضابطین برخورد کردم، البته من دو کارمند صالحی را تا به حال ندیده بودم و آن‌ها را در مواجهه حضوری دیدم و آنان این موضوع را تأیید کردند که این ۲۰۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری بوده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: این دامداری کجاست و حاصل سرمایه‌گذاری شما کجاست؟

متهم پاسخ داد: من مالباخته هستم.

این متهم ادامه داد: بنده یک ریال به صالحی و عواملشان پولی نداده‌ام.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اظهارات شما متناقض است. شما خودتان گفته‌اید که ما در خرید و فروش ارز ضرر می‌کردیم در ۲، ۳ مورد متوجه شدیم که سود کرده‌ایم و با صالحی صحبت کردم و خودم را به او مدیون می‌دانستم و ۲۰۰ هزار دلار به وی دادم. این‌ها اظهارات خود شما است.

شاه محمدى بیان کرد: اظهارات شما مربوط به این است که در سه چهار معامله اخیر به شما سود رسیده و تماس با شما گرفته شده و گفتید مى‌خواهید کار او را جبران کنید، چرا ٢٠٠ هزار دلار را پس نگرفتید و چرا رسید نگرفتید؟

وى ادامه داد: دو کارمند صالحی مى‌گویند خرج دامدارى شده، اما این بر مبناى جبران موهبت بوده است.

متهم دربانى گفت: صالحى به من اطلاع داد مسافر است و زمانى که برگشت بازداشت شد.

نماینده دادستان بیان کرد: چرا صالحى نمى‌پذیرد ٢٠٠ هزار دلار را پرداخت کردید.

قاضی عنوان کرد: زمان مهم نیست، ممکن است دو سال دیگر پرداخت و دریافت‌ها انجام شود شما مى‌گویید ٢٠٠ هزار را داده‌اید.

دربانى گفت: نسبت به همه کارگزاران دیگر فعالیت من صفر است.

در ادامه وکیل مدافع متهم دربانى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در مبحث بزهى که در خصوص موکل در کیفرخواست مطرح شده براى وقوع یک بزه سه عنصر قانونى، مادى و معنوى نیاز است.

وى گفت: این بزه خاص یک بزه دو طرفه و دو جانبه است و نیازمند یک توافق و یک هماهنگى و وحدت قصد است.

وکیل مدافع دربانى با اشاره به بخشى از اظهارات دو کارمند صالحی ادامه داد: در زمانى که این مبلغ پرداخت شد میزان عملکرد موکل با بانک مرکزى به حداقل رسیده بود، سال ٩٧ که این مبلغ بابت دامدارى پرداخت شد عملا کارى براى موکل انجام نشده بود.

وى افزود: در خصوص ٢٠٠ هزار دلار و دامدارى، موکل تنها کسی است که هر جا اسمى در پرونده از او آمده نام دامدارى نیز آمده است. آنچه که در عرف پذیرفته شده ممکن است اشخاص قرارداد منعقد کنند؛ اما جایگاه افراد متفاوت بوده است و صالحى به موکل گفته بود نوشته‌اى به همسرش در زمان مسافرت داده که حقوق موکل تضییع نشود.

وکیل مدافع دربانى گفت: در خصوص ریت‌ها نکته حائز اهمیتى است و آن اینکه زمانى که از صباران می‌خواهند تا مبنایى ارائه دهد، اذعان داشت که نرخ کلوز را ارائه کرده است.

وى ادامه داد: موضوعات در این پرونده بسیار تخصصی است، نظر کارشناسى هم راهگشاست که مشخص شود در خصوص موکل اتهامات انتسابی صادق است یا خیر.

وکیل مدافع دربانى افزود: موکل واقعیت را بر اساس آنچه که توافق شدن بوده بیان کرده و استدعا دارم بر اساس لایحه این پرونده را مورد بررسی قرار دهید و درخواست دارم نظریه کارشناس را فکر مى‌کنید کافى نیست مجددا اجازه دهید که بررسی شود.

وى در پایان گفت: در چارچوب موازین قانونى و شرعى درخواست برائت دارم.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: پرونده حاضر پرونده ارتشاست و ما به ازاى یک خدمتى است و ارائه این خدمت بر اساس قانون ضرورى نیست. کارشناس به این مساله توجه ویژه‌اى نداشته و به نظر من این نمى‌تواند نفعى را به شما برساند.

شاه محمدى اذعان کرد: ما اقاریر متهمان را داریم و موکل شما گفته چندین پارت این اقدام صورت گرفته و از طرف صالحى به او صورت رسیده است.

وى ادامه داد: امروز ما در مقام رسیدگى به ارتشا و رشاى موکل شما به این نیاز داریم ببینیم که وجهى اخذ یا دریافت شده که ٢٠٠ هزار دلار پرداخت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: موکل شما خود را مدیون صالحى مى‌دانسته و از جانب وی تحت فشار بوده و ٢٠٠ هزار دلار داده است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: بر مبناى اظهارات دو کارمند صالحی و دربانى و اینکه رسیدی دریافت نشده قائل به این هستیم که رشا بوده و عقدى نبوده و سرمایه گذارى صورت نگرفته است.

قاضی مسعودى مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: زمان تشکیل جلسه بعدى متعاقبا اعلام خواهد شد.